اتحادیه نیروی کار پروژه ای معتقد است روند حذف خزنده و تدریجی قانون کار ( معافیت کارگاههای زیر ده نفر از قانون کار باعث گردید حقوق این افراد از 3300000 ریال به 1000000 الی 1500000 ریال سقوط نماید آنهم بدون بازنشستگی ،به همراه بند «ز» و با پیش نویس قانون کار ، کارمزد منعطف ) به نیروی کار در کشور صدمات اقتصادی ، روانی و اعتقادی غیر قابل جبرانی وارد می کند . قدرت خرید جامعه به خصوص زحمتکشان را به پایین ترین حد ممکن می رساند و اکثریت جامعه را به ورطه فقر و بحران می اندازد . با این برنامه های نئولیبرالیستی ( آمریکایی ) قدرت خرید کلی جامعه سقوط میکند و متعاقب آن بحرانهای اقتصادی شکل میگیرند و از پی آن بحرانهای اجتماعی ـ سیاسی وارد عرصه جامعه می گردد . از این رو بی اعتمادی به
دولت گسترش می یابد و تضاد شعارها و نظریه ها با عملکرد های اجتماعی عریان تر نمود پیدا می کند . نظریه های اولیه انقلاب که توانست 90 درصد آرا را به دست آورد ، ادعای استقلال طلبی از دو نظام جهانی سوسیالیسم و سرمایه داری بود ، قرار بود علی وار زندگی و حکومت کنید ، قرار بود پایبند عدالت اجتماعی باشید نه به خاطر رضایت دلالهای بازار سنتی که مرده ریگ نظام برده داری هستند ، حقوق تولید کننده گان جامعه را نادیده بگیرید . قرار بود همه دگراندیشان آزادانه اعتقاداتشان را بیان کنند . قرار بود مناسبات اقتصادی ما برگرفته از سنتها و واقعیتهای تاریخی ـ اقتصادی خودمان باشد ( نه شرقی نه غربی ... ) ولی امروز اقتصاددانان بانک جهانی که51 درصدشان سهم آمریکا است ، با دستان آقازاده های بازار سنتی ( تحصیل کرده های آمریکا و اروپا ) ساز اقتصاد آمریکایی ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ) را در ایران می نوازند . این سیاستهای اقتصادی وارداتی از یک سو نیروی کار مولد را با بیکاری گسترده و حذف تدریجی قانون کار و پیشنهاد حذف حداقل حقوق ( کارمزد منعطف ) به سوی ویرانی کشانده است و از سوی دیگر با گران کردن سوخت ، برق و آب ، صنایع داخلي ایران را به ورشکستگی سوق داده است . تنها اقشار اجتماعی که از این مناسبات واپس گرا بهره میبرند ، دلالها و واسطه ها هستند . درآمد نفتی ، بخش واپس گرای جامعه را تامین میکند و کاسبی آنها را رونق میدهد ( بورژوازی تجاری ) . در روزهای اول انقلاب برای هدف ارزشمند استقلال و خودکفایی ، تجارت خارجی ملی اعلام شد ، ولی امروز برای کدامین هدف ، تجارت خارجی از دهها کانال قانونی و غیر قانونی آزاد گردیده است ؟
کارشناسان معتقد به نئولیبرالیسم ، مسلما این واقعیتها را میدانند ولی چون منافع امروزشان با آنها در تضاد است آنرا به فراموشی سپرده اند . لذا ضروری است یادآوری گردد سرمایه داری جهانی تا به امروز همه مراحل سرمایه داری را از مانوفاکتورها تا تولید انبوه کالا ، از سرمایه داری صنعتی نیروی بخار تا پیشرفته ترین تکنولوژی های هسته ای ، از کوانتوم تا نانو تکنولوژی پیموده است و اینک با قدرت اقتصادی ـ صنعتی ، با پیشرفته ترین قدرت تکنولوژی تولیدکالایی ، راهی را در پیش گرفته که نئولیبرالیسم خوانده میشود ، ولی این نگرش در کمتر از چند دهه عوارض فاجعه بار خود را نشان داد و آمریکا و اروپا را با بحرانی جدی و غیر منتظره ای مواجه کرد . تئوریسین هایی که بنیان گذاران این مناسبات بودند ، در باتلاق سرمایه داری مالی گرفتار آمده اند . در این شرایط که بانیان این مناسبات اقتصادی سردرگم مانده اند و ناتوان از مهار بحران هستند ، کارشناسان اقتصادی ما گام به گام و جزء به جزء اصول این مناسبات شکست خورده را به مردم ایران تحمیل میکنند ( تعدیل ساختاری خصوصی سازی ) .
