جنبش کارگری

هر چند مدتي است بحث هاي مربوط به تصويب اين قانون در نشريات و خبرگزاري ها از تك وتا افتاده و بحث تعيين حداقل دستمزد بار ديگر موضوع روز شده است اما به نظر مي رسد هنوز هم تا تصويب نهايي اين قانون و اجرايي شدن آن راه زيادي باقي است.

در زير نگاهي گذرا به تاريخچه قانون كار در ايران داريم. بحث درمورد ضرورت وجودي چنين قوانيني ، نقش اين قوانين در حمايت از حقوق بگيران ، محتوا وماهيت آن و همچنين نظرات خود كارگران را به مقاله اي ديگر موكول مي كنيم.

***

نخستين متني كه در ارتباط با مسائل كارگران صادر شد «فرمان والي ايالت كرمان و سيستان و بلوچستان درباره حمايت از كارگران كارگاه‌هاي قالي‌بافي» در آذر 1302است كه در يكي از نشريه‌هاي دفتر بين‌المللي كار منتشر شده است. در اين فرمان ساعات كار براي كارگران كارگاه‌هاي قالي‌بافي به 8 ساعت در روز محدود مي‌شود. روز جمعه و ايام تعطيل رسمي را با دريافت مزد كارگران تعطيل باشند. پسران كمتر از 8 سال و دختران كمتر از 10 سال در اين كارگاه‌ها به كار گمارده نشوند. - كارگاه‌ها در زيرزمين يا اتاق‌هاي نمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه داراي دريچه‌اي رو به آفتاب باشد تا نور خورشيد از آنجا به درون بتابد. كارفرما، كارگر بيمار را به كار نگمارد. رئيس بهداري يا مامور بهداشت شهرداري، همه ماه‌ها از كارگاه بازديد كند.


در سال 1309 هيات وزيران مقرراتي تصويب كرد كه در آن براي كارگران وزارت طرق از طريق كسر روزي يك شاهي «از مزد هر يك نفر عمله كه در طرق كار مي‌كند» و كسر دو درصد «از حقوق كليه روزمزدها و كنتراتي‌ها» صندوق احتياط وزارت طرق براي جبران حوادث ناشي از كار به وجود آيد. همچنين در قانون بودجه سال 1311 براي جبران خسارت وارده بر كارگران ساختمان‌هاي دولتي در حين كار نيز پيش بيني‌هايي شده بود.


نخستين اداره دولتي در ارتباط با امور كارگري در سال 1314 به نام اداره كل صناعت و معادن تشكيل شد. اين اداره «نظام‌نامه كارخانجات و موسسات صنعتي» را تهيه و در تاريخ 19 مرداد 1315 به تصويب هيئت وزيران رسانيد. در اين نظام‌نامه كه شامل 69 ماده بود، مقرراتي درباره شرايط تاسيس كارخانه، ضوابط فني و بهداشتي كارخانه و نيز شرايط مربوط به ايمني و سلامت (كارگران) و نيز چگونگي نظارت «اداره كل صناعت و معادن» پيش‌بيني شده بود. هر چند اين نظام‌نامه بيشتر ناظر به مقررات ايمني و نيز نوعي بيمه كارگران در زمينه حوادث ناشي از كار، از كار افتادگي و فوت در حين كار بود، در مواردي هم به مقررات كار پرداخته بود، از جمله ممنوعيت فعاليت جمعي و اعتصاب بود كه برابر ماده 47 نظامنامه «مزدور بايد از دسته‌بندي و مواضعه و كارهايي كه موجب اختلال امور كارخانه و پيشرفت كار شود خودداري نمايد...» و براي تخلف از اين دستور، مجازات حبس و غرامت پيش‌بيني شده بود. در يكي دو ماده، براي كارگران زن (زنان باردار و شيرده موضوع مواد 21 و 22) و نيز كارگران بيمار (ماده 36) مقرراتي حمايتي منظور شده بود.

در آبان ماه 1323 اداره مستقلي به نام اداره كل كار در وزارت بازرگاني و پيشه و هنر تاسيس و مامور رسيدگي به شكايات و رفع اختلافات كارگران و كارفرمايان شد و سپس كميسيوني تشكيل شد كه اولين طرح قانون كار را تهيه و به مجلس شوراي ملي ارائه كرد. ولي اين لايحه به سبب مخالفت برخي از نمايندگان در مجلس مطرح نشد. اين متن كه در 25 ارديبهشت 1323 به تصويب هيات وزيران رسيده بود، جنبه نظارتي بر اعتصابات كارگري داشت كه در آن زمان گسترش يافته بود. در اين سال تصميم به تهيه قانون جديدي گرفته شد و تصويب‌نامه قانوني مشتمل بر 48 ماده و 34 تبصره تهيه شد و با توجه به فعال بودن سازمان‌هاي كارگري، جنبه حمايتي آن نسبتا زياد بود كه برخي از مقررات آن در قوانين بعدي كنار گذارده شد.

اندكي پس از تصويب قانون كار سال 1328، يعني در22 تيرماه همان سال، وزارت كار و تبليغات، كه تاسيس آن در سال 1325 به تصويب هيئت وزيران رسيده بود، با اجازه مجلس (به موجب تبصره 11 قانون بودجه سال 1328) عملا تشكيل شد.

در 27 اسفند 1337 ‌ كميسيون كار مجلسين شوراي ملي و سنا لايحه كار تازه‌اي را تصويب كرد كه جايگزين قانون كار مصوب سال 1328 ‌شد. شوراي عالي كار در شهريور ماه برگزيده شد و در پاييز سال 1338 آيين‌نامه‌هاي مربوط به شوراي كارخانه، ‌حل و فصل اختلافات و استخدام اتباع بيگانه را تصويب كرد. با اين همه در مورد موضوعات حساسي مانند تشكيل و به ثبت رساندن سنديكاها و تجديدنظر درباره حداقل دستمزد هيچ اقدامي به عمل نيامد. در دوره نخست‌وزيري شريف امامي در سال 1339 آيين‌نامه‌هاي اجرايي ِتشكيل و ثبت سنديكاها آماده گرديد و چندي بعد شوراي عالي كار آنها را تصويب كرد.

