چکیده مقاله: براي بسياري از كودكاني كه چه در كارگاهها به اشتغال جانفرسا مشغولند و چه در خيابانهاي شهرهاي بزرگ و كوچك براي كسب درآمد تلاش ميكنند، شايد هيچ روزي به اندازه نخستين روز مدرسه دردآورتر و جانكاه نباشد. درست هنگامي كه اين كودكان براي يك روز پرمشقت ديگر آماده ميشوند، با اندوه و حسرت همسالان خود را با كيف و كفش و لباسهاي نو مشاهده ميكنند كه به همراه پدر يا مادر خود عازم مدرسه هستند،
علی اکبر اسماعیل پور: بار ديگر در آستانه بازگشايي مدارس قرار گرفتهايم، پس از تعطيلات طولاني تابستان، سال تحصيلي جديد آغاز ميشود. هر چند ابهامهاي فراوان در عملكرد مديريت آموزش و پرورش كشور ازجهات مختلف هر ساله بدون پاسخ ميماند و اين سيستم هرسال مبهمتر از گذشته هدايت تحصيلي ميليونها كودك و نوجوان را بر عهده دارد اما همين حداقلها هم براي بسياري از كودكان كشورمان دور از دسترس است؛ كودكان خارج از چرخه تحصيل كه سالهاست دغدغه اصلي فعالان حقوق كودك شدهاند. براي بسياري از كودكاني كه چه در كارگاهها به اشتغال جانفرسا مشغولند و چه در خيابانهاي شهرهاي بزرگ و كوچك براي كسب درآمد تلاش ميكنند، شايد هيچ روزي به اندازه نخستين روز مدرسه دردآورتر و جانكاه نباشد. درست هنگامي كه اين كودكان براي يك روز پرمشقت ديگر آماده ميشوند، با اندوه و حسرت همسالان خود را با كيف و كفش و لباسهاي نو مشاهده ميكنند كه به همراه پدر يا مادر خود عازم مدرسه هستند، اين كودكان مدرسه و نيمكت وصداي معلم را تنها در روياهايشان تجسم ميكنند و اينچنين است كه «بهار دانايي» براي ميليونها كودك كشورمان همواره رنگ خزان برخود دارد. اين در حالي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر تحصيلات رايگان و اجباري پايه ابتدايي براي كودكان تاكيد دارد. علاوه بر اين ماده 28 پيماننامه جهاني حقوق كودك آموزش باكيفيت و رايگان را حق همه كودكان ميداند. فعالان حقوق كودكان حداقل از سال 78 تاكنون درباره تبعات محروميت از آموزش ميليونها كودك خارج از چرخه تحصيل هشدار ميدهند و اين در حالي است كه اين هشدار 12 ساله و پي در پي اين نهادها و رسانههاي مجازي و غيرمجازي هيچگاه نتوانست حساسيتي در اذهان متوليان امور كودكان ايجاد كند. آموزش كودكان محروم از تحصيل تنها در حد خانههاي كودك تشكلهاي مدني در حاشيه جنوب شهر تهران و شايد چند كلانشهر ديگر باقي مانده است و البته تلاش اين نهادهاي مدني بنا به دلايل بسيار زياد نتوانست «دولت» را در انجام اين وظيفه فراموششدهاش متقاعد سازد. از سال 78 تاكنون كه بحث كودكان كار و خياباني و سپس كودكان خارج از چرخه تحصيل مطرح شده است، كارگروههاي مختلف با مشاركت نمايندگان نهادهاي مسوول و با صرف بودجههاي ميلياردي شكل گرفت اما وجود آمار 5/3 ميليوني كودكان خارج از تحصيل خود گوياي شكست اين طرحهاست. بازگشت به مدرسه كودكان خارج از تحصيل با شعارهاي صرف يا طرحهاي ضربتي حاصل نميشود و تنها عدالت اجتماعي و رفاه نسبي است كه فرصت تحصيل اين كودكان را فراهم ميكند. در حالي كه كنوانسيون جهاني حقوق كودك دولتها را ملزم كرده است در برنامهريزيها و سياستگذاريها منافع عاليه كودكان را در اولويت قرار دهند، طي سالهاي اخير در اتخاذ سياستهاي اقتصادي هيچگاه منافع كودكان محروم در نظر گرفته نشده است. كساني كه با كودكان كار و خيابان سرو كار دارند و از نزديك در جريان وضع مالي خانوادههاي اين كودكان قرار دارند به خوبي آگاهند كه اشتغال اين كودكان اجتنابناپذير است. يعني به دليل فقر روزافزون خانوادهها به ناچار بخشي از بار تامين معاش خانواده بر عهده كودك است و به دليل عدم وجود حداقل ابزارهاي حمايتي از طرف دولت، كودكي كه چه بسا از طرف پدر يا مادر معتاد به اشتغال مجبور ميشود، به ادامه اشتغال جانفرسا محكوم بوده و با وجود اينكه اجبار به اشتغال از مصاديق آشكار كودكآزاري محسوب ميشود، هيچ ارادهيي براي نجات اين نوع كودكان از آزار بزرگترها حاكم نيست. نظارت بر عملكرد دولتها جهت آماده كردن شرايط به نفع كودكان محروم از تحصيل، جزو وظايف اصلي نهادهاي مدني حمايت از كودكان است. وظيفهيي كه در سالهاي اوليه تاسيس اين نهادها به خوبي انجام ميشد اما به مرور با اينكه تعداد اين نهادها بيشتر شده، از طرف ديگر از جايگاه واقعي خود دورتر شدهاند. به جاي تحليل شرايط و آسيبهايي كه متوجه اين كودكان است، صرفا به نهادهايي اجرايي بدل شدهاند و حتي در تبديل شدن به بازوان اجرايي دولتها با همديگر به رقابت سنگين برخاستهاند.
بودجههاي ميلياردي نفتي در اختيار دولتمردان است و آنوقت اين تشكلها سعي دارند با كمكهاي محدود مردمي به مقابله با هجوم فقر برخيزند. براي مبارزه با تبعيض و فقر و محروميت كودكان تشكلهاي غيردولتي بايد به جايگاه اصلي خود كه همان نقش نظارتي است بازگردند و نقش اجرايي آنها هم در حد الگوسازي و ارايه به نهادهاي دولتي و نظارت مداوم بر اجراي آن باشد. بازگشت اين كودكان به مدارس و بهبود شرايط زندگي آنها چندان دور از دسترس نيست و همچنان كه پيشتر نيز مدافعان حقوق كودكان اعلام كردهاند، با توجه به آمار رسمي، كه اين كودكان حدود 6/4 درصد از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، تخصيص نيم درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، تخصيص فقط بخش كوچكي از بودجههاي نظامي – در شرايطي كه كشور در زمان صلح بسر ميبرد -، اختصاص درصدي از درآمدهاي كلان حاصل از حذف يارانهها و... ميتواند سايه سهمگين فقر را به عقب براند.
منبع: روزنامه اعتماد
