کاظم فرج الهی: در ایران در ماه های آخر هرسال بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران و حقوق بگیران و میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی در محافل کارگری و کارفرمایی و مطبوعات مطرح می گردد و هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک تر می شویم این بحث ها داغ تر می شوند . اصولا دستمزد چیست و چرا مسئله تعیین دستمزد این قدر اهمیت دارد ؟
در لغت و در قانون دستمزد یا مزد به معنی ما به ازای مادی اعم از نقدی یا جنسی و یا ترکیبی از این دو است که درازای انجام کاری معین به انجام دهندۀ کار یعنی کارگر یا کسی که نیروی کار خود را می فروشد تعلق می گیرد و کسی که کار به اختیار و امر او انجام می شود و منافع مادی و معنوی کار به او تعلق می گیرد یعنی کارفرما موظف به پرداخت آن است. در واقع کارگر نیروی کار خود را می فروشد و کارفرما آن را به مثابه نوعی کالا خریداری می کند و قیمت نیروی کار" سطح دستمزد "را تعیین می کند .
در مناسبات سرمایه داری و روابط کالایی انجام هر کار چه کار یدی با استفاده از نیروی فیزیکی و بدنی کارگر و چه کار فکری که با نیروی اندیشه و استفاده از مهارت و هنر نیروی کار انجام می شود ارزش های مادی و معنوی معین و منافعی را به وجود می آورد که در مالکیت کارفرما قرار می گیرد و کارفرما بخشی ( بخش کوچکی ) از این ارزش ایجاد شده را به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می کند . به دلیل که تامین هزینۀ زندگی و معیشت کارگر وابسته به قیمت فروش نیروی کارش است و کارفرما نیز یکی از راه های کسب سود بیشتر را کاهش دستمزد می داند، تعیین سطح دستمزد مسئله ایست که همواره مورد مناقشه ی نیروی کار و تشکل های کارگری از یک سو و کارفرما و تشکل های کارفرمایی از سوی دیگر است . در این مناقشه حکومت ها ، دولت ها و دستگاه های مربوطه و بخصوص دولت های رفاهی، در ظاهر و بر حسب قاعده موضع میانجی و داور را دارند و منافع کل جامعه را باید نمایندگی و از همه ی آن ها دفاع کنند. در ایران اما ، چند دهه است که دولت ها و مقامات عالی خود به عنوان یک کارفرمای بزرگ و دارای منفعت در عرصه ی اقتصاد ، در عمل بطور کامل در اردوی مقابل کارگران قرار گرفته و سعی در پایین نگه داشتن سطح دستمزد ها دارند .
سطح دستمزد ها در دوره های مختلف حیات سرمایه داری به روش های مختلفی تعیین و تحمیل گردیده و یا مورد توافق قرار گرفته است. اقتصاد کلاسیک سرمایه داری عمومأ تمایل دارد قیمت نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگر براساس قانون مقدس سرمایه یعنی بازار آزاد * و عرضه و تقاضا تعیین شود . سرمایه در این بازار ، همواره از بیکاری بخشی از نیروی کار برای اعمال فشار بر کارگران شاغل و کاهش سطح دستمزد ها استفاده می کند . بیکاری و بیکار سازی کارگران خود نتیجه اعمال سیاست های گوناگون سرمایه در دوره های مختلف حیات آن بوده است . در این سیستم بخشی از بیکاری نیز نتیجه ی پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون سیستم تولید در کنار آزمندی هرچه بیشتر سرمایه است ؛ پیشرفت تکنولوژی ای که دریک مدیریت صحیح جامعه می تواند موجب کاهش ساعات کار و افزایش رفاه و سعادت جامعه گردد . در ایران پس پایان از جنگ با عراق به جای اتخاذ سیاست های مبتنی برتولید و اشتغال زایی ، در پیش گرفتن روش های نئو لیبرالیستی و سیاست های معطوف به واردات انبوه همه نوع کالا و ندیده گرفتن منافع ملی ، خود علت و راه دیگری برای بیکار سازی انبوه کارگران و اعمال فشار بر کارگران شاغل ،کاهش دستمزد های واقعی و انباشت هرچه بیشتر سرمایه بوده است .
