- بعداز ظهر امروز، صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان مرکزی سنندج محبوس شد
- صدیق کریمی بازداشت شد
- در مقابل بازداشت فعالین کارگری بایستیم
- فعالان اتحادیه های کارگری را آزاد و احکام و محاکمه آنان را باطل اعلام کنید
- بینا داراب زند در خطر اخراج از ترکیه
- گزارشی از شرکت کانی گستر پویان
- وضعيت کارگران افغان در ايران
- مکاتبات بازنشستگان دررابطه با افزایش حقوق وعیدی
بعداز ظهر امروز، صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان مرکزی سنندج محبوس شد
ساعت 14 ظهر امروز 11 بهمن ماه 1390، صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از فعالان خوشنام و شناخته شده کارگری در شهر سنندج به ناچار خود را به زندان مرکزی سنندج معرفی و در این زندان محبوس شد.
علیرغم لغو احکام صادره بر علیه کارگران دستگیر شده در اول ماه مه سال 1386 توسط رئیس وقت قوه قضائیه، اوایل سال جاری دادگاه اجرای احکام در شهر سنندج طی ابلاغیه ای به صدیق کریمی و شیث امانی به آنان اعلام کرد احکام صادره بر علیه این دو نفر لغو نشده است و آنان می باید خود را به زندان مرکزی سنندج معرفی کنند.
صدیق و شیث طی ماههای گذشته در مقابل این اقدام غیر قانونی دادگاه اجرای احکام مقاومت کردند اما این دادگاه اقدام به ضبط حقوق ماهیانه ضمانین آنها کرد و به همین دلیل صدیق برای حل این مشکل، بناچار امروز خود را به زندان مرکزی سنندج معرفی نمود و در این زندان محبوس شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اقدام غیر قانونی دادگاه اجرای احکام در مورد به زندان افکندن این دو رهبر کارگری خوشنام در شهر سنندج و دستگیری دیگر فعالین کارگری در سایر نقاط ایران را در راستای اعمال فشار بیشتر بر تشکلهای کارگری موجود و فعالین و رهبران کارگری برای به تمکین واداشتن کارگران ایران به وضعیت موجود ارزیابی میکند و اعلام میدارد این دستگیریها سد سکندری در مقابل حق خواهی کارگران ایران نخواهد بود.
شیث امانی و صدیق کریمی دو رهبر کارگری خوشنام و محبوب در میان کارگران شهر سنندج هستند و بدیهی است این کارگران و اتحادیه آزاد کارگران ایران نسبت به تداوم زندان شیث و صدیق ساکت نخواهند نشست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 11 بهمن ماه 1390
صدیق کریمی بازداشت شد
طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز سه شنبه 11 بهمن 90 مأمورین امنیتی و انتظامی صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت و روانه زندان سنندج کردند. صدیق کریمی سال 86 به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج به همراه 12 نفر دیگر بازداشت شده بود که صدیق و شیث امانی هر یک به شش ماه حبس تعزیری و 10 نفر دیگر هم هر یک به تحمل 91 روز حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بودند. بعد ازگذشت دو ماه از مدت زندان صدیق کریمی و شیث امانی، احکام صادره برای بازداشت شدگان سال 86 از سوی رئیس وقت قوه قضائیه لغو و این دو نفر آزاد شدند. اما پرونده آنان دو باره از سوی دادگاه انقلاب سنندج به جریان افتاده و شیث امانی و صدیق کریمی به دستور قاضی روانه زندان شده اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه11/بهمن/1390
بیانیه -در مقابل بازداشت فعالین کارگری بایستیم
سیاست بازداشتهای گسترده رهبران و فعالین کارگری، تلاشی است برای به سکوت واداشتن طبقه کارگر و گردن گذاشتن به هر گونه تحقیر و بی حقوقی ای که به خاطر بحرانهای پی در پی اقتصادی به شدیدترین حد خود تا به امروز رسیده است. گرانی و تورم بی حد و حصر و غیر قابل کنترلی که بر اکثریت جامعه تحمیل گشته، کارگران را به واکنشهای جدی تر و اعتراضات گسترده تر در دفاع از موجودیت و بقای خود وادار ساخته و ادامه این شرایط بی تردید طبقه کارگر را به دفاع متحدانه و سراسری از زندگی و حق حیات خود رهنمون خواهد ساخت. بنابراین دلیل این بازداشتها غیر از مقابله با شکل گیری انسجام و اتحاد کارگران نیست و همه می دانند که بدون حضور فعالین و رهبرانشان به عنوان حلقه های اصلی وحدت و یگانگی بین بخشهای مختلف هستند، آن اتحاد نمی تواند شکل بگیرد. بازداشتهای وسیع فعالین کارگری هدفی جز به، به تمکین واداشتن میلیونها کارگر که پنج برابر زیر خط فقر زندگی می کنند، را دنبال نمی کند.