کارشناسان اقتصادی که نئولیبرالیسم را راه توسعه صنعتی ـ اقتصادی ایران معرفی کرده اند ، بهتر است به جغرافیای اقتصادی جهان مراجعه کنند .در این صورت متوجه خواهند شد که برخی کشور ها از نظر منبع معدنی ( کانی ) و وجود زمینهای کشاورزی قابل کشت ، بسیار فقیر هستند . ژاپن یکی از فقیرترین این کشورها است . بدون معادن کانی که بتوان با فروش محصولاتش درآمدی کسب کرد ، و بدون زمینهای کشاورزی که بتوان غذای مردم ژاپن را تولید کرد . آیا طراحان مناسبات نئولیبرالیسم در ایران از خود پرسیده اند آن ثروت و منبع ارزشمند ملی که توانست ژاپن را جزء شش کشور بزرگ از نظر تولید کالایی قرار دهد و بدین طریق شرایط ضروری برای پیشرفتهای علمی ـ تکنولوژیکی در آن کشور را فرآهم نماید ، کدام پدیده مادی یا انسانی است ؟! تنها پدیده ای که ارزش می آفریند و ژاپن با تکیه بر آن ، با آموزش فنی ـ علمی بدان و با تامین رفاه آن ، توانست به این جایگاه ارزشمند جهانی برسد ، نیروی کار ژاپن است . تا قبل از پذیرش سیاستهای نئولیبرالیستی ، نیروی کار ژاپنی با بیکاری بیگانه بود . این نیرو ، سرمایه های بخش خصوصی را مانند سرمایه خود میدانست و برای آن صادقانه کار میکرد چون مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی در ژاپن بر اساس ارزشمند دانستن نیروی کار بنا شده بود و این پاسخ نیروی کار به آن مناسبات بود ( دولت رفاه ) . نه چون امروز ایران ، که با پیش نویس قانون کار ، همه حقوق کارگران که دستاورد مبارزات کارگران بر علیه ساختار شاهنشاهی بود ( در سالهای 1320 الی 1325 ) راندیده گرفته است و این طبقه تولید کننده نعمتهای مادی را به ورطه بردگی برای بخش خصوصی که سرمایه داری صنعتی هم نیست ، بلکه مشتی دلال و واسطه هستند کشانده است .در این پیش نویس کارمزد منعطف مطرح شده است و این یعنی حذف حداقل حقوق ، یعنی با وجود میلیونها کارگر و تحصیل کرده بیکار ، در بازار آزاد شده کار ، نیروی کار پایین تر از نرخ حداقل کارمزدفروخته خواهد شد ، در حالیکه همین امروز اکثر پیمانکارها و من پاورها ( دلالان کار ) از کارگران سفته میگیرند تا پس از اخراج ادعای بیمه , سنوات , ... و یا شکایت به نهادهای دولتی نبرند . جامعه ای که مهمترین قانونش ( قانون کار ) حذف میشود ، روندی به سوی توسعه صنعتی ـ اقتصادی و ثبات اجتماعی نخواهد داشت . این واقعیتی است که درسهای تاریخ به ما میدهد .
نیروی کار پروژه ای از بهترین و متخصص ترین کارگران ، تکنسینها و مهندسان ایرانی تشکیل شده است ، ولی بیشتر از همه مورد استثمار قرار می گیرند . با روزانه 12 ساعت کار بدون استفاده از تعطیلات . آنها حتی در خوابگاههای پروژه اوقات فراقت ندارند . همیشه باید دور از خانواده شان کار کنند و مانند زندانیان در هر ماه 5 الی 6 روز به سوی خانواده میروند که دو روز آن در رفت و آمد به هدر می رود ، تازه اگر پیمانکار مرخصی بدهد . وقتی شما راه رشد نئولیبرالیسم را به جامعه تحمیل می کنید ( روندی که با ریاست جهمهوری آقای رفسنجانی آغاز شد و تا به امروز با پیگیریهای دولتهای بعدی همه ابعاد و اصول و منطقش پیاده گردیده است ) باید به آزادی بدون دخالت دولت در بازار ، اعتقاد داشته باشید . در آزادی بازار ، بازار کار هم کارمزد منعطف میشود . این یکی از اصول نئولیبرالیستی آمریکا است . اصل دیگر نئولیبرالیسم این حق را به کارگر می دهد تا تشکیلات صنفی داشته باشد که بتواند در مقابل پیمانکار و سرمایه دار از حقوقش دفاع کند . ولی نئولیبرالیسم های وطنی ، دست سرمایه دارها و واسطه های بازار را باز میگذارند تا حداقل حقوق , تامین اجتماعی و بازنشستگی را ازمیان بردارند . ولی دستان کارگران را ( همه آنهایی که با فروش نیروی کارشان زندگی میکنند ) با ممنوعیت ایجاد تشکیلات صنفی می بندند .این شیوه مناسبات به معنی" آزادی سرمایه دار و بندگی نیروی فروشنده کار و بازگشت به ساختار برده داری هزاران سال قبل است ".
اتحادیه نیروی کار پروژه ای اعتقاد دارد ، اصول گراها و اصلاح طلبان نا آگاهانه يا آگاهانه به دام برنامه های صندوق بین المللی پول گرفتار آمده اند . سیاستهای تعدیل ساختاری و حذف سازمان برنامه و بودجه و خصوصی سازی عملا ایران را به پرتگاه کشانده که عاقبت آن نابودی صنایع داخلي ایران است . درحالی که شاهد ورشکستگی کارخانه های تولیدی در همه استانهای کشور هستیم ؛ از سوی دیگر فقر و بیکاری و خود فروشی و کارهای کاذب غیر تولیدی در حال گسترش است . به چند مستند توجه بفرمایید :
روزنامه شرق ضمیمه اقتصادی روز شنبه 10-10-1390 رویه 31 ، نظریه آقای محسن ایزد خواه ، کارشناس اقتصادی :" بنا به اظهار کارشناسان ، نزدیک به 30درصد کارگاهها و کارخانه های واقع در شرکتهای صنعتی تعطیل ویا نیمه تعطیل هستند و 70 درصد بقیه با کمترین ظرفیت ادامه حیات می دهند که احتمال تعطیلی و بیکار شدن هزاران کارگر در سال آینده دور از ذهن نیست ." رویه 24 اظهار نظر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ، استاد زهرا کریمی :" قدرت خرید حداقل مزد اسمی در سال 1389 ، به دلیل تعدیل نشدن حداقل مزد متناسب با نرخ تورم در مقایسه با حداقل مزد در سال 1358 حدود 70 درصد کمتر است ." همان رویه بر اساس برآوردهای آقای دکتر راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) :" حدود نیمی از شاغلان مناطق شهری در مشاغلی غیر رسمی با مزد کمتر از حداقل رسمی و محروم از پوشش بیمه و بازنشستگی جذب میشوند ." رویه 25 نظریه دکتر راغفر :" آنچه تحت عنوان اصلاح قانون کار پیشنهاد شد عملا تامین سیاستهای اقتصادی موسوم به بازار آزاد در شکل نئولیبرال است ... در حالیکه این اقدام نوعی ریشه کنی در حوزه اقتصاد کشور است ، ما فاقد یک استراتژی توسعه هستیم ... به نظر من استراتژی توسعه در دوره جدید گسترش دلالی ، تخریب بنیان های تولید و تبدیل پول نفت به عنوان ابزاری برای توسعه بازارهای کشور ، برای محصولات کشورهای دیگر است ."
نظر کارشناسان اقتصادی که نگرشی علمی ـ تحقیقی دارند با نئولیبرالیسم انطباق ندارد و عملا آن را برای جامعه ما فاجعه بار می دانند . بیایید و حداقل حقوق کارگران قبل از انقلاب را با امروز خودمان مقایسه کنیم . روزنامه شرق شنبه 01-10-1390 ضمیمه اقتصادی رویه 23 طی یک جدول : حداقل مزد اسمی در سال 1350مقدار 195 تومان بود در حالیکه قدرت خرید کارگر یا حداقل مزد واقعی او 951 تومان بود . با توجه به اینکه دلار 7 تومان خرید و فروش می شد ، حقوق واقعی کارگر بیش از چهار برابر حداقل حقوق اسمی او بود . ولی در سال 1390 حداقل مزد اسمی 330000 تومان است ولی قدرت خرید یا مزد واقعی او معادل 121000 تومان است. یعنی قدرت خرید او کاهش فاحشی دارد که حدود سه برابر کمتر شده است .
آیا برای کارشناسان اقتصادی که برنامه های صندوق بین المللی پول ، یعنی برنامه دیکته شده آمریکا ، یا همان مناسبات نئولیبرالیست ها را به حاکمیت پیشنهاد داده اند ، امکان پذیر نبود با همیاری دولت برنامه ریزی بلند مدتی را برای وادار نمودن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنایع تولید کالایی مانند سرمایه گذاری در زمینه تفکیک مشتقات نفت باشد، بر اساس نظریه آقای دکتر راغفر در رویه 26 همان منبع :" در حالی که حدود ده هزار مشتقه از تولیدات نفتی تولید می شود ما به جای صادرات نفت خام باید صادرات مشتقات نفت خام را داشته باشیم و زنجیره مفقوده ارزش تولید این مشتقات را در کشور بوجود بیاوریم " .
ما مهندسان ، تکنسینها ، کارگران فنی و همه نیروی کاری که در پروژه ها کار می کنند ، خواهان آن هستيم به جای ادامه مناسبات نئولیبرالیسم که در سرزمین اصلی آن ( آمریکا ، اروپا و ژاپن ) با بحران های فزاینده ای درگیر شده است ، با رویکردی انقلابی به حمایت و ایجاد صنایع تولید کالایی با اتکا به منابع با ارزشی بپردازيم که این ملت دارد و با تصویب قانون کاری انسانی به منابع اصلی مولد ارزش و ثروت هر کشور ( نیروی کار )، به گونه ای توجه شود که حرمت انسانی او پایمال نگردد .
اتحادیه نیروی کار پروژه ای
ناصر آقاجری
از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر
