در حالی به ماه و روز های پایانی سال نزدیک می شویم که نرخ تورم از بیشینه ی برآوردها و گمانه زنی های کارشناسان مستقل و حتی بانک مرکزی و دیگر منابع دولتی در اسفندماه سال 1389، یعنی زمانی که دستمزد کارگران برای سال 1390 تعیین و تصویب می شد بسیار بالاتر است. کارشناسان اقتصادی و اجتماعی حداقل درآمد یک خانوار شهری ایرانی را برای تامین یک زندگی در حد خط فقر بین دوازه تا چهارده میلیون ریال برای سال جاری برآورد می کردند ؛ اما با شروع زمستان و رخداد یک سری حوادث مهم در عرصه ی اقتصاد و سیاست های داخلی و بین المللی محاسبات و برآوردها در این حوزه به هم ریخت و برابری پول ملی در مقابل ارز های معتبر خارجی تاکنون بیش از 75 درصد کاهش داشته است . این وضعیت در جامعه ای که به دلیل اعمال سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در دودهه ی گذشته ، به غیر از حامل های انرژی برای تامین دیگر مایحتاج خود به بازار های جهانی وابسته است جز تورم لگام گسیخته ( که براساس برآورد منابع رسمی در سه ماهه ی آخر سال بیش از 35 درصد است) و فزونی فلاکت و خانه خرابی طبقه ی کارگر و حقوق بگیران معنای دیگری ندارد. اثر روزافزون محدودیت ها و تحریم های اعمال شده در عرصه اقتصاد و بازرگانی و مالی و همین طور عملکرد فرصت طلبی و سود جویی و زیاده خواهی های بخش هایی از جناح سرمایه که بر بحران اقتصادی و اجتماعی ای که پیش ازین هم حاکم بوده اضافه شده است دیگر اجازه نمی دهد خط فقر مطلق و نسبی و دیگر شاخص های مرتبط در این زمینه و از جمله حداقل دستمزدها برای مدت طولانی تعریف شود. این موضوع به قدری بدیهی شده که برای فهم ودرک آن دیگر نیازی به داشتن تخصص و هوش اقتصادی نیست. پارامتر های دیگری هم وجود دارند که اثر مخرب آن ها در زندگی کارگران و مزد و حقوق بگیران مشهود است و ضمن این که تنگنا ها را بیشتر می کنند معمولن در محاسبه ی نرخ تورم و رشد آن مورد ملاحظه قرار نمی گیرند مانندافزایش فرانشیز دریافتی از کارگران بابت ارایه خدمات درمانی،بهداشتی و پزشکی که سازمان تامین اجتماعی به تدریج و بدون سر و صدا مدتهاست این افزایش را اعمال می کند. سازمان تامین اجتماعی با این افزایش در واقع از قدرت خرید کارگران می کاهد. اضافه بر این بحران موجود در بازار کار است که متاثر ازوضعیت شکننده ی اقتصادی موجود هر دم وخیم تر شده امنیت شغلی ، حقوق و درآمد کارگران را تهدید می کند.
در این شرایط شورای عالی کار با همان سازو کار و ترکیب و ترتیب گذشته می رود که بار دیگر حقوق و دستمزد کارگران را رقم بزند. با کاربست ساز و کار تاکنونی خروجی امسال این شورا نسبت به سالهای گذشته اش تفاوت چندانی نخواهد داشت .در امر تعیین دستمزد و تصمیم گیری در باره ی آن دو نکته ی بسیار مهم وجود دارد که کم توجهی به آن ها و عدم ایفای نقش صحیح دولت در این مورد ارایه ی هر گونه راه حل و استخراج هر عدد و رقم و یا درصدی برای گشودن گره دستمزد سال 1391 وتلاش برای رسیدن به دستمزدی مناسب و عادلانه را خنثی و بی اثر می سازد. ضروریست پیش از برگزیدن هر راه و روش و رسیدن به عدد و درصد و یا فرمول برای تعیین حداقل مزد به این دو نکته بپردازیم:
نکته ی اول این که حد اقل دستمزد همانطور که در ماده ی 41 قانون کار، ماده ی 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون131 سازمان بین المللی کار و ماده ی 23 میثاق جهانی حقوق بشر ( *)به صراحت اشاره شده باید عادلانه و برای تامین یک زندگی شرافتمندانه کافی باشد به گونه ای که کارگر یا فرد حقوق بگیر بتواند با دستمزد ناشی از کار خود بهره مندی اش را از مواهب زندگی به طور نسبی تامین کند، سطح زندگی خود را بهبود بخشد و به لحاظ مدارج انسانی،علمی ،فرهنگی و هنری بتواند رشد یابد.
نکته ی دوم: برای اجرایی شدن مصوبه ی دستمزد باید شرایطی فراهم باشد که همه ی کارفرمایان بتوانند این دستمزد را بپردازند به عبارت دیگر لازمست تولید محصول و یا ارایه خدمات و تداوم آن برای کارفرما منطقی و مقرون به صرفه باشد.
روشن است که بحث و دفاع در باره ی منطقی و سود آور بودن تولید و رسیدن به شرایطی که تولید مقرون به صرفه باشد هدف این نوشته وصاحب این قلم نیست. اما با در نظر گرفتن این که شرط دریافت مزد خوب وجود اشتغال و پایدار بودن آن و بهره مندی از امنیت شغلی است ، اندکی توضیح در این باره خالی از فایده نیست:
اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت را موظف میکند برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد نماید و اصل چهل و چهارم دولت را موظف می کند بخش خصوصی را در عرصه کشاورزی،دامداری،صنعت وتجارت و خدمات در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی(و اشتغالزایی) مورد حمایت قانونی قرار دهد.
پس از پایان جنگ با عراق و شروع دوران سازندگی با اجرای طرح های تعدیل ساختاری و اعمال سیاست هایی منطبق با توصیه ها و الگوهای سازمان تجارت جهانی،صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، به تدریج ولی با شتابی مثبت نمود های پدیده ی سود ده نبودن(و بعد ها زیان ده بودن) بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی آشکار شدند .کارخانه های صنعت نساجی و پوشاک وبه دنبال آن صنعت تولید لوازم خانگی جزء اولین بنگاه ها و رشته های صنعتی بودند که رو به ورشکستگی و انحلال گذاشتند. سپس مجتمع های کشت و صنعت و همچنین کشاورزی در سطوح کوچکتر نیز یکی پس از دیگری زیان ده، ورشکسته ، تعطیل و منحل شدند. این سئوال برای بسیاری از دست اندرکاران و ناظران صدیق همواره مطرح بود که چرا تولید برخی کالاها (به عنوان نمونه در حوزه پوشاک و یا لوازم خانگی و بعد ها لاستیک اتوموبیل و...) در کشورهایی مانند ترکیه ،پاکستان،کره و... که از مزیت های اقتصادی ایران چون انرژی و نیروی کار ارزان هم بهره مند نیستند، اقتصادی و مقرون به صرفه است و این کالا ها با احتساب هزینه های واسطه ای و حمل ونقل باز هم وقتی در بازار ایران عرضه می شوند از کالاهای مشابه ایرانی ارزان تر وبا کیفیت تر هستند؟ سوال دیگر این که نقش دولت در حمایت از تولیدات و صنایع داخلی و اشتغالزایی چیست و چگونه اعمال می شود؟
واقعیت این است آن گاه که لازم بود صنایع فرسوده و قدیمی (بخش خصوصی و دولتی) از طریق مشاوره دادن و توصیه های لازم ،ایجادمشوق های مناسب و جهت بهره وری بیشتر مجهز کردن شان به شیوه های مدیریت علمی و تکنولوژی مدرن حمایت شوند نه تنها این کار انجام نگرفت که بر عکس با قرار دادن ارز بسیار ارزان تر از قیمت واقعی و سوبسید دار در اختیار وارد کنندگان کالا(خصوصی، دولتی و رانت خواران) و برقراری تسهیلات گمرکی ویژه و... زمینه های مساعدبرای ورود بی رویه ی همه نوع کالای مصرفی فراهم گردید؛ خیلی زود بازار ها از انواع کالاهای خارجی با قیمت های ارزان که به دلیل استفاده از تکنولوژی مدرن مرغوبتر هم بودند اشباع شد و صنایع داخلی یکی پس از دیگری به ورطه ی زیان دهی و نابودی فرو غلتیدند.مزید بر علت سود جویی و آزمندی آن دسته از سرمایه داران و کارفرمایان بخش های دولتی و خصوصی بود که به جای قبول زحمت راه اندازی خطوط تولید صنعتی و مدرن رحمت روزافزون سود های کلان واردات را برگزیدند ، گاه نیز با دور زدن مسیر های قانونی و پرهیز از پرداخت حتی همان عوارض ناچیز گمرکی و فرار از مالیات (در مقابل عوارض و مالیات نسبتا سنگینی که برای بخش صنایع تولیدی وضع گردیده بود) انباشت سرمایه به مراتب فزونی می یافت. در واقع به جای این که دلار های نفتی در زیر ساخت های اقتصادی و راستای تقویت تولیدات داخلی و اشتغالزایی و در بخش صنایع تولیدی هزینه شود با نرخ بسیار ارزان به سوی وارد کنندگان کالا و از این طریق به جیب دلالان و صاحبان صنایع کشور های صادر کننده سرازیر می شد ، رفته رفته با فزونی صنایع ورشکسته و انبوه کارگران بیکار شده مواجه شدیم.
در هر صورت طی بیست و دو سال همه ی دولت ها با تخطی ازاصل 44 قانون اساسی حمایت از صنعت و تولیدات داخلی را به نفع واردات کالا کنار گذاشتند. مورد دیگر تخلف از اصل 43 همین قانون است؛ همه ساله شورایعالی کار به ریاست وزیر کار وقت و به ظاهر برای پیشگیری از افزایش تورم و با استناد به نرخ تورمی که نادرست توسط منابع رسمی اعلام می شد از افزایش واقعی و مطابق قانون دستمزد کارگران جلوگیری کردند و اکنون کار به جایی رسیده که سطح دستمزدها از خط فقر مطلق هم پایین تر آمده و به خط بقا نزدیک می گردد.
در ساختار موجود برای حل این معضل و گشودن گره دستمزد ،گریزی نیست مگر جبران خطا های گذشته در رابطه با مساله ی صنعت و هموار کردن مسیر تولید داخلی و اشتغال زایی ؛ دولت باید نقش و وظیفه ی خود را مطابق با قانون اساسی به عهده گیرد.حداقل مزد واقعی کارگران چیزی جز معادل ریالی سبد کالاهای مورد نیاز یک خانواده کارگری نیست. سبد کالاهایی که به کمک کارشناسان معتبر اقتصادی و اجتماعی تهیه می شود و صد البته که دراین سبد هزینه های مسکن، تعلیم و تحصیل فرزندان ، بهداشت و درمان ،تفریح و امکانات فرهنگی نیز با توجه به شرایط و امکانات روز گنجانده می شود. در وضعیت کنونی جامعه و با توجه به نرخ رشد تورم شاید لازم باشد این معادل ریالی در دوره های زمانی کوتاه تر(یک ماهه یا فصلی) و منطقه ای تعیین شود ؛ برای تعیین این معادل ریالی شاید کمیته ای مرکب از نمایندگان واقعی کارگران(از طریق تشکل های واقعی کارگری)، نماینده کارفرمایان و کارشناسان مورد اعتماد طرفین و... لازم آید که در دوره های زمانی معین بر روی مساله کار و رسیدگی کنند . در شرایط موجود بخش قابل ملاحظه ای از بنگاه های صنعتی و تولیدی توان پرداخت دستمزدهای کارگران با نرخ واقعی یعنی آن چیزی که حق مسلم آنان است را ندارند. اما این گناه کارگران نیست. کارگران و حقوق بگیران بیش از دو دهه است تاوان سیاست های به غایت نادرست دولت ها را پرداخته اند و همواره با زندگی در سطحی بسیار پایین تر از خط فقر ، خود و خانواده اشان تقریبا از همه ی نعمت ها و مواهب زندگی محروم بوده اند. برای رهایی از وضع موجود و جبران خطاهای دولت های گذشته ، صنایع و تولیدات داخلی باید بطور همه جانبه و واقعی مورد حمایت قرار بگیرند. این کار برای سلامت جامعه و کاهش بحران همه جانبه ای که در آن در گیر است ضرورت دارد.
راه حمایت از صنعت و تولید هم نه جلوگیری از واقعی شدن دستمزد هاست و نه بخشودگی بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی ، که این خود بخشش از کیسه ی خالی کارگران است. حمایت واقعی کنترل و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی است و در عین از محل ارزهای سوبسید داری که تاکنون به بخش واردات کالا سرازیر می شده اعطای وام و تسهیلات لازم ،بخشودگی های حساب شده ی مالیاتی و عوارض گمرکی و ...به تولید کنندگان صنعتی است. همچنین در اختیار قرار دادن انرژی(آب،برق و سوخت) ارزان و در کنار این ها و بسیار ضروری اعمال کنترل های سخت برای پیشگیری از فرار این تسهیلات و بخشودگی ها به خارج از کشور و یا به سوی بخش تجارت و واردات کالاهای مصرفی .
پانوشت
* بند 2ماده 41 قانون کار:حد اقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
* اصل 43 قانون اساسی( وظایف دولت)
- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
* ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر
-هر شخصی حق دارد کار کند،کار خود را آزادانه برگزیند،شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
3-هرکسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
*در کنوانسیون شماره 131 سازمان بین المللی کار برای تعیین حداقل دستمزد به موارد زیر اشاره شده است:
- نیاز های کارگران و خانواده آن ها. – مزایای تامین اجتماعی
- سطح عمومی دستمزد ها - سطح زندگی کارگران در مقایسه با سایر گروه های اجتماعی
- هزینه زندگی و تغییرات آن - عوامل اقتصادی از جمله توسعه اقتصادی ، بهره وری و...
www.rooznamenegaran.blogfa.com