امروز سه شنبه 11 بهمن 90 صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و روانه زندان سنندج نموده اند. صدیق کریمی سال 86 به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج به همراه 11 نفر دیگر از جمله شیث امانی بازداشت و حدود دو ماه در زندان بوده است. بعد ازگذشت دو ماه از مدت زندان صدیق کریمی و شیث امانی، احکام صادره برای بازداشت شدگان سال 86 از سوی رئیس وقت قوه قضائیه لغو و این دو نفر آزاد شدند. اما با کمال تعجب بعد از گذشت 4 سال مسؤلین قضائی شهر سنندج پرونده مختومه را دو باره به جریان انداخته و شیث امانی و صدیق کریمی را به فاصله کمتر از دو هفته بازداشت و روانه زندان کرده اند. غیر از این دو نفر طی دو ماه گذشته فعالین دیگری از جمله محمد جراحی، شاهرخ زمانی، علی اخوان، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد حسینی، مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه بازداشت شده اند که شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا بعد از دو هفته تلاش و اعتراض خانواده ها، کارگران و مردم سنندج آزاد شده اند. این در حالی است که کسانی مانند ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و علی نجاتی همچنان در زندان بسر می برند.
باید برای دفاع از زندگی و حق معیشت خود و خانواده هایمان از فعالین کارگری دفاع کرده و خواست آزادی بازداشت شدگان و پایان دادن به تعقیب و بازداشت و اذیت و آزار رهبران کارگری را در رأس هر مطالبه دیگر خود قرار دهیم.
ما ضمن محکوم نمودن بازداشت صدیق کریمی از همه کارگران، جمعها ، تشکلها، احزاب و سازمانهای مدافع حقوق کارگر در داخل و خارج می خواهیم به بازداشت فعالین کارگری اعتراض نموده و خواهان آزادی فوری همه آنان شوند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران11/بهمن/1390
فعالان اتحادیه های کارگری را آزاد و احکام و محاکمه آنان را باطل اعلام کنید
ایران: بازداشت جدید فعالان کارگری
(نیویورک) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید دهها فعال کارگری و اتحادیههای مستقلصنفی که به دلیل ابراز مسالمت آمیز حمایت از کارگران زندانی شده اند را فوراً آزاد کنند. دیده بان حقوق بشر افزود که ایران باید احکام افرادی را که صرفا به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی اجتماعات و گردهماییها محکوم شدهاند لغو، و از محاکمه افرادی که به این دلایل در معرض پیگرد قرار دارند صرف نظر کند.
