یکی از اتهاماتی که برما وارد می کردند و ما را مجرم می خوانند مسئله تاسیس سندیکا بود. آنهم درکشوری که صدها سندیکای کارفرمایی وجود دارد که نه تنها با مخالفت نهادهای دولتی و قضائی روبرو نیستند، بلکه در میان این این نهادها برای کمک به این سندیکاها و جلب نظر مثبت آنان مسابقه برقرار است. اما زمانیکه به سندیکای کارگران می رسند تشکیل آن را جرم محسوب می کنند. آیا منظور از اخراج این معنی را نمی دهد که ما باید بمیریم؟ بمیریم و یا در مقابل اجحاف به زانو در بیائیم؟ خانواده های ما، همسران و کودکان ما چه گناهی کرده اند که با جکم اخراج ما آنها نیز به محرومیت از حداقل نیازهای زندگی محکوم می شوند؟ این همه بیعدالتی، از زندان گرفته تا اخراج و تا جریمه نقدی همه و همه نشان ازین واقعیت می دهد که گویا ما گناهی کرده ایم که پس ازسه سال، هنوز هم نابخشودنیست و گذشت زمان موجب آن نشده است که اندکی از این غیظی که بر علیه ماست کاسته شود و در نتیجه ، مقداری از دشواریهای ما کم شود. چرا که ما بعنوان یک کارگر حق داریم که از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی یعنی حق کارکردن برخوردار شویم. پس از سپری کردن دوره 6ماهه زندان ما شش نفر و پس از گذشت بیش از دو سال از اخراج ما، متاسفانه آقای علی نجاتی که قبلا به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود و دوران حبس خود را گذرانیده است در زمانی که درحبس پرونده قبلی خود به سر می برد، پرونده دیگری به همین اتهام دوباره مطرح شد و با اینکه در دادگاه بدوی تبرئه شده بود متاسفانه دردادگاه تجدید نظر به تحمل یکسال حبس دیگر محکوم شده است . این درحالیست که رفیق ما از ناراحتی قلبی شدیدی رنج می برد که همین چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و با اینکه طبق نظر پزشک باید حداقل ماهی یکبار معاینه مجدد شود و همچنین رژیم غذایی خاصی را باید رعایت نماید، تحمل این حبس سنگین میتواند به سلامتی ایشان لطمه شدیدی وارد نماید.
ازطرفی دیگر،هیچ گونه چشم انداز روشنی برای بازگشت بکار ما وجود ندارد. امری که متاسفانه حتی از لحاظ حقوقی به بن بست رسیده است. حکم اخراج 5 تن از ما توسط دیوان عدالت اداری مورد تایید قرارگرفته است که این خود نشان از انتهای دعوی حقوقیست. اما حتی در مورد اقای رضا رخشان که حکم اخراج ایشان توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده بود و در حالی که پرونده را برای بررسی مجدد به اداره کار دزفول فرستادند، در جلسه رسیدگی به ایشان عنوان کردند که اگر شورای اسلامی کار شرکت نیشکر هفت تپه با بازگشت بکار ایشان مخالفتی نداشته باشد حکم بازگشت بکار او را صادر خواهند کرد. اما شورای اسلامی کار درنامه ای به هیئت حل اختلاف اداره کار دزفول مخالفت صریح خود را با بازگشت بکار نامبرده اعلام کردند و درنهایت هیئت حل اختلاف دزفول بازهم رضا رخشان را اخراج نمود. این در حالیست که اعضای شورای اسلامی کار (بگفته خودشان) قرار بود که نماینده کارگرباشند و ازمنافع کارگران دفاع نمایند. با این همه لازم به یادآوریست که جهت حل مشکل خود بارها به اداره کار شهرستان، استان، استانداری، دادستانی، فرمانداری شهرستان، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کار مراجعه کردیم مشکل اعضاء هیئت مدیره اما هنوز بر سر جای خود است.
درخاتمه، ما ضمن پایداری و دفاع از کلیه مطالبات و منافع کارگریمان و با اینکه روزگار بسیار سختی را چه از لحاظ روحی (که ناشی از اخراج شدن ماست. چرا که کار ما بخش مهمی از زندگیمان بود) و چه از جنبه معیشتی می گذرانیم (بطوریکه تامین نیازهای زندگی از خوراک وپوشاک گرفته تا هزینه کیف وکفش و مدرسه بچه هایمان بسیار دشوارشده است ودرتنگنا بسر میبریم) با اینهمه ضمن محکوم کردن حکم یکسال حبس اقای علی نجاتی (حبسی که ازامروز آغاز شد) خواستار توقف اجرای حکم و مختومه شدن پرونده ایشان هستیم. ما همچنین خواهان حمایت کلیه کارگران شریفی هستیم که به منافع طبقاتی سایر کارگران می اندیشند. چرا که همبستگی طبقاتی ما کارگران میتواند تحمل این همه مشقت ودشواری را آسان نماید.
سندیکای ما گرچه با دشواریهای بیشتر، اما با وحدتی نیرومندتر وارد چهارمین سال حیات خود می شود. اطمینان داریم که حق ما کارگران برای همیشه پایمال نمی ماند.
با آرزوی اتحاد و پیروزی کارگران
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
21/آبانماه/1390