رشد آگاهی طبقۀ کارگر و روند تکامل اجتماعی در جوامع مختلف پیدایش نهادها و تشکل های کارگری نظیر سندیکاها ، اتحادیه ها ، سازمان ها و احزاب را موجب شد و کارگران به کمک این نهاد ها به دفاع گروهی و اجتماعی از منافع خود از جمله حرکت به سمت کسب دستمزدی عادلانه تر و واقعی تر پرداختند . طبیعی بود که منافع و زیاده خواهی کارفرمایان و دولت های حامی آن ها ، با پیدایش و رشد این نهادها به خطر افتد . تاریخ سرمایه داری در دوره ها و کشورهای مختلف ایجاد اختلال در روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری را از جانب نهادهای سرمایه داران ، تلاش جهت نفوذ در این تشکل ها و خنثی سازی فعالیت و پویایی شان و گاه سرکوب گسترده و نظام یافته این نهادها و یا ایجاد تشکل های کارگری زرد و وابسته را شهادت می دهد. به هر حال در جوامعی که تلاش ها و مبارزات پیگیرانه ی کارگران موجب شده فعالیت نهادها و تشکل های کارگری به رسمیت شناخته شده این نهاد ها بر حسب درجه ی پویایی و استقلال یا بی تدبیری و وابستگی شان به دولت و کارفرمایان ، با استفاده از همه ی راه ها و شیوه های ممکن برای به تصویب رساندن قوانین و مقررات لازم جهت تامین حقوق صنفی و اجتماعی کارگران و در هنگام بستن قرار داد های فردی یا دسته جمعی کارگران با کارفرمایان با شرکت فعال در مذاکرات و چانه زنی های مستقیم در تعیین و افزایش دستمزدها تلاش کرده اند. همچنین دیده شده در دولت های رفاه پس از جنگ دوم و یا دولت هایی با گرایشات مردمی و جامعه گرا دستگاه های دولتی ذیربط مستقیما در مذاکرات مربوط به دستمزد و دیگر شرایط کار تا حدودی به نفع طبقه ی کارگر وارد عمل شده و شرایط نسبتا بهتری را فراهم کرده اند .
با تاسف باید گفت در ایران بعد از انقلاب 1357 به دلیل و ملاحظات گوناگون و با تکیه بر فصل ششم قانون کار مصوب سال 1369 از تشکیل و فعالیت تشکل های مستقل و کارآمد کارگری جلوگیری شده است. تلاش های کارگران پیگیر امورصنفی و مسایل کارگری و همچنین نظارت و توصیه های سازمان بین المللی کار" ILO " در راستای استاندارد سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است. این در حالی است که مقاوله نامه های بنیادین شماره 87 و 98 این سازمان واضح و آشکار دولت ها را از هر گونه ممانعت یا دخالت در امور تشکل های کارگری و کارفرمایی از جمله تنظیم اساسنامه و انتخابات مربوط به آن ها منع می کند. نتیجه این که در نبود تشکل های مستقل و کارآمد کارگری سرنوشت دستمزد کارگران ایران طی این سال ها این گونه رقم خورده است :
دستمزد کارگران یک بار در سال 1358 توسط اولین دولت پس از انقلاب تا حد قابل ملاحظه نسبت به قبل از آن ترمیم و به دستمزد واقعی نزدیک گردید اما تا چند سال پس از آن به بهانه ی شرایط جنگی و سیاست های اقتصادی آن دوران تقریبا بلوکه شد و در عمل و بدون ضابطه هر سال مقدار بسیار ناچیزی که به هیچ وجه با نرخ تورم آن سال ها همخوانی نداشت به آن افزوده می گشت؛ در پاسخ به اعتراض کارگران نیز همواره به آن ها وعده جبران پس از پایان جنگ داده می شد. پس از تصویب قانون کار (آبان 1369) بر اساس ماده 