آخرین دور بازداشتها در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ایران صورت گرفته است. در اواسط ژانویه 2012، مقامات چهار تن از فعالین را احضار کردند تا دوران حبس طولانی مدت خود را، که حکم آن در سال 2011 علیه آنان صادر شده بود، آغاز کنند. در 28 ژانویه، مقامات علی رضا اخوان، معلم و فعال کارگری، را در منزلش بازداشت کردند. در حال حاضر اطلاعی در باره مکان بازداشت وی در دست نیست. در 18 ژانویه، نیروهای امنیتی محمد جراحی را در خانه او در تبریز دستگیر کردند. سه روز قبل از آن، ماموارن اطلاعات دو تن از فعالان کارگری در تبریز را احضار و شاهرخ زمانی، از رهبران برجسته حقوق کارگری در آن شهر، را دستگیر کردند. در 16 ژانویه، مقامات همچنین شیث امانی، یکی از فعالان برجسته و عضو هئیت مدیره یکی از اتحادیه های کارگری مستقل در سنندج، را دستگیر کردند. در اوایل ماه ژانویه مقامات مهدی شاندیز را بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. همه بازداشت شدگان فعالین کارگری و یا عضو اتحادیههای مستقل کارگری که از سوی دولت مجاز شمرده نمی شوند هستند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: «اتحادیه های کارگری مستقل نقش حیاتی در حفاظت از حقوق کارگران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته اند. این موج جدید از دستگیریها تداوم آن سنت زشت و طولانی مدت دولت ایران است که می خواهد با هدف قراردادن اتحادیه های مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند.»
مقامات در ابتدا زمانی را در 7 ژوئن 2011 در ارتباط با فعالیتهای او به عنوان یکی از اعضای سندیکای نقاشان و عضو هیئت مدیره کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری دستگیر کردند. شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز او را به اتهام «مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام ... به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق اعتصابات کارگری و قیام مسلحانه»، «اجتماع و تبانی برای فعالیتهای غیرقانونی»، و «تبلیغ علیه نظام» به 11 سال زندان محکوم کرد.
دادگاه در ارتباط با همین پرونده جراحی را که در 20 ژوئن دستگیر شده بود به اتهام سازماندهی «غیرقانونی» یک گروه موسوم به جنبش دموکراتیک کارگری به 20 سال حبس و نیما پوریعقوب را با همین اتهام به 5 سال حبس، به اضافه یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام»،محکوم کرد. ساسان وهابیوش به اتهام فعالیت های مشابه به شش ماه حبس محکوم شد. وهابیوش و پوریعقوب دانشجویان رشته های مهندسی در دانشگاه آزاد تبریز هستند.
مقامات هر چهار متهم را بعد از گذاشتن وثیقه آزاد کردند، اما در نوامبر 2011 شعبه 6 دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی حکم صادره دادگاه ابتدایی را تایید کرد. با وجود این مقامات آنان را برای سپری کردن دوران حبس تا به امسال احضار نکرده بودند.
طبق گزارش رسانههای ایرانی، امانی، فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج (استان کردستان) و یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بعد از آن که به دفتر دادستانی سنندج جهت پیگیری وضعیت دو فعال دیگر کارگری که در اوایل ژانویه بازداشت شده بودند می رود، دستگیر می شود.
دیده بان حقوق بشر همچنین نگران وضعیت چندین فعال برجسته کارگری و اتحادیه های کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می کنند، ازجمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهیم مددی و بهنام ابراهیم زاده، می باشد. مددی معاون و شهابی خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می باشند. مددی در حال حاضر حکم سه سال و نیم حبس خود را به اتهام تهدید امنیت ملی سپری میکند. شهابی در تاریخ 12 ژوئن 2010 دستگیر شد. دادگاه انقلاب وی را به اتهام تهدید امنیت ملی و «تبلیغ علیه نظام» در 25 مه 2011 محاکمه کرد، اما هنوز حکمی در مورد او صادر نکرده است.
طبق گزارش یک منبع نزدیک به پرونده شهابی، وی بدون تفهیم اتهام 18 ماه را در زندان اوین سپری کرده است که چندین ماه آن در سلول انفرادی بوده است. این در حالی است که وی شدیداً از درد گردن و کمر رنج میبرد. شهابی با خاتمه اعتصاب غذای 30 روزه خود در 22 دسامبر، که در اعتراض به بازداشت و عدم ارائه خدمات لازم پزشکی در زندان آغاز کرده بود، اکنون در بیمارستان امام خمینی تهران بستری است.
علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده، دو فعال دیگر کارگری که اکنون در رابطه با اتهامات امنیت ملی به ترتیب دوران حبس یک ساله و پنج ساله خود را در زندان سپری می کنند، نیز از مشکلات جدی جسمی رنج می برند. این اتهامات به دلیل فعالیتهای نجاتی و ابراهیم زاده در اتحادیههای مستقل کارگری بر آنان وارد شده است. طبق گزارشهای رسیده به دیده بان حقوق بشر، نجاتی و ابراهیم زاده هر دو خواهان مرخصی طولانی مدت از زندان برای دریافت مراقبت های پزشکی شده اند، اما مسئولین قضایی به درخواست آنان پاسخ منفی داده اند.
نجاتی، رئیس سابق و عضو فعلی هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در زندان دزفول در جنوب غرب ایران و ابراهیم زاده در زندان اوین زندانی هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از جمله بزرگترین اتحادیه های مستقل کارگری فعال در ایران میباشند. قانون کار ایران به اتحادیه های کارگری مستقل از گروههای تحت نظارت دولت اجازه فعالیت نمیدهد. از سال 2005 تاکنون، مقامات بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحادیه های کارگری مستقل، آنان و خانواده های آنان را مورد اذیت و آزار قرار داده اند.
اکثر این بازداشت ها هنگام اجرای مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر و یا اعتصاب هایی که به دعوت اتحادیه های کارگری و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و یا مزایای عقب افتاده به راه انداخته شده بود صورت گرفته است. منصور اسانلو، رئیس فعلی اتحادیه کارگران اتوبوس رانی، بعد از چند بار دستگیری بین سالهای 2005 و 2007، سرانجام به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، و «تبلیغ علیه نظام» به 5 سال حبس محکوم شد. بعد از سپری کردن 4 سال حبس، مقامات درماه ژوئن به وی اجازه دادند که از زندان اوین خارج شود. اما آنان هنوز می توانند او را برای سپری کردن مدت باقیمانده حبس دوباره به زندان احضار کنند. دیده بان حقوق بشر از مقامات قضایی ایران خواست که حکم زندان اسانلو را باطل اعلام کنند.
اتحادیههای کارگری مستقل علیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار که توسط رئیس جمهور احمدی نژاد پیشنهاد شده است اعتراض کرده اند. این پیش نویس که در حال حاضر تحت بررسی مجلس قرار دارد، به کارفرمایان اجازه می دهد که کارگران را آسان تر برکنار کرده و مزایای آنان از جمله مدت تعطیلات سالانه را کاهش دهند.
ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههای کارگری را تضمین میکند. ایران از جمله امضاء کنندگان هردو این میثاقها است. ایران همچنین عضو سازمان بین المللی کار است، اما از امضای ماده های 87 (آزادی اجتماعات و تضمین حق تشکیل انجمنها) و 98 (حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی) آن معاهده تاکنون امتناع ورزیده است.
جو استورک گفت: «فعالان کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمانها و اجتماعات در ایران قرار داشته اند و در این راستا هزینه سنگینی را نیز پرداخته اند. قوانین ایران باید حق تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل را به رسمیت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هیچ جرمی به غیر از دفاع از منافع کارگران نشده اند، آزاد کند.»
30ژانویه2012
بینا داراب زند در خطر اخراج از ترکیه
اخیرا" خبر دار شدیم که بینا داراب زند که در دروه های 11، 12 و 13 مجامع عمومی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری عضو شده است،همچنین در دوره های 12 و 13 از اعضای شورای نمایندگان این کمیته بود. همینطور در کمپین حمایتی از کارگران اخراجی استرالیا ایشان یکی از سخنگویان کمپین فوق بوده است. اکنون از طرف پلیس ترکیه در خطر اخراج قرار دارد.ما ضمن محکوم کردن اخراج پناهجویان و به خطر انداختن جان انها ، از کارگران و نهاد های کارگری و بشر دوستانه ، می خواهیم از بینا داراب زند حمایت کرده و از اخراج او جلو گیری نمایند.و به حمایت های خود تا انتقال ایشان به محل امن ادامه بدهند.همچنین انتظار داریم از کارگران زندانی از جمله شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، صدیق کریمی ، شیث امانی ، علی نجاتی و دها کارگر دیگر که هم اکنون در زندان به سر می برند بی دریغ و بطور مستمر حمایت نمایند تا این عزیزان بتوانند آزادی خود را بدسعت آورده به بستر مبارزه با سرمایه داری و کانون گرم خانواده بر گردند.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران
11/11/1390
گزارشی از شرکت کانی گستر پویان
شرکت کانی گستر پویان واقع در کیلومتر 25جاده میاندواب مهاباد در سه راه بردشان واقع گردیده و تولید آن انواع سیلیس میباشد. در این شرکت 70 کارگر در دو شیفت روز و شب مشغول کار میباشند. کارگران شیفت روز، ساعت 6 صبح از مهاباد حرکت کرده و تا ساعت 7 عصر مشغول به کار هستند. کارگران شیفت شب نیز ساعت 5عصر حرکت میکنند و تا ساعت 7 صبح روز بعد مشغول به کار میشوند. هر کارگر، روزانه 16 هزار تومان دستمزد دریافت می کند و کلیه هزینههای مربوط به غذا به عهده خود کارگران میباشد. رانندگان شاغل در این شرکت با 12 ساعت کار در ماه تنها 450 هزار تومان دریافت میدارند.
کارگران در این شرکت روزد مزد هستند. در بیشتر مواقع هنگامی که کارگر به محل کار می رسد در صورت عدم نیاز، کارفرما به او اعلام میکند که امروز کار نیست و بایستی تا اطلاع ثانوی منتظر باشید و کارگر اخراجی با همان سرویس به خانه بر میگردد. بخش های تولید و طرح و توسعه این معدن با توجه به وجود پودر سنگ دارای مواد شیمیایی و سرطانزا میباشد به گونه ای که حتی کارفرما و مهندسین شاغل در شرکت نیز به این قضیه اذعان داشتهاند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری – 10 بهمن 1390
وضعيت کارگران افغان در ايران
سابقه حضور کارگران افغان در ايران به سال های پيش از انقلاب باز می گردد، اما پس از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و تشديد اين جنگ پس از ورود ارتش اتحاد شوروی سابق به آن کشور، مهاجران بسيار بيشتری به ايران آمدند و مشغول به کار شدند.
تعداد اين مهاجران چقدر است؟ آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان، به راديو فردا می گويد: «ما حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان داريم که فاقد مدرک قانونی هستند و برای جذب در بازار کار مشکل دارند. اينها از شرايط قانون کار کشور افغانستان و ايران برخوردار نيستند چون مهاجرتشان مطابق با شرايط قانونی نبوده و مدرک قانونی ندارند. اما يک ميليون هم مهاجر داريم که واجد شرايط و مدرک قانونی هستند که به آنها جواز کار داده میشود و از حقوق و امتيازات قانونی برخوردار هستند.»
افغانستان با مشکلات سال های گذشته و همينطور حکومت طالبان و سخت گيری هايشان مواجه نيست. اما چرا اين مهاجران و کارگران افغان به کشورشان بر نمی گردند؟
بر اساس گزارش ها، بيشتر آنها به دليل برقرار نبودن امنيت کامل و همينطور مشکلات اقتصادی در افغانستان و نبودن زمينه برای کار، نمی توانند به کشورشان بازگردند.
صالحه، دختر افغان ۲۱ ساله در تربت جام ايران، به آريانا، يکی از شبکه های تلويزيونی افغانستان، گفته است:«اگر امنيت وجود داشته باشد چرا آدم خودش را اذيت کند و در ايران به صورت غيرقانونی زندگی کند. درست است که اينجا کار داريم اما در مسايل شغلی خود اصلا راحت نيستيم.»
يک کارگر افغان نيز به بخش افغان راديو اروپای آزاد / راديو آزادی گفته است:«ارزش پول ايران هم پايين آمده است و زندگی در اينجا فايدهای ندارد. اگر اينجا کار کنيم، هزار تومان افغانستان شده ۱۰۰ هزار ايران، يعنی اگر ۱۰۰ هزار کار کنيم هزار تومان افغانستان می شود.»
وضع کارگران افغان در ايران وابسته به اين است که مهاجر با مجوز هستند يا بدون مجوز.
آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان، با اشاره به اينکه مهاجرانی که برگه قانونی دارن، گذرنامه افغانستان دريافت خواهند کرد و پس از آن هم جواز کار به ايران به آنان داده خواهد شد، می افزايد:«در مورد يک ميليون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان که غيرقانونی هستند، از آغاز سال، جمهوری اسلامی ايران در نظر داشت که اينها را اخراج کند و اخراج همگی اين مهاجران از هر جهت برای دولت افغانستان مشکل ساز بود و خود اين افراد هم راضی نبودند. از آنجا که سازمان ملل متحد با مهاجرت اجباری موافق نيست و بيرون کردن مهاجرت با اجبار خلاف قانون است، جمهوری اسلامی ايران طبق همين صحبت ها و تفاهم ها موافقت کرد به يکباره همه اين مهاجران غيرقانونی را بيرون نکند.»
به نوشته سايت آفتاب، برخی آمارهای غيررسمی نشان میدهد که نزديک به دو ميليون فرصت شغلی در ايران طی سال ۸۹ توسط اتباع بيگانه که اکثر آنها در کارخانهها و کارگاههای صنعتی بوده، اشغال شده است.
در اين مورد هم محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در سخنانی آذر ماه سال جاری، با اشاره به حضور خارجیها در بازار کار ايران، گفت: به همان ميزان که بيکار در کشور داريم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارند .بنابراين اگر مهمان خارجی در کشور نبود، ميزان بيکاری بسيار کمتر بود.
محمود صالحی، فعال کارگری در کردستان ايران، در اين مورد به راديو فردا می گويد«در قانون کار بندهايی در رابطه با کارگران خارجی داريم، اما سيستم به همين قوانين کاری هم توجه ندارد. ما در ايران هم کارگر عراقی داريم و هم کارگر افغانی و پاکستانی که مشمول هيچ قانونی نمیشوند. يک مدت میگفتند اگر اينها بيايند وزارت کار و کارت دريافت کنند میتوانند امتيازاتی بگيرند. اما مهاجران بعد از ۱۰ سال که در ايران اقامت داشته باشند می توانند از وزارت کار کارت دريافت کنند. اين افراد در اين ۱۰ سال بايد چه کار کنند و کجا بروند؟»
وی اشاره می کند:«حدود ۹۰ درصد کارفرمايان از کارگران خارجی استفاده میکنند که شامل هيچ قانونی نشده و مرتب استثمار میشوند. حتی در کارگاههايی که کار میکنند، بعد از اين که چند سال کار هم هيچ حقی به اينها تعلق نمیگيرد.»
در اين زمينه، سايت آفتاب در گزارشی نوشته است که کارفرمايان بخش خصوصی ترجيح میدهند بهجای بکارگيری کارگر بومی که بايد طبق قانون به او حقوق پرداخت کنند و از بيمه بهرهمند بشوند، از کارگران خارجی استفاده کنند.
بر اساس اين گزارش، برخی از ارگانهای دولتی هم مثل شهرداریها از اتباع خارجی استفاده میکنند و به شکل قراردادی يا با واسطه پيمانکار آنها را به کار میگيرند.
در همين ارتباط، بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به همين موضوع و اينکه مقام های دولتی تلاش می کنند ناتوانی خود در کاهش بيکاری را متوجه کارگرای خارجی کنند، می گويد:«مسئولان بايد توجه کنند که آدمها منابع را میبينند و اين طور نيست که مردم همه چيز را باور کنند.»
او اضافه می کند:«اولا نيروی کار ارزان سرمايه بزرگی برای آقايان است. دوم اين که آنها به کمکهای دريافتی از سازمان ملل اشاره نمیکنند و نمی گويند مبالغ هنگفتی که از سازمان ملل گرفته اند تا چه حد صرف اين پناهجويان شده است.»
آقای خباز می گويد که در رابطه با مهاجران افغان بايد توجه داشت که اين انسانهای شريف و زحمتکش در کشور ما آبادانی همراه خود آورده اند.
در اين ميان، آخرين خبری که در ارتبط با کارگران خارجی در ايران منتشر شده، حاکی از اين است که قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه در امور بينالملل اعلام کرد: به ازای استفاده از هر کارگر خارجی غيرمجاز در روز، کارفرما ۵۰ هزار تومان جريمه خواهد شد.
تعداد اين مهاجران چقدر است؟ آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان، به راديو فردا می گويد: «ما حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان داريم که فاقد مدرک قانونی هستند و برای جذب در بازار کار مشکل دارند. اينها از شرايط قانون کار کشور افغانستان و ايران برخوردار نيستند چون مهاجرتشان مطابق با شرايط قانونی نبوده و مدرک قانونی ندارند. اما يک ميليون هم مهاجر داريم که واجد شرايط و مدرک قانونی هستند که به آنها جواز کار داده میشود و از حقوق و امتيازات قانونی برخوردار هستند.»
افغانستان با مشکلات سال های گذشته و همينطور حکومت طالبان و سخت گيری هايشان مواجه نيست. اما چرا اين مهاجران و کارگران افغان به کشورشان بر نمی گردند؟
بر اساس گزارش ها، بيشتر آنها به دليل برقرار نبودن امنيت کامل و همينطور مشکلات اقتصادی در افغانستان و نبودن زمينه برای کار، نمی توانند به کشورشان بازگردند.
صالحه، دختر افغان ۲۱ ساله در تربت جام ايران، به آريانا، يکی از شبکه های تلويزيونی افغانستان، گفته است:«اگر امنيت وجود داشته باشد چرا آدم خودش را اذيت کند و در ايران به صورت غيرقانونی زندگی کند. درست است که اينجا کار داريم اما در مسايل شغلی خود اصلا راحت نيستيم.»
يک کارگر افغان نيز به بخش افغان راديو اروپای آزاد / راديو آزادی گفته است:«ارزش پول ايران هم پايين آمده است و زندگی در اينجا فايدهای ندارد. اگر اينجا کار کنيم، هزار تومان افغانستان شده ۱۰۰ هزار ايران، يعنی اگر ۱۰۰ هزار کار کنيم هزار تومان افغانستان می شود.»
وضع کارگران افغان در ايران وابسته به اين است که مهاجر با مجوز هستند يا بدون مجوز.
آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان، با اشاره به اينکه مهاجرانی که برگه قانونی دارن، گذرنامه افغانستان دريافت خواهند کرد و پس از آن هم جواز کار به ايران به آنان داده خواهد شد، می افزايد:«در مورد يک ميليون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان که غيرقانونی هستند، از آغاز سال، جمهوری اسلامی ايران در نظر داشت که اينها را اخراج کند و اخراج همگی اين مهاجران از هر جهت برای دولت افغانستان مشکل ساز بود و خود اين افراد هم راضی نبودند. از آنجا که سازمان ملل متحد با مهاجرت اجباری موافق نيست و بيرون کردن مهاجرت با اجبار خلاف قانون است، جمهوری اسلامی ايران طبق همين صحبت ها و تفاهم ها موافقت کرد به يکباره همه اين مهاجران غيرقانونی را بيرون نکند.»