به موجب ماده واحده «قانون اصلاح قانون كار مصوب 20/11/1343» دولت موظف گرديد قانون كار 1337 را كه همچنان به صورت آزمايشي اجرا مي‌گرديد، به صورت لايحه تقديم مجلس كند، اما اجراي دستور قانوني مذكور بيش از ده سال به تاخير افتاد، تا اينكه در سال 1355 دولت مطالعاتي را پيرامون طرح قانون كار جديد آغاز كرد. اين طرح پس از طي فراز و نشيب‌هاي گوناگون، سرانجام در مهرماه 1357 مشتمل بر 129 ماده و 57 تبصره تنظيم گرديد و در دستور كار هيات‌وزيران قرار گرفت، اما طرح مذكور همراه با سقوط نظام شاهنشاهي از دستور كار خارج شد.

پس از پيروزي انقلاب از ابتداي سال 1358، در زمينه‌هاي مختلف كار و صنايع به طور پراكنده مقررات مفصل و جداگانه‌اي تنظيم شدند. مثل: تصويب‌نامه 7/3/58 هيات‌وزيران راجع به نيروي ويژه روابط كار – لايحه قانوني 24/3/58 شوراي انقلاب درباره مديران واحدهاي توليدي – لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران 10/4/58 - لايحه قانوني 21/9/58 شوراي انقلاب درباره آراي حل اختلاف و هفت لايحه ديگر درباره مرور زمان دعاوي مربوط به مزاياي كارگري – تشكيل شوراي اسلامي – سهيم كردن كارگران در منافع كارگاه‌ها – تعطيلات رسمي – يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران – اصلاح موادي از قوانين كار و كار كشاورزي ... و غيره.

براي تدوين قانون كار اسلامي، وزارت كار و امور اجتماعي از گروه‌هاي مختلف نظرخواهي كرد كه به طرق مختلف در مسائل كار و كارگري ذي‌نفع بودند. كميته‌هاي خاصي در وزارت كار تشكيل شد تا در موضوعات مختلف حقوقي و اقتصادي پيرامون كار بررسي لازم را به عمل آورند. اين روند به تهيه پيش‌نويس قانون كار در سال 1360 منجر شد. وزارت كار پيش‌نويسي تهيه كردكه در روزنامه كيهان سه‌شنبه 30 آذر ماه 1361منتشر شد. در اين متن كه با عنوان «طرح پيش‌نويس قانون كار» منتشر شد، مبناي رابطه كارگر و كارفرما (يا به اصطلاح آن متن كاربر كارپذير و صاحب كار) توافق ميان طرفين تعيين شده بود . اين قانون رابطه كارگر و كارفرما را همان رابطه اجير و موجر مي دانست كه براساس احكام اوليه فقه اسلامي در چارچوب قرارداد خصوصي ميان طرفين تنظيم مي‌شود در ا ين پيش نويس هر نوع دخالت دولت در روابط كار و الزام يك طرف- يعني كارفرما – را به تبعيت از شرايط قانوني، موافق موازين شرع نمي‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌هاي كار آنان در اين پیش نویس با توافق کارفرما و کارگر تعيين شده بود.

در فصل چهارم آن كه به شرايط كار كودكان پرداخته بود، چنين آمده بود:«به كار گماردن كارپذير نابالغ بايد با عقد قرارداد كار به وسيله ولي يا قيم او صورت گيرد. نماينده قانوني مكلف است رعايت غبطه او را بنمايد».
بدين ترتيب، نه ممنوعيت به كار گماردن كودكان در سنين پايين مطرح بود و نه تعيين ساعت‌هاي قانوني كار يا مرخصي با حقوق و نه حداقل مزد و غيره . در این قانون کارفرماها به هیچ کاری مجبور نمی شدند. در اين قانون براي کارگران هیچ نوع بیمه درمانی و بازنشستگی در نظر گرفته نشده بود. اين پيش نويس با اعتراضات گسترده اي روبرو شد و با جو حاكم بر آن سال‌ها و شعار حمايت از مستضعفين، قرار شد پيش نويس ديگري تهيه شود.


سرانجام پیش نویس چهارم که نام لایحه کار را برخود داشت در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را غیراسلامی تشخيص داد و از تائید آن امتناع کرد. پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ، بررسی و تصویب قانون کار به آن سپرده شد و اين اولين دستوركار مجمع تشخيص مصلحت بود.

لايحه كار مدت نزديك به 16 ماه در كميسيون كار و امور اداري و استخدامي مجلس بررسي شد و تغييراتي در آن به نفع كارگران داده شد. گزارش كميسيون در شهريور 1365 به مجلس ارائه شد و كليات آن در مهرماه به تصويب مجلس رسيد. پس از آن، يك سال ديگر در كميسيون ياد شده به عنوان كميسيون اصلي و چند كميسيون فرعي بررسي شد و سرانجام، براي شور دوم به مجلس فرستاده شد. مجلس طي 16 جلسه درباره لايحه كار بحث كرد و در 28آبان1366 آن را تصويب و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاد.
شوراي نگهبان (شماره 9855 مورخ 19آذر1366) ايرادهاي بسياري بر متن مصوب مجلس وارد كرده بود. اصلي‌ترين ايراد شوراي نگهبان به ماده يك اين قانون بود كه كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاه‌ها «موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي را كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مي‌نمايند به تبعيت از اين قانون مجبور مي كرد.

با آغاز دوره سوم مجلس و پيگيري دوباره موضوع، در آخر آذرماه 1367 قانون كار در مجمع مطرح شد. ولي مجمع با ذكر اين نكته كه «لايحه مذكور مراحل مقرر در ماده 10 آئين‌نامه داخلي مجمع را طي نكرده است و نيز با توجه به اظهارات بعضي از فقهاي شوراي نگهبان مبني بر قابل رفع بودن بسياري از ايرادات در مجلس ...» مصوبه را به مجلس برگرداند.

از اين زمان تا تصويب نهايي قانون كار در آبان سال 69 ، اين طرح بارها مورد بحث و بررسي شوراي نگهبان و مجلس و ... قرار گرفت و سرانجام، به مجمع مجلس تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. طي سال 1369 و تا پايان آبان ماه آن سال ، مصوبه طي جلسه‌هاي متعدد در مجمع بررسي شد و به تعبير رئيس مجلس «با اصلاح و تتميم مواد ...) مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در 29آبان1369 به تصويب نهائي مجمع رسيد». بدين ترتيب قانون كار پس از انتشار در روزنامه رسمي مورخ 28 بهمن ماه از تاريخ 14 اسفند 1369 لازم‌الاجرا شد.

در تابستان سال 1371 و یک سال و نیم پس از آغاز دوره ي رياست جمهوري آقاي هاشمی رفسنجانی،همزمان با دومین سال تصویب قانون کار، خواستار تغییر این قانون شد. پس از وی اقاي خاتمی خواهان تغییر مواد مربوط به تشکل های کارگری شد تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را بر طرف کند. مطابق مقاوله نامه ها و الگوهای سازمان جهانی کار، قانون کار ایران چند نقص مهم دارد که یکی از آنها در مورد تشکل‌های کارگری است.

در سال ۱۳۷۲ در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری تصویب شد. علت تصويب چنين قانوني، اعتراضات گتسده اي بود كه در آن سال در چهاردانگه تهران و مشهد برپا شد. علت اين اعتراضات تورم بیش از ۵۰درصد بود.

ذكر اين نكته ضروري است كه در مناطق آزاد تجاري مانند كيش و... قانون کار معنايي ندارد و همه ي مسايل به توافق كارگر و كارفرما موكول شده است.

در چند سال بعد تا به امروز هرازچند گاهي بحث تغيير قانون كار داغ شده است و مدتي در مطبوعات و رسانه هاي جمعي ستوني را به خود اختصاص داده است. مروري بر بخشي از اين مباحث خالي از فايده نيست. از همان ابتدا ميان دولت و خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار تضادي نمايان بود. در اين مدت سعي شده كه تشكل هاي ديگري ساخته شود و به عنوان تشكل هاي كارگري به نهادهاي بين المللي معرفي شوند.

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹دي سال 81 بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، معافيت كارگاه هاي زير ده نفر را از شمول قانون كار تصويب كرد. موارد استثنا و معافيت كارگاه هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به شرح زير تعيين مي گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الي (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون كار .

مدت معافيت از شمول مواد ياد شده سه سال تعيين مي گردد . در ماده ۳ اين مصوبه روابط بين كارگر و كارفرما در زمينه بعضي از مواد مستثني شده اعلام شده بود، مواردي مانند:تهيه قرار داد در سه نسخه كه يك نسخه نزد كارگربايد باشد. در هر گونه تغيير در وضعيت مالكيت كارگاه، كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي قبلي خواهد بود. تعليق قرار داد در صورت توقيف كارگر و بازگشت وي پس از رفع توقيف و در صورت عدم به كارگيري وي كارفرما موظف به پرداخت سنوات خدمت وي به ميزان هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق شده بود. مدت كار روزانه 44 ساعت در هفته معين شده و موادي هم به مرخصي كارگر و مباحث ديگر اختصاص يافته بود.

پیرو مذاکرات با سازمان بین‌المللی کار ، در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت جمهوری اسلامی از «شاخه آزادی انجمن» (آزادی‌های سندیکایی) درخواست کرد تا قانون کار جاری ایران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای آزادی انجمن‌، مورد بررسی قرار دهد. در پی این مذاکرات، هیأت مشاوره سازمان بین‌المللی کار متشکل از آقاي برنارد جرنيگان، رييس «شاخه آزادي انجمن» و خانم كرن كرتيس، رييس «اداره آزادي انجمن» از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر ۲۰۰۳ از ایران دیداری به عمل آورد و در پی آن گزارشی را منتشر كردند.

در گزارش اين هيات اعلام شد تمام كساني كه با آنها ملاقات شد جملگی بر اين اعتقاد بودند كه نفوذ و قدرت خانه كارگر به طور كلی به نفع كارگران نيست و خانه كارگر نماينده واقعي و راستين گروه كارگری نمي باشد.

در بخش ديگر اين گزارش آمده بود كه «شوراها بدون انجام اصلاحات اساسي در قوانين حاكم بر تاسيس و فعاليت آنها، نمي‌توانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمايندگي كارگري را ايفا كنند». هیأت ساده ترین اقدام «براي ارتقاي يك نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشكل صنفي در ايران را اصلاح ماده ١٣١، تبصره ۴، قانون كار مي‌داند»

در ۱۱ مهرماه ۱۳۸۳ یک سال پس از دیدار هیأت مزبور از ایران و انتشار گزارش آن ، ایلنا گزارش كرد: محسن خواجه نوری معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دیدار با واندرلان مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، از گزارش سازمان بین‌المللی کار در خصوص فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران قدردانی کرده و اضافه نمود که «ما نیز معتقدیم باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطابق با استانداردهای جهانی تشکیل شده و فعالیت کنند». او همچنین اعلام کرد : « وزارت كار و امور اجتماعي آمادگي دارد پس از رفع ابهامات تشكل‌‏های كارگری در خصوص اين بيانيه، آن را به صورت لايحه‌‏ای در خصوص مقررات جديد تشكل‌‏ها در ايران, تقديم دولت کند»

بنا به خبر ایلنا در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۳ «یادداشت تفاهم سه جانبه‌ای با حضور محسن خواجه نوری " ، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ، " كاری تاپيولا " ، معاون اجرايي دبيركل سازمان بين المللی كار در امور استانداردها و اصول و حقوق بنيادين كار و آقاي " هرمان واندرلان " ، مدير دفتر زير منطقه ای جنوب آسيا به امضاء رسيد، طرفين موافقت خود را با نياز به بازنگری در فصل ششم قانون كار، در نشست سه جانبه مورخ ۱۳/۷/۸۳ و در راستاي تقويت و توسعه انجمن هاي صنفي(سنديكاها ) اعلام كردند»

هم چنين به نقل از خبرگزاری ایلنا در روز ۱۳ مهرماه ۱۳۸۳ «در بند ۲ اين تفاهم نامه ، با تهيه و تنظيم پيش نويس اصلاحيه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار مطابق با اصول شناخته شده بين المللي در زمينه حق تشكل و لزوم نهايي كردن متن مذكور از طريق مشورت سه جانبه موافقت شد كه در اين زمينه دفتر بين المللي كار مساعدت لازم را خواهد كرد.»

همچنین «در بند ۳ نيز با لزوم اصلاح آيين نامه‌ها و مقررات موجود مربوط به انجمن هاي صنفي در اسرع وقت مشتمل بر آيين نامه تشكيل، فعاليت و حدود اختيارات انجمن‌های صنفی، آيين نامه ناظر بر تهيه اساس نامه انجمن‌های صنفی و آيين‌نامه ذيل ماده 136 قانون كار موافقت گرديد، نمايندگان سه طرف هم چنين موافقت خود را مبنی بر نياز به تجديد نظر در قانون تاسيس شوراهاي اسلامي كار با هدف تقويت كاركرد صنفی اين تشكل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي كار اعلام كردند. گفتنی است، مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار به طور هم زمان بازنگری خواهد شد »

در 25مرداد اين سال ايلنا گزارشي منتشر كرد كه در آن به مساله تشكيل سنديكاها و تغيير قانون كار اشاره شده است . معاون وزير كار در امور تنظيم روابط كار تاكيد كرد: وزارت كار هرگونه تصميمي راجع به مسايل مهم كارگري و كارفرمايي را بدون نظرخواهي از تشكل هاي عالي كارگري و كارفرمايي اتخاذ نخواهد كرد و طرح هايي كه از سوي اين وزارتخانه تهيه و به مراجع قانوني ارايه مي‌شود برخاسته از نقطه نظرات اين تشكل هاست.

محسن خواجه نوري باتاكيد بر اين مطلب كه در حال حاضر هيچ تغييري در قانون و مقررات مربوط به تشكل‌ها اعمال نشده است، از تشكيل شوراي سه جانبه ملي با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي ودولت (هر كدام 5 نفر) خبر داد و گفت: مباحث راجع به تشكيل سنديكا، انجمن صنفي كارگري و هرگونه تغييري در فصل ششم قانون كار، در اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفته وتصميمات اصلي توسط اعضاي اين شورا اتخاذ خواهد شد.

معاون تنظيم روابط كار با انتقاد از افرادي كه در محافل كارگري، نقش وزارت كار در بحث هاي اخير مربوط به سنديكاهاي كارگري وتغيير در فصل ششم قانون كار را « كارگر فريبي» عنوان كرده اند،گفت: "پيوستن به مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان بين المللي كار اجتناب ناپذيراست و پيش نياز الحاق به اين مقاوله نامه ها نيز پذيرش برخي شرايط اعضاي اين سازمان است و بحث هاي اخير نيز در اين راستا مطرح شده است؛ حال نمي دانيم كه چرا به ما عنوان «كارگر فريبي» داده اند."

خبرگزاری ایلنا در مهرماه ۱۳۸۳ به نقل از علیرضا محجوب گزارش داد: « در حال حاضر مراجع قانون‌‏گذار كشور،آمادگي پذيرش حضور فعال و مستقل شوراي اسلامي كار و انجمن صنفي را به طور همزمان در واحدها ندارند.

در 22دي 84 درصفحه ۸ روزنامه خراسان گزارشي چاپ شد كه در آن چنين آمده بود: براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار را تهیه کند. براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

در اين گزارش به نظر دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اشاره شده بود. ايشان مطرح كرده بودند : برای اصلاح قانون کار حاضر است با دولت این کشور همکاری کند. آنتونیو پنالوزا گفته بود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد. وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان گفته بود : فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. زيرا تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد. وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در اين گزارش به نظرات كارشناسان و نمايندگان كارگري و كارفرمايان نيز اشاره شده است. نظرات كاملا متضاد است. كارگراني كه در اين مصاحبه نظرات آنان منتشر شده معتقد بودند كه اين قانون كار از آنها حمايت نمي كند و اگر قرار است قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.(حقوق هاي معوقه در آن سال‌ها نيز يكي ازمعضلات كارگران بوده است.)

كارفرمايان نيز معتقد بودند كه قانون كار از كارگران متخلف دفاع مي كند و نمی‌گذارد که آنان کارگران را به اختیار خود اخراج كنند. به نظر دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.به نظر ايشان دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود. وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم. يك کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی هم معتقد است كه در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد. وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.

در اين گزارش در مورد تغييرات قانون كار از قول كارگران چنين آمده بود: " ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوان‌تری نیز بوجود آمد."

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار گفته بود: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) اقدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است. وی هدف از این اقدام را تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور مي داند و مي گويد كه فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سایر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.

در سال 85 اصلاح قانون کار به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد كه عكس العمل هاي بسياري را به دنبال داشت.

خبرگزاري مهر در دوم آذر 86 گزارش داد كه وزير كار در مورد اصلاح قانون كار چنين گفته است: با بررسی های کارشناسی و کامل به این نتیجه رسیده... قانون کار نیازی به اصلاح ندارد و بخشي از قانون كار با همكاري مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد قراردادهاي كار و پرداخت سنوات به كارگران اصلاح شده است. وي از اصلاح بخشي از قانون كار مربوط به قراردادهاي كار و پرداخت سنوات به كارگران، ايجاد سالانه 500 هزار شغل توسط بنگاه‌هاي زودبازده، افزايش يك ميليون و40 هزار كارگر بيمه شده در سال 86 و آموزش كسب و كار به240 هزار فارغ‌التحصيل خبر داد. وي در مورد قراردادهاي كار افزود: طبق اين اصلاح، قراردادهاي كار از اين به بعد بايد در فرم‌هاي وزارت كار باشند و اين فرم‌ها در حال حاضر در شوراي عالي كار در حال تنظيم شدن هستند. اين فرم‌ها براي كارگراني است كه بيش از يك ماه در واحدي فعاليت مي‌كنند و در آن‌ها، حقوق كارگران و كارفرمايان و اختيارات آن‌ها پيش‌بيني شده است. وي در مورد سنوات كارگران نيز اظهار كرد: قرارداد بعضي از كارگران شش، 9 يا 11 ماه و چند روزه است كه آن‌ها هم به صورت سالانه سنوات دريافت مي‌كنند، اما در اصلاحيه جديد كارگر به هر نحوي و به هر مدتي كه كار كند از اين سنوات بهره‌مند مي‌شود.

جهرمي در ادامه در مورد اصل 44 اين موضوع را يك انقلاب در بخش اقتصادي دانست و اظهار كرد: تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد دولتي كارآيي لازم و بهره‌وري لازم را ندارد و توليد ثروت هم نمي‌كند و به همين دليل بايد به سمت خصوصي سازي حركت كرد و دولتي‌ها هم به اين سمت بايد بروند كه با بخش خصوصي رقابت نكنند. به گفته وي، تا مديريت‌ها واگذار نشود اصل 44 تحقق نمي‌يابد و هر چند چهار ماهي است كه موضوع اخراج كارگران تا پنج سال بعد از واگذاري واحد به بخش خصوصي ابلاغ شده است اما هنوز آيين‌نامه‌هاي اين موضوع تنظيم نشده و بايد اين آيين‌نامه‌ها اين موضوع را تضمين كنند.(خبرگزاري فارس)

بنا به گزارش ايرنا كه در تاريخ آذر سال 87 منتشر شد، بند "ز" به ماده 21 قانون كار اضافه شد. دراين خبر چنين آمده است:" چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد.

طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده ‌21 قانون كار اضافه شد:

ز- كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده‌ (‌9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

در ماده21 قانون كار چنين آمده است: « قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:
الف ـ فوت كارگر
ب ـ بازنشستگي كارگر
ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن
و ـ استعفاي كارگر »

حال با اضافه شدن اين بند كارفرمايان به محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده و يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاري دارد مي‌توانند طبق قانون قرارداد‌هاي كارگران خود را پايان دهند و آن‌ها را اخراج كنند.

وزير كاردر اين مورد چنين گفت: « اين موضوع جديدي نيست كه اضافه شده بلكه در قوانين توسعه صنايع و رسيدگي به صنايع مختلف در ساختار صنايع وجود دارد و همين‌طور هم بوده كه با تصويب شوراي عالي كار ساختار يك بنگاه اقتصادي مي‌تواند تغيير كند و اجازه دادند كه بخشي از نيروي كار به اين بنگاه‌هاي اقتصادي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار بگيرند.

اما در مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام سعي كردند كه به جاي اينكه اين كار به صورت مركزي توسط شوراي عالي كار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداري‌ها و نماينده‌هاي ديگر عمل شود و اين اصلاحيه نشان مي‌دهد كه به صورت استمرار خواهد بود.»

جهرمي در جايي ديگر در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بيان مي‌كند:« آن چيزي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده است، قبلاً در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار صنايع وجود داشته است لذا اين مصوبه‌اي كه مجمع در قانون كار لحاظ كرده، قانون جديدي نيست.»

در 7 ارديبهشت 88 رئیس جمهور در جمع کارگران نمونه بار ديگر بر ضرورت... تغییر قانون کار تاکید کرد.

در 5 شهريور 88 سید محمد جهرمی در مراسم تقدیر از خبرنگاران با بیان اینکه از 2 سال پیش اصلاح قانون کار در دستور وزارت کار قرار گرفته بود ، گفت: بعد از یک سال ونیم و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی پیش اصلاح قانون کار در نهایت این پیش نویس روز چهارشنبه در جلسه هئیت دولت نهایی و برای ارسال به مجلس به تصویب رسید. وی با بیان اینکه تعداد زیادی از آیین نامه های مربوط به قانون کار تغییر یافته و به روز شده است ، اظهار داشت: طبق این قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی دچار مشکل که بر اثر نوسان قیمت نفت، قیمت نهادهای تولید ، مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان از طریق تامین منابع لازم برطرف می شود. (خبرگزاري برنا)

در 6 بهمن 1389 خبرگزاري مهر در مقاله اي نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت وزارت کار اعلام كرده است كه پنج هزار نظر در مورد تغییر قانون کارجمع شده است. وی ادامه داد: زمانی می توان گفت که نظرات مختلف از جامعه کارگری در اصلاح و تغییرات قانون کار گرفته شد که در تصمیم‌گیری‌های نهایی دیده شود. وی در مورد امنیت فعالیتهای کارفرمایان تاکید کرد: خود این موضوع یک اصل مهم است که باید تامین شود ولی جای آن در قانون کار نیست و باید به صورت تدوین و یا تقویت قوانین دیگر دنبال شود.

دبير كل خانه كارگر و نماينده ي مجلس در مراسم روز جهاني كارگر 1390در ورزشگاه سعيد معتمدي تهران با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: حقوق كارگران در هنگام اعتراضات صنفي بايد مورد حمايت قرارگيرد... در قانون برنامه پنج ساله توسعه موضوع تغيير قانون كار با عنوان اصلاح آن مطرح است اما اصلاحي مشاهده نمي شود و شواهد حاكي است تلاشي براي حذف حداقل هاي كارگري انجام مي شود لذا هشدار مي دهم هر تغييري كه عليه منافع كارگران باشد محكوم است. وي از بيمه كارگران ساختماني به عنوان دستاوردي بزرگ ياد كرد و گفت: مطابق 29 قانون اساسي بيمه همگاني حق همه است. او امنيت شغلي را مهمترين خواسته كارگران دانست وگفت: مطابق اصل 43 قانون اساسي استثمارواستعمار انسان ها مضموم است. (ايلنا)

در تابستان 1390 پيش نويس اصلاحيه قانون كار براي نظرخواهي در اختيار "شركاي اجتماعي"!؟ گذاشته شد. به نظر مي آيد يكي از اين "شركاي اجتماعي"، سازمان جهاني كار(ILO) است چرا كه ترجمه ي اين پيش نويس دراختيار اعضاي دپارتمان "گفت وگو" ي اين سازمان قرار گرفته و خواسته شده كه نظرات اين سازمان به شكل غيررسمي دراختيار نماينده ايران قرار گيرد. در گزارشي غير رسمي اين نهاد بين المللي در موارد زير برمبناي كنوانسيون هاي اين سازمان اظهار نظر شده است: بند 21 و موارد فسخ قرارداد، (از جمله به مواردي مانند بازداشت كارگر و يا خاتمه قرارداد پس از كاهش توليد ياتعديلات ساختاري) و همچنين بندهاي 23 و 24، 48 و 75 مورد بررسي قرار گرفته و با اشاره به كنوانسيون هاي 158، و توصيه نامه 162، توصيه هايي براي رفع نواقص اين پيش نويس ارائه شده است.

متن پيش نويس كه ابتدا در سطح بسيارمحدودي در داخل كشور پخش شده بود به دست رسانه هاي غيررسمي هم رسيد واز اين طريق در سطح وسيع تري منتشر شد. پس از اين انتشار واكنش هاي بسياري را از طرف كارگران، تشكل هاي مستقل كارگري و فعالان كارگري به دنبال داشت، واكنش هاي بسيار شديدي نيز از طرف خانه ي كارگر و اعضاي شوراهاي اسلامي كاروساير تشكل هايي منتشر شد كه دولتي يا شبه دولتي وغير مستقل بودنشان طي سال ها براي كارگران روشن شده است.