41 این قانون مقرر شد شورای عالی کار مرکب از سه گروه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی و به ریاست وزیر کار همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تورم ، میزان حداقل حقوق کارگران را به گونه ای محاسبه و تعیین کند که" بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگر و کار محول شده ، هزینه های زندگی یک خانوار کارگری تامین شود". تکیه این قانون بر اصل "سه جانبه گرایی " است. اصلی که در عمل توهمی بیش نبوده و اجرا شدنی نیست . اجرایی نیست زیرا در این ترکیب سه جانبه ،گروه نمایندگان دولت خود در عمل نمایندگان کارفرمایی بسیار بزرگ( اگر نگوییم بزرگترین کارفرما) هستند که در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کرده و حقوق بگیر دارد، در بسیاری موارد و از جمله جلسه ی تعیین دستمزد اسفند ماه سال 1389 این نمایندگان دولتی بودند که بطورصریح مخالف افزایش مزدها و تصویب دستمزدی بودند که نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر آن توافق کرده بودند. دلیل دیگر ممکن نبودن سه جانبه گرایی در این قانون نبود تشکل های مستقل کارگری ودر نتیجه نبود ساز و کاری دموکراتیک برای انتخاب نمایدگان واقعی کارگران جهت شرکت در نشست های این شورا است. بی دلیل نیست که می بینیم از سال های پایان جنگ تا کنون نه تنها هیچگاه عقب افتادگی دستمزد ها از تورم مانده از دوران جنگ جبران نشد که بد تر از آن با بی توجهی به نرخ واقعی تورم در تمام این سال ها به جایی رسیده ایم که در سال 1389 فاصله ی دستمزد ها تا میانگین هزینه یک خانوار شهری نزدیک به سی صد در صد است! (در آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران در سال 1389 متوسط هزینه های ماهانه ی یک خانوار شهری نهصد و چهل و هفت هزار و 316 تومان برآورد شده در حالی که شورای عالی کار برای این سال حداقل حقوق کارگران را سی صد و سی هزار تومان تعیین کرده است). بر اساس آمار دست کم هشتاد درصد کارگران ایران حقوق و دستمزدی در حد همان حداقل را دریافت می کنند. تاسف بار تر این که خیل عظیمی از کارگران و بخصوص شمار زیادی از کارگران زن که در کارگاه های خارج از شمول قانون کار و یا دوراز دید و نظارت قانونی به کار اشتغال دارند حقوق و دستمزدشان بسیار کمتر از حداقل تعیین شده است و در این محاسبه لحاظ نشده اند.
این تفاوت و فاصله (تقریبا) سی صد درصدی بین دستمزد ویا درآمد دست کم 80 درصد کارگران و حقوق بگیران ایرانی با متوسط هزینه های یک خانوار چگونه قابل توضیح است؟ باید تاکید شود که رقم دستمزدها و هزینه های گفته شده مربوط به سال 1389 و قبل از اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه هاست. در سال 1390 در مقابل نرخ رسمی تورم دوازده و نیم درصدی شورای عالی کار حقوق کارگران را فقط 9 درصد افزایش داد ، در واقع این کاهش درآمد و در شرایطی رخ داد که نرخ واقعی تورم در شش ماهه ی اول سال 1390 با کمترین برآورد ها بیش از سی درصد بوده است ، این تصمیم گیری معنی دیگری جز افزایش فلاکت و خانه خرابی وحشتناک گارگران و حقوق بگیران ندارد!
وضعیت موجود و فلاکت حقوق بگیران نتیجه ی کار و ساز و کار "شورای عالی کار" طی یست و یک سال گذشته است. با این میزان فقرو تنگدستی ،بیکاری ، افزایش فاصله ی طبقاتی و فلاکت بخش بسیار بزرگی از جامعه و استمرار وضع موجود آیا نباید افزایش بزه و بزهکاری و نابسامانی و ناامنی اجتماعی که نتیجه ناگزیر فقر است و سر آخر بحران غیر قابل کنترل و انفجار اجتماعی را انتظار کشید. آیا زمان تغییر و باز نگری در بینش و روش های مربوط به این مقوله نرسیده است؟
اگر در اوضاع اقتصادی واجتماعی تغییر و تحولی خاص رخ ندهد و قضایا آن گونه که وزیر محترم کار پیش بینی می کنند و تمایل دارند پیش برود:
الف) بر اساس اصلاحیه پیشنهادی وزارت کار تغییر ترکیب به اصطلاح سه جانبه شورای عالی کار که از زمان مدیریت جهرمی بر این وزارت خانه با مصوبه ی هیات وزیران از 3-3-3 به 5-3-3 به نفع گروه نمایندگان دولتی اعمال شده بود رسمیت قانونی می یابد .در این اصلاحات شیوه رای گیری و تصویب موارد نیز به گونه ای تغییر یافته که حضور یا عدم حضور و رای منفی نمایندگان گروه کارگری در خروجی این شورا و مصوبات آن نیز تقریبا بی اثر است.
ب) در اصلاحیه قانون کار بند سومی به ماده 41 اضافه شده، براساس این بند شورای عالی کار هنگام تعیین دستمزد کارگران اضافه بر" نرخ تورم" و " تامین معیشت خانوار کارگری" باید "شرایط اقتصادی کشور" را نیز مورد ملاحظه قرار دهد ! با توجه به عملکرد تا کنونی شورای عالی کار و تغییرات پیش بینی شده در ترکیب نمایندگان و شیوه ی تصمیم گیری این شورا و اضافه شدن بند مبهم و قابل تفسیر" شرایط اقتصادی کشور " آیا نباید انتظار داشت که مانند شرایط دوران جنگ و این بار به بهانه ی شرایط اقتصادی و... باز هم دستمزد کارگران بلوکه شود و در واقع کاهش یابد ؟
نتیجه گیری: 1-دستمزد و درآمد کارگران و حقوق بگیران نه تنها برای تامین هزینه ی یک زندگی شرافتمندانه و در خور شان و کرامت انسانی آن گونه که ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید،کافی نیست که در پاره ای موارد کفاف یک زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد. این وضعیت طی بیست و یک سال گذشته هر روز بدتر شده است.
2- کارگران از داشتن هر نوع تشکل واقعا مستقل و کارآمد که به کمک آن بتوانند از حقوق صنفی و اجتماعی خود دفاع, دستمزد ها را به دستمزد واقعی نزدیک تر و شرایط بهتر و انسانی تری برای خود فراهم کنند محروم هستند.
3-تشکل یابی کارگران و ایجاد تشکل های کارگری بطور عمده در گرو اشتغال و ثبات شغلی آنها است . بیکاری گسترده، نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار در کنار نقایص و ایرادهای موجود در فصل ششم قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن از جمله موانع اصلی در راه سازمان یابی کارگران و تلاش برای رسیدن به دستمزد واقعی است.
در حالی به پایان سال نزدیک می شویم که این سه مشکل در هم تنیده جامعه کارگران و حقوق بگیران را هر روز بیش از گذشته در فقر و فلاکت وسیه روزی و نا امیدی از آینده فرو می برد . فقر و فلاکتی که در شرایط حساس کنونی که بحران همه جانبه ی عمومی و تهدید های مختلف کلیت جامعه را فرا گرفته اگر راه حلی برای آن یافت نشود عواقبی نا معلوم و جبران نشدنی در پی خواهد داشت.
پانوشت
*بازار آزاد سرمایه داری فقط یک توهم است .این بازار هرگز آزاد نبوده و یک بازار رقابتی و در بسیاری موارد انحصاری است که در آن همه از امکانات و حقوق مساوی برخودار نیستند .به خصوص مصرف کنندگان کالاها و در بازار کار عرضه کنندگان نیروی کار(کارگران) غالبا از حق انتخاب بسیار محدودی برخوردارند و بسیار اتفاق می افتد که ناگزیر می شوند فقط به یک گزینه ی نا مطلوب تن در دهند.
منبع: انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران
