در شرايط نابسامان نرخ ارز؛
احتمال كاهش كيفيت خودروهاى توليدى وجود دارد
در شرايطى كه با رشد شديد نرخ ارز، خودروسازان از افزايش قيمت تمام شده توليد خبر داده و خواستار رشد قيمت فروش محصولات شده اند، احتمال كاهش كيفيت برخى خودروهاى توليدى در جهت پايين آوردن قيمت تمام شده آنها وجود دارد.به گزارش ايسنا، اگرچه خودروسازان در يك سال اخير پس از هدفمندسازى يارانه ها خواستار افزايش قيمت محصولات خود شده بودند، اما طى چند ماه اخير با رشد نرخ ارز، درخواست افزايش قيمت خود را با شدت بيشترى مطرح كرده اند.خودروسازان معتقدند كه با توجه به ارزبرى اين صنعت براى واردات مواد اوليه خارجى مورد نياز، قيمت تمام شده توليد محصولات افزايش قابل توجهى داشته است و در نتيجه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد با رشد قيمت موافقت كند.به هر حال در چنين شرايطى تمام توليدكنندگان خودرو خواستار افزايش قيمت محصولات خود بوده و برخى نيز درخواست افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه كرده اند.اما فارغ از تصميم سازمان حمايت، نكته مهم در اين زمينه احتمال رويكرد خودروسازان به كاهش كيفيت محصولات براى پايين آوردن قيمت تمام شده توليد است كه سازمان هاى نظارتى ذيربط از جمله سازمان ملى استاندارد ايران بايد نظارت بيشترى در اين خصوص اعمال كنند؛ هرچند در خصوص برخى خودروهاى در حال توليد نيز شبهاتى در خصوص كاهش يافتن كيفيت آنها و استفاده از قطعات چينى مطرح شده است.
گرانى در بازار خودرو از قالب سازى تا خدمات پس از فروش
همچنين به گزارش پرشين خودرو، از جاده مخصوص كرج خبر مى رسد كه با افزايش نرخ ارز تامين كنندگان قطعات يدكى براى خطوط توليد با افزايش قيمت مواد اوليه روبه رو شده اند.شركت ساپكو يكى از تامين كنندگان قطعات يدكى براى خطوط توليد بايد قطعات يدكى را با ارز جديد خريدارى كند، اين درحالى است كه قيمت خودرو هاى داخلى همچنان با قيمت گذشته به بازار عرضه مى شوند.نوسانات نرخ ارز در چند روز اخيرزنجيره توليد خودرو را تحت تاثير خود قرار داده است به نحوى كه از قالب سازان تا توليد كنندگان ونيز بخش خدمات پس از فروش با افزايش هزينه مواد اوليه روبه روشده اند. خودروهايى كه ارزبرى زيادى دارند از جمله ،۲۰۶ تندر۹۰ ،ريو، هيوندا ورنا ،آونته، مگان وسوزوكى گرند ويتارا بيش از ديگرخودرو هاى داخلى در معرض گران شدن قرار دارند. در اين باره برخى وارد كنندگان قطعات پژو اعتقاد دارند كه قيمت قطعات يدكى با نرخ جديد ارز افزايش يافته است وبراى آنان صرف ندارد كه قطعه از خارج وارد كنند.شايان ذكر است كه قيمت قطعات يدكى نيز پيرو افزايش نرخ ارز افزايش يافته است به نحوى كه سردرگمى نرخ ارز موجب شده تا سرمايه گذاران از سرمايه گذارى در بخش قطعات يدكى به دليل نابسامانى نرخ ارز خوددارى
كنند.