در 28 تير ماه 90 در گزارشي در ايلنا عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران درباره اصلاح قانون كارگفت: پيش نويسي از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحيه قانون‌كار اما ما هر چه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بركارگران چيزي نديديم . دراصلاحيه اي كه وزارت كار نوشته است 28 بند از مفاد قانوني تغييرداده‌ و به عبارت بهتر تمامي مزاياي كارگران در اين 28 مورد قطع شده است. وي گفت: در پيش نويس اصلاحيه قانون كار مرخصي كارگران كم شده و به 20 روزكاهش پيدا كرده است، تشكلات كارگري در اخراج كارگران هيچ كاره شده اند، مرخصي تشويقي براي فوت اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش 40 درصدي مزد كارگران در نوبت كاري و شيفت كاري حذف شده است .

در 4مرداد 90رييس جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر انجام اصلاحاتي در بندهايي از قانون كار گفت: اين اقدام به نفع كارگر، كار و سرمايه‌گذار خواهد بود. 6 روز بعد وزير پيشنهادي تعاون ، كار و رفاه ، گفت كه تغيير قانون كار يكي از برنامه هاي جدي وزارتخانه جديد است . شيخ الاسلامي با بيان اينكه پيشتر تغييرات مورد نياز در قانون كار داده شده و قرار بود به مجلس ارايه شود ، اظهار داشت هم زماني با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب شد تا از تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي خودداري كنيم .

در هشتم مرداد ماه، رييس پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار كشور با اشاره به اقدامات دولت اصطلاحات در خارج از شمول كردن كارگاههاي كوچك از برخي مفاد قانون كار خاطرنشان كرد: قانون كار وقتي موضوع قرارداد موقت را در اين قانون گنجانده است از طرف ديگر خواستار تنظيم آيين نامه و تعيين چارچوب قانوني براي آن شده است. وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در زمان دولت اصطلاحات درباره قانون كارگفت: دراين تحقيق مشخص شد كه 54 معضل بر سر راه اشتغال زايي و جذب سرمايه خارجي وجود دارد كه قانون كار در رديف آخر اين ليست جاي گرفت كه اين بيانگر وجود مشكلات ديگر در عرصه سرمايه‌گذاري و اشتغال كشور است. معاون امور استان‌هاي خانه كارگر گفت: آقايان گزارش بدهند كه حذف كارگاه هاي كوچك از شمول قانون كار چه دستاوردي داشته و آيا باعث اشتغال زايي و جذب سرمايه شده است؟ رييس پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار كشورگفت:هرگامي ‌كه در جهت تغيير قانون كار انجام شده در جهت تضاد منافع كارگران بوده و نتيجه اش اخراج كارگران بوده است. صادقي گفت: در شرايطي كه كارفرمايان بايد مخالف قانون كار باشند بد است براي دولت كه طرف معارضه با قانون كار باشد. وي با بيان اينكه دولت‌ها خود كارفرماهاي بزرگي هستند، خاطرنشان كرد: اگردولت مي‌خواهد قانون كار را تغيير دهد حرفي نداريم اما حق اعتصاب به كارگران داده شود. وي گفت: كارگران از نداشتن نمايندگان واقعي، جسور و عالم به قانون بي بهره هستند.

در 24 مرداد 90 يكي ازاعضاي كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از جريان اصول گرا در همكاري با دولت در مورد اصلاح قانون كار گفت:در كشور جريان اصول گرايي به سبك نئوليبرال‌هاي غربي در حال شكل گيري است.وي "ارتش بيكاران" را يكي از معضلات اقتصادي، اجتماعي كشور دانست و گفت: «تعداد زياد نيروي بيكار، پديده استثمار كارگران را تبديل به رويه كرده است.»سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در مورد اصلاحيه ماده 21 قانون كار گفت: «ماده 21 قانون كار در 6 مورد، بحث خاتمه قرار داد كار را مطرح كرده است.»
وي ادامه داد: «اصلاحيه جديد قانون كار رضايت كارفرما از كارگر و اجازه اخراج كارگر توسط كارفرما را نيز به شرايط خاتمه قرارداد اضافه كرده است. اضافه كردن اين بند به ماده 21 قانون كار، اين قانون را به قانوني براي مجوز بيكاري كارگران توسط كارفرمايان تبديل مي‌كند.

در ماده 27 قانون كار نيز اخراج كارگر را منوط به موافقت و نظر مثبت انجمن صنفي و در صورت عدم توافق به هيات هاي حل اختلاف اداره كار واگذاركرده است كه در بازنگري جديد اجازه مستقيم اخراج به كارفرما واگذار شده است. اين نماينده اصلاح طلب مجلس با نقد رفتار دولت در مواجهه با غرب تصريح كرد: «در حالي سياست‌هاي فرهنگي كشورهاي غربي را ازمنظر ليبراليسم مورد نقد قرار مي دهيم كه در حوزه اقتصادي به سمت ليبراليسم اقتصادي سوق پيدا كرده‌ايم.»

١٩ مرداد ماه عبدالرضا شیخ الاسلامی درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینكه چه تضمینی وجود دارد كه در اصلاح قانون كار، كارگران زیان نكنند، خاطرنشان كرد: در اصلاح قانون كارافزایش آموزش‌های مهارتی ، تسهیل كسب و كار، برقراری رابطه بهره‌وری و مزد منطعف پیش بینی شده است كه همه اینها در حمایت از نیروی كارمی‌باشد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: در اصلاح قانون كار سه جانبه عمل خواهیم كرد و تلاش می‌كنیم برآیند نظر شركای اجتماعی یعنی كارگران ، كارفرمایان و دولت را در این اصلاحیه بگنجانیم.

در شهريور 90 متن پيش نويس قانون كار بالاخره در اختيار عموم قرار گرفت. اين پيش نويس عكس العمل هاي بسياري را به دنبال داشت. اين عكس العمل ها از سوي نمايندگان تشكل هاي كارگري موجود كه همگي دولتي هستند صورت گرفته است. مواد7،21،27،30، 41و 191 از جمله چند ماده‌اي هستند كه بسياري از صاحبنظران اقتصادي و نمايندگان كارگري با آن مخالف هستند و اين اصلاحات را نه به نفع جامعه كارگري كه به زيان آنها مي دانند. نظرات بسيار جالبي از طرف برخي صاحب نظران اعلام شده كه مي توان به برخي از آنها اشاره كرد.

دكتر موسي غني نژاد عضو هيأت علمي دانشگاه نفت مشكل اساسي را در نوع نگرش به قانون كار مي داند و مي گويد: روح قانون كار بر مبناي اين نگرش بنا شده كه چون كارفرما در موقعيت ممتاز و كارگر در موقعيت ضعيف قرار گرفته اند. بنابراين قانون بايد از كارگر در مقابل كارفرما، حمايت كند. فرض اصلي قانون اين است كه در رابطه كارفرما و كارگر، كارفرما درصدد استثمار كارگر است، به همين دليل قانون موظف بر حمايت از كارگر است و تلاش اصلي بايد به سمت اصلاح اين نگاه باشد. وي مي افزايد: تدوين مقررات يك سويه در واقع تنها به نفع كارگران فعلي داراي شغل است. چنين مقرراتي نه تنها باعث رواج بيكاري در جامعه شد، بلكه موقعيت جويندگان كار و بيكاران را نيز تضعيف كرده است.غني نژاد با اشاره به اين كه روح قانون كار فعلي به گونه اي است كه كمتر كارفرمايي تمايل به استخدام كارگر جديد دارد و مقررات دست و پاگير جذب نيروي كار و خاتمه دادن به همكاري هزينه هاي گوناگون مالي و مديريتي براي كارفرمايان در بردارد، تأكيد مي كند: به دليل ناديده گرفتن مشكل زيربنايي مذكور، اصلاحات صورت گرفته پس از تدوين نهايي قانون كار نه تنها مشكلات اين قانون را كاهش نداده بلكه دو چندان كرده است، اصلاحاتي مانند خروج واحدهاي كوچك از شمول قانون كار به هيچ وجه مشكل اين قانون را حل نكرده است. (نقل از گزارش مريم زنگنه)

مسؤول امور شهرستان هاي خانه كارگر مي گويد: ما با تمام توان با استدلال و منطق در مقابل تغيير قانون كار مي ايستيم. در طول حيات بعد از انقلاب تنها وزيري كه نه گوش شنوا دارد و نه چشم بينا، آقاي وزير كار فعلي و معاون روابط كار اوست. بنابراين طبيعي است كه وقتي ما مي بينيم به عنوان مثال ماده 27 قانون كار مي خواهد اصلاح شود، جهت اين اصلاح به نفع كارگر نيست و تلاشي است در جهت از هم گسستگي روابط كار بيش از آن چيزي كه حادث شده است. به عنوان مثال در بحث افزايش دستمزد آقاي وزير به گونه اي دستمزد را افزايش داد كه فقط 11 درصد كارگران را شامل شد و 89 درصد كارگران از شمول اين دستمزد محروم ماندند.
بخشنامه مبني بر معاف بودن كارگاههاي بين يك تا 10 نفر از شموليت قانون شوراي عالي كار از تاريخي كه اين بخشنامه صادر شد تا به امروز هنوز عكس العملي از وزير كار نديده ايم كه بگويد كارگران قراردادي و رسمي تحت شمول كارگاه يك تا 10 نفره مشمول قانون شوراي عالي كار مبتني بر افزايش دستمزد هستند و اين نشان مي دهد آنچه كه تاكنون وزير كار انجام داده است نه به نفع منافع ملي بوده است و نه به نفع طبقه كارگر و نه در جهت منافع سرمايه داران صنعتي، بلكه صرفاً منافع تجار و بنكداران و كارگاههاي كوچك صنفي و كارگاههاي سنت گرايي كه فقط خريد و فروش مي كنند را حفظ مي نمايد.

وي مي افزايد: افزايش دوگانه دستمزد، ناهنجاريهايي را در جامعه به وجود مي آورد و به محض اين كه مي خواهد شكل بگيرد مجدداً عوض مي شود. به عنوان مثال كاهش دستمزد كارگران موقت كه از هم گسستگي را در ساختار توليد به وجود مي آورد و فاصله بين كارگر و كارفرما را بيشتر مي كند و ضريب اخراج را از 10 به 100 افزايش داده است، چرا كه وقتي مزد دوگانه تعريف مي شود و روي يك پايه نمي ايستد، هزينه هاي آن را مردم متحمل مي شوند.
او تصريح مي كند: باز هم مثال مي زنم؛ آقاي وزير به كارفرما قول داده است تا 11 درصد از حق بيمه آنها را مي بخشد. وزير چه كاره است كه بخواهد از جيب كارگرها بذل و بخشش كند؟بحث كاهش سهم اصلي كارفرمايان يعني اين كه تير خلاص را به سازمان تأمين اجتماعي بزنيد و بنابراين اين جا كارگران محكم ايستادند، چرا كه صندوق تأمين اجتماعي خط قرمز كارگرها است.




20 شهريورنماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارت کار از تعطیلی ۷۵ درصد از واحدهای تولیدی کشور پس از اصلاح قانون کار خبر داد. داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از سیاست اصلاح قانون کار تصریح کرد: ‌ نمایندگان کارگری مخالف ماده‌های ۲۷‎‌ و۲۶ و ۹ پیش نویس کنونی اصلاح قانون کارهستند. به گفته وی‎ پیش نویس قانون کار فعلی فاصله طبقاتی بین کارگر و کارفرما را افزایش خواهد داد.



20 شهريور بيانيه پاياني همايش كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار سراسركشور و روساي كانون هاي استاني درهمدان به طوركلي قوانين حمايتي بالاخص قانون كار در جوامع بشري را ماحصل قرنها تلاش و كوشش و جانفشاني كارگراني دانسته است كه با مخاطره انداختن جان خود و ريخته شدن خون هزاران كارگر شريف در جهت رهايي از استثمار و بهره كشي و رسيدن به عدالت اجتماعي به وجود آمده است و به مساله قراردادهاي موقت، نبود امنيت شغلي، قراردادهاي سفيد امضا اشاره شده است و تاكيد كرده كه براساس نص قوانين و مقررات حاكم بر سازمان تامين اجتماعي كليه اموال و دارايي هاي صندوق جز اموال عمومي محسوب ميشود و از آنجا كه مالكيت صندوق مشاع و بين المللي و در زمره حق الناس بوده و به هيچ وجه عمومي و دولتي محسوب نمي‌شود.



20 شهريور:معاون اموراستان‌های دبير كل خانه كارگرگفت: وزارت کار تئوری افزایش‌کمی نهادهای مدنی را از زمان وزارت آقای جهرمی و معاونت روابط کارنظری جلالی آغازکرد. وي افزود: مسئولان وزارت‌کار از آن زمان مرتب تلاش می‌کنند تا افزایش آمار تشکلات کارگری در رسانه‌ها منعکس شود اما ما معتقدیم که نهادهای‌کارگری مثل شوراهای سازش اصولاً تشکل نیستند.

وی تصریح کرد: وقتی تشکل کمی براساس قانون شکل نگیرد کارکرد کیفی تشکلات استانی و عالی نیزکاهش می‌یابد.
وی اظهار داشت: با وجودی که شاهد رشد نهادهای صنفی هستیم اما کیفیت و خروجی این تشکلات مثل تشکلات دهه ۷۰ شمسی نیست. ... اگر تشکلات کارگری از پایه بصورت استصوابی شکل‌گیرد به طور قطع درکیفیت آن‌ها اثر منفی خواهد داشت. .. با وزیرکار وقت در سال ۱۳۸۳ با حضور نمایندگان سازمان جهانی‌کار توافق انجام شدکه فصل 6مورد بازنگری قرار گیرد اما تا کنون این امر محقق نشده است.



22 شهريور90 دبیرکل‌کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار سراسرکشورگفت: نمایندگان کارگری از شورای عالی کار ۲ ماه فرصت خواسته‌اند که پیش نویس اصلاحیه قانون کار رابه صورت دقیق مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور نيز گفت: با تصویب پیش نویس کنونی اصلاح قانون کار حجم اخراج کارگران افزایش خواهد یافت. وی دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری را افزایش حجم واردات اعلام کرد و افزود: با اصلاح قانون کار نمی‌توان در کشور اشتغال ایجاد کرد. ... تعیین دوگانه نرخ دستمزد منجر به افزایش تعداد کارگران قراردادی و پیمانی در واحدهای تولیدی کشور خواهد شد. وي فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را موجب استثمار کارگران قراردادی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: ‌ در حال حاضر ۳۰ درصد از شرکت‌های پیمانکاری به صورت غیر مجاز در کشور فعالیت می‌کنند.

23 شهريور دبير هيات مديره كانون شوراي اسلامي كار استان تهران گفت: طبق ماده 41 وزير كار بدون دخالت نظرات نمايندگان كارگري و كارفرمايي ميزان دستمزد كارگران را تعيين خواهد كرد اين درحاليست كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي مخالف اجراي آن هستند.



دبير اجرايي خانه كارگر استان همدان با بیان اینکه مشکل عدم ایجاد اشتغال و بحران حاکم در صنعت و اقتصاد کشور به قانون کار مرتبط نیست، افزود: اگر موانع های موجود را فهرست بندی نمائیم، قانون کار در ردیف آخر این موانع قرار دارد.

وي تصریح کرد: ظرفیت های کامل قانون کار با 203 ماده و 123 تبصره که در انتهای سال 69 تصویب و از ابتدای سال 70 ابلاغ شد اصلا اجرایی نشده است.

او با بیان اینکه این قانون از روز اول تصویب به مرحله اجرا درنیامده است، بیان داشت: اساسی ترین مشکل در بحث تعیین تکلیف کارهایی با جنبه فصلی، موقت و دائم است كه انجام نشده است...



مهر ۱۳۹۰، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی نهایی پیش نویس قانون کار است، هیچ کدام از نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند. آنان معتقد ند كه وزارت کار نباید عجله‌ای برای اصلاح قانون کار داشته باشد و در این رابطه نیز خواهان ۲ ماه وقت برای بررسی پیش نویس هستند.


اما سید حمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: مطرح شده است که ۹۸ درصد مباحث پیش نویس اصلاح قانون کار با منافع کارگران در تضاد است؛ اما به نظر می‌رسد کارگران نتوانسته‌اند بررسی‌های مناسبی را در این زمینه انجام دهند؛ چرا که از پیش‌نویس اصلاح قانون کار ضد کارگری بودن برداشت نمی‌شود.(دنیای اقتصاد)

در 16 مهر 90 در روزنامه بازار كار نظر كارفرمايان در مورد قانون كار در قالب 34 ماده، پیش نویس پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی برای اصلاح قانون کار منتشر شد.



در 21 آبان ۱۳۹۰ رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگری گفت: تاکنون 60 ماده از پیش نویس دولت میان تشکل‌‌های کارگری و 30 ماده با کارفرمایان نهایی شده و آمادگی کامل برای مذاکره سه جانبه وجود دارد.
وي اختلاف دیدگاه نمایندگان کارفرما و کارگر برای اصلاح قانون کار را ناچیز دانست و تصریح کرد: اکنون 30 ماه از پیش نویس با کارفرمایان نهایی شده است. وی با بیان اینکه کارفرمایان همکاری خوبی با کارگران در اصلاح قانون کار دارند، بیان کرد: با رویکردی تعاملی موجود میان شرکاء توافقات خوبی حاصل شده و خواهد شد... و بدون امضای کارگران اصلاح قانون کار به دولت نخواهد رفت.


5 بهمن 1390رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از اجماع شرکای اجتماعی در خصوص 95 درصد از مواد پیش نویس در هفته آینده خبر داد. او از برگزاری نشست های دو جانبه با کارفرمایان طی 6 ماه گذشته و پس از ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: طی هفته آینده در نظر است تا در قالب این نشست ها ، کار را نهایی کنیم.

و حكايت همچنان باقي است...



اين خبرها در حالي در رسانه هاي عمومي منتشر مي شود كه اگر از خود كارگراني كه در بخش هاي مختلف مشغول به كارند سوال كنيد ، در مورد اين قانون، اين بحث ها و گفت و گوها و "اجماع ها" اطلاعات كمي دارند. حتا تعدادي از كارگران در مراكز بزرگ صنعتي، مانند صنايع خودروسازي، نفت و... به خاطر مطالعه و گفت و گو در مورد اين قانون مورد بازخواست و توبيخ قرار گرفته و تهديد به اخراج شده اند.



* توضيح :

گزارش بالا با استفاده از خبرهاي منتشر شده در خبرگزاري ايلنا، مهر، فارس، ايرنا، روزنامه خراسان و همچنين مقالات زير تنظيم شده است. صادق کارگر،" قانون کار ایران و سرسختی کارفرمایان" - مصداقی، تشکل‌های کارگری از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم) - فاطمه حافظيان، «تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در ايران» انتشارات انديشه برتر