براساس گزارش مركز آمار ايران:
ميانگين نرخ بيكارى جوانان بيش از ۲۵ درصد است
ميانگين نرخ بيكارى در ميان جوانان ۱۵تا ۲۴ ساله كشور ۲۵/۷درصد است كه از مجموع ۳۱ استان كشور، ۱۰ استان داراى نرخ بيكارى جوانان بيش از۳۰درصد است. به گزارش ايرنا، براساس نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار در بهار سال جارى كه از سوى مركز آمار ايران انتشار يافته است، سهم بيكارى جوانان به طور عام بيش از ۲برابر نرخ بيكارى در كل كشور است و اين در حالى است كه نرخ بيكارى زنان جوان نيز دو برابر نرخ بيكارى جوانان در كل كشور است.استان كهگيلويه و بويراحمد با نرخ ۵۲/۶ درصد ، بيشترين ميزان بيكارى در ميان ساير استان هاى كشور را به خود اختصاص داده است.ميزان بيكارى جوانان در استان كهگيلويه و بويراحمد نشان مى دهد كه نرخ بيكارى براى مردان و زنان جوان به ترتيب ۴۳ و ۷۹/۲درصد است.استان هاى هرمزگان، البرز و اصفهان با بيش از ۳۶ درصد بعد از استان كهگيلويه و بويراحمد، بيشترين سهم بيكارى جوانان در ميان ساير استان هاى كشور را به خود اختصاص داده اند.استان يزد با ميانگين ۹/۷ درصد، كمترين ميزان بيكارى جوانان را در ميان ساير استان هاى كشور به خود تخصيص داده است. ميانگين نرخ بيكارى مردان جوان در استان يزد ۸/۴ درصد و براى زنان ۱۷/۸درصد است.برخى از استان هاى كشور فاقد زمينه هاى اشتغال به ويژه براى نيروى جوان است و به همين دليل مهاجرت به ويژه براى جوانان تحصيل كرده به طور عام به شهر تهران بيش از پيش فراهم مى شود.كارشناسان امر بيكارى به ويژه براى جوانان و زنان را از مشكلات عمده بازار كار كشور قلمداد مى كنند. توسعه دانشگاه ها در كشور فقط ورودى هاى بازار كار را با تاخير چهار ساله مواجه مى كند ، اما بدون ترديد جوانانى كه در اين دانشگاه ها آموزش كسب مى كنند، باتوقع هاى جديدى وارد اين بازار مى شوند كه بايد پاسخگوى نيازهاى آنها بود.به عقيده كارشناسان، افزايش مشكلات اقتصادى در ميان خانوارها، زنان را بيش از گذشته به سوى بازار كار سوق مى دهد، زيرا اقتصاد خانوار در شرايط كنونى نمى تواند تنها بر عهده يكى از زوجين قرارگيرد.ميانگين نرخ بيكارى زنان به طور عام در استانهاى كشور بيش از ۳۰درصد است و در ۱۶ استان اين نرخ بيش از ۴۰درصد گزارش شده است.
معاون رييس جمهور :
۲۰۰ هزار نفر از تعداد كارمندان دولت كاسته مى شود
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رييس جمهور پيش بينى كرد كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، حدود ۲۰۰ هزار نفر از تعداد كارمندان دولت كاسته شود.لطف ا... فروزنده در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه با وجود حضور حدود دو ميليون نفر كارمند در بدنه دولت، به نظر شما چه تعداد از اين افراد براى انجام امور دولتى الزاما بايد حضور داشته باشند و چه تعداد مى توانند از دولت خارج شوند، گفت: اين بستگى به رويكرد ما دارد. ما اگر اصل ۴۴ را كامل اجرا كنيم، بخش عمده اى از اين نيروها مى توانند، بدون اين كه بيكار شوند، به بخش خصوصى منتقل شوند.وى با بيان اينكه در بخشى از فعاليت ها كه ذيل ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى تعريف شده، بايد تصدى گرى از بخش دولتى منتقل شود، افزود: ما اگر بخواهيم دولتى كه اصل ۴۴ و قانون مديريت خدمات كشورى مدنظر دارند را درست كنيم، يعنى دولتى كه نقش سياست گذارى و هدايت داشته باشد، تعداد كارمندان بايد از آنچه امروز هست كمتر باشد.معاون رييس جمهور با اشاره به اين كه شرط كاهش تعداد نيروى كارمندان، انجام واگذرى هاست، خاطرنشان كرد: براى اين كه موضوع اتفاق بيفتد سازوكارهايى را در ماده ۲۲ قانون مديريت خدمات كشورى پياده كرديم كه كار را با اولويت به همين كاركنان واگذار كنند. الان هم خيلى از دستگاه ها از اين موضوع استقبال كردند و در حال فضاسازى هستند.فروزنده در پاسخ به اين سوال كه با همه اين محاسبات، چه تعداد از كارمندان دولت هم اكنون مازادند، گفت: دقيقا نمى توان مشخص كرد كه چه تعداد از كارمندان دولت بايد كاهش يابد، اما بر اساس حكمى كه قانون برنامه مشخص كرده بايد ساليانه چهار درصد از فعاليت هاى تصدى گرى دولت و ساليانه دو درصد از نيروى انسانى واگذار شود، يعنى ما بايد تا پايان برنامه ۱۰ درصد از نيروى انسانى دولت را كم كنيم كه با احتساب دو ميليون كارمند امروز دولت، بايد پس از پنج سال حدود ۲۰۰ هزار نفر از كارمندان دولت كاهش يابند.
اكونوميست مدعى شد:
كاهش سرمايه گذارى خارجى ايران در۲ سال آينده
تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مى دهد كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى سال آينده بيش از دو ميليارد دلار كاهش خواهد داشت.به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۱ خود بدون تغيير موضع قبلى عنوان كرد كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى سال گذشته سه ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار بوده است كه اين شاخص در سال جارى با دو ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار كاهش به يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۰/۲۸ درصد توليد ناخالص داخلى است.به اعتقاد اين موسسه طى سال هاى آتى ورود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران نوسان خواهد داشت به طورى كه انتظار مى رود در سال آتى يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجى وارد كشور شود كه ۰/۲۷ درصد توليد ناخاص داخلى است.اكونوميست انتظار دارد كه در سال ۹۲ اندكى از سرمايه گذارى خارجى ايران كاسته شده و اين رقم به يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار يا ۰/۲۳ درصد توليد ناخالص داخلى برسد، اما دوباره در سال ۹۳ كشور شاهد رشدسرمايه گذارى خارجى به يك ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار خواهد بود. در اين سال سرمايه گذارى مستقيم خارجى معادل ۰/۲۲ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.سهم سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران از توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۹۴ به ۰/۲۱ درصد كاهش خواهد يافت و اين در حالى است كه اين سرمايه گذارى رشدى ۱۵۰ ميليون دلارى داشته و برابر با يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه در سال پس از آن نيز همين سرمايه گذارى حفظ خواهد شد.
طى ۹ ماهه گذشته صورت گرفت،
توليد ۱۴ هزار دستگاه انواع تراكتور در كشور
طى ۹ ماهه منتهى به آذر ماه سال جارى ، به تعداد ۱۴ هزار دستگاه انواع تراكتور توسط گروه صنعتى تراكتورسازى ايران و واحدهاى تابعه آن توليد شده است.به گزارش شاتا؛ در اين مدت به تعداد ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع تراكتور از گروه صنعتى تراكتورسازى ايران به خارج از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ رشد۱۵۴ درصدى را نشان مى دهد. ميزان ارز حاصل از صادرات ياد شده طى ۹ ماه نخست امسال بيش از ۴۱ ميليون دلار بوده است .همچنين دراين مدت كشورهاى هدف صادراتى محصول تراكتور شامل كشورهاى افغانستان، زيمباوه، عراق، تاجيكستان، سريلانكا، سودان و ساير كشورهاى همسايه، آفريقايى و آسياى ميانه است.يادآور
مى شود : تراكتورسازى تبريز، كردستان و اروميه از عمده ترين توليد كنندگان توليد تراكتور در كشور هستند.
در ۹ماهه امسال رخ داد؛
واردات ۲ميليارد دلار قطعات خودرو به ايران
واردات انواع قطعات خودرو به كشور در ۹ ماهه امسال به مرز دو ميليارد دلار رسيد.به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرك ايران در ۹ ماهه امسال بيش از يك ميليارد و ۹۹۵ ميليون دلار انواع قطعات خودرو مورد نياز براى توليد خودروهاى سوارى، اتوبوس، مينى بوس، كاميون، كاميونت و وانت وارد كشور شد. وزن قطعات وارد شده به كشور نيز به بيش از ۱۷۶ هزار و ۶۰۴ تن رسيد.بيشترين قطعات خودرو از كشورهاى چين، فرانسه، ژاپن، آلمان، سوئد، كره جنوبى، امارات و تركيه وارد ايران شده است. همچنين از كشورهايى مانند اسپانيا، بلاروس، انگليس، ايتاليا، برزيل، بلژيك، رومانى، صربستان، فنلاند، هلند و هند انواع قطعات خودرو طى سال جارى وارد كشور شده است.واردات قطعات خودرو به كشور در حالى طى سال جارى به حدود دو ميليارد دلار رسيده كه آمار گمرك ايران نشان مى دهد در همين مدت صادرات قطعات خودرو كشور با افت شديدى مواجه شده است.
در ۹ ماهه امسال؛
توليد خودروهاى تجارى ۸/۳ درصد كاهش يافت
توليد انواع خودروهاى تجارى در كشور در ۹ ماهه امسال ۳/۸ درصد كاهش يافت.به گزارش ايسنا، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه امسال توليد انواع خودروهاى تجارى شامل وانت، اتوبوس، مينى بوس، ون و كاميون با كاهش ۳/۸ درصدى به ۱۷۰ هزار و ۱۶۴ دستگاه رسيد. در آذر ماه امسال نيز توليد خودروهاى تجارى با كاهش ۱۶/۵ درصدى به ۲۰ هزار و ۳۸۶ دستگاه رسيد.به صورت تفكيك شده، توليد وانت در ۹ ماهه امسال ۳/۴ درصد كاهش يافته و به ۱۴۰ هزار و ۶۳۸ دستگاه رسيد.توليد اتوبوس با كاهش ۱۸/۳ درصدى به هزار و ۸۲۳ دستگاه رسيد. توليد مينى بوس و ميدل باس نيز ۰/۵ درصد كاهش يافته و به دو هزار و ۵۶۷ دستگاه رسيد. توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده نيز با افت ۷/۲ درصدى بالغ بر ۲۴ هزار و ۶۳۵ دستگاه شد. اين در حالى بود كه توليد ون هشت هزار و ۲۵۰ درصد افزايش يافته و به ۵۰۱ دستگاه رسيد.
استراتژى كلان آينده سايپايدك تدوين شد
دركارگاه نهايى سازى اهداف و استراتژى هاى كلان خدمات پس از فروش گروه سايپا، اهداف و استراتژى هاى سايپايدك در قالب خدمت۹۵ و در راستاى پرواز۹۵ گروه خودروسازى سايپا تشريح شد.به گزارش موج، محمدحسن گرمان مديرعامل سايپايدك، با اشاره به ضرورت نهايى سازى استراتژى هاى شركت سايپايدك در راستاى سياست كلان گروه خودروسازى سايپا عنوان كرد: ضرورت نهايى سازى استراتژى هاى شركت سايپايدك امرى حياتى است و بدون بازنگرى در سياست گذارى اين شركت در خصوص شكل خدمات پس از فروش و همچنين فعاليت هاى بازرگانى، هرگز نمى توان با رقباى داخلى و خارجى به رقابت پرداخت.وى با تاكيد به عملياتى شدن استراتژى هاى نهايى سايپايدك، اظهار داشت: ما بايد پس از تدوين اين استراتژى ها به فكرعملياتى شدن آن باشيم تا به اين باورها جامه عمل بپوشانيم.مديرعامل سايپايدك تصريح كرد: سازمان چابك، استراتژى نوين مى خواهد و سايپايدك با نگاه به اين تفكر است كه مى خواهد به عنوان يك سازمان سرآمد ، منشاء تحول در خدمات پس از فروش صنعت خودرو باشد.گرمان، با تاكيد بر تقويت سياست بازرگانى شركت سايپايدك گفت: براى رسيدن به فروش ۱۰هزار ميليارد ريالى تا پنج سال آينده بايد برنامه مدونى داشته باشيم و رسيدن به اين هدف نيازمند يك عزم جدى است كه بايد تمام مجموعه شركت سايپايدك در مسير رسيدن به اين هدف حضور داشته باشند.وى با اشاره به موفقيت گروه سايپا در بازارهاى صادراتى عنوان كرد: خوشبختانه گروه سايپا در چند سال گذشته عملكرد خوبى در بازارهاى صادراتى داشته است و سايپايدك نيز بعنوان شركتى كه مسئوليت خدمات پس از فروش را برعهده دارد بايد به اين حضور قوت ببخشد تا گروه سايپا پيوسته و هميشه در اين بازارها به فعاليت خود ادامه دهد.مديرعامل سايپايدك گفت: خدمات پس از فروش نقش كليدى در جذب سهم بيشترى از بازار صادرات دارد و بدون خدمات پس از فروش خوب هرگز نمى توان حضور موفقى در بازار هاى صادراتى داشت. به عبارتى موفقيت در خدمات پس از فروش ضامن تداوم حضور گروه سايپا در بازارهاى صادراتى است.گرمان ادامه داد: وجود نيروى انسانى كارآمد و توانا مى تواند در ميزان بهره ورى سازمان بسيارتاثير گذار باشد. ما بنا داريم تا انتخاب افرادبراساس شايسته گزينى باشد؛ چرا كه بر اين باوريم كه شايسته سالارى اثر بخشى فراوانى در پيشبرد اهداف كلان سازمان دارد و ضامن تحقق برنامه ها است و در اين ميان نقش مديران در هدايت نيروى انسانى و آشنا كردن آنان با استراتژى هاى سازمان از اهميت زيادى برخوردار است.وى بيان كرد: رضايت مندى مشتريان از دغدغه هاى اصلى سايپايدك است و همه تلاش اين است كه با نگاهى تازه به مشترى خواسته هاى بر حق او را برآورده سازيم. بدون مشترى وفادار ادامه حيات هيچ بنگاه اقتصادى تضمين نمى شود و به كار گيرى شيوه هاى ضرورت اجتناب ناپذير عرصه خدمات پس از فروش مى باشد.مديرعامل شركت سايپايدك در پايان خاطرنشان كرد: شبكه خدمات فروش و پس از فروش گروه سايپا مزيت بزرگ اين گروه به شمارمى رود كه با تعامل بيشتر با شبكه نمايندگى ها بخشى از فعاليت هاى اجرايى سايپايدك به انجمن هاى صنفى و تعاونى هاى استانى واگذار مى شود تا سايپايدك به عنوان سياست گذار در عرصه خدمت رسانى بهتر به مشترى نقش نظارتى خود را بهتر ايفاء كند.