به نوشته سايت آفتاب، برخی آمارهای غيررسمی نشان میدهد که نزديک به دو ميليون فرصت شغلی در ايران طی سال ۸۹ توسط اتباع بيگانه که اکثر آنها در کارخانهها و کارگاههای صنعتی بوده، اشغال شده است.
در اين مورد هم محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در سخنانی آذر ماه سال جاری، با اشاره به حضور خارجیها در بازار کار ايران، گفت: به همان ميزان که بيکار در کشور داريم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارند .بنابراين اگر مهمان خارجی در کشور نبود، ميزان بيکاری بسيار کمتر بود.
محمود صالحی، فعال کارگری در کردستان ايران، در اين مورد به راديو فردا می گويد«در قانون کار بندهايی در رابطه با کارگران خارجی داريم، اما سيستم به همين قوانين کاری هم توجه ندارد. ما در ايران هم کارگر عراقی داريم و هم کارگر افغانی و پاکستانی که مشمول هيچ قانونی نمیشوند. يک مدت میگفتند اگر اينها بيايند وزارت کار و کارت دريافت کنند میتوانند امتيازاتی بگيرند. اما مهاجران بعد از ۱۰ سال که در ايران اقامت داشته باشند می توانند از وزارت کار کارت دريافت کنند. اين افراد در اين ۱۰ سال بايد چه کار کنند و کجا بروند؟»
وی اشاره می کند:«حدود ۹۰ درصد کارفرمايان از کارگران خارجی استفاده میکنند که شامل هيچ قانونی نشده و مرتب استثمار میشوند. حتی در کارگاههايی که کار میکنند، بعد از اين که چند سال کار هم هيچ حقی به اينها تعلق نمیگيرد.»
در اين زمينه، سايت آفتاب در گزارشی نوشته است که کارفرمايان بخش خصوصی ترجيح میدهند بهجای بکارگيری کارگر بومی که بايد طبق قانون به او حقوق پرداخت کنند و از بيمه بهرهمند بشوند، از کارگران خارجی استفاده کنند.
بر اساس اين گزارش، برخی از ارگانهای دولتی هم مثل شهرداریها از اتباع خارجی استفاده میکنند و به شکل قراردادی يا با واسطه پيمانکار آنها را به کار میگيرند.
در همين ارتباط، بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به همين موضوع و اينکه مقام های دولتی تلاش می کنند ناتوانی خود در کاهش بيکاری را متوجه کارگرای خارجی کنند، می گويد:«مسئولان بايد توجه کنند که آدمها منابع را میبينند و اين طور نيست که مردم همه چيز را باور کنند.»
او اضافه می کند:«اولا نيروی کار ارزان سرمايه بزرگی برای آقايان است. دوم اين که آنها به کمکهای دريافتی از سازمان ملل اشاره نمیکنند و نمی گويند مبالغ هنگفتی که از سازمان ملل گرفته اند تا چه حد صرف اين پناهجويان شده است.»
آقای خباز می گويد که در رابطه با مهاجران افغان بايد توجه داشت که اين انسانهای شريف و زحمتکش در کشور ما آبادانی همراه خود آورده اند.
در اين ميان، آخرين خبری که در ارتبط با کارگران خارجی در ايران منتشر شده، حاکی از اين است که قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه در امور بينالملل اعلام کرد: به ازای استفاده از هر کارگر خارجی غيرمجاز در روز، کارفرما ۵۰ هزار تومان جريمه خواهد شد.
منبع:رادیوفردا-کارنامه-11بهمن 1390
مکاتبات بازنشستگان دررابطه با افزایش حقوق وعیدی
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران از انجام مکاتبات با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش میزان عیدی بازنشستگان خبر داد و گفت: پیشنهاد دادهایم عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی معادل دو ماه حقوقشان محاسبه شود.
علی اکبر خبازها در گفتگو با مهربتاریخ11بهمن ماه افزود: براساس مکاتباتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است پیشنهاد داده ایم که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند عیدی کارگران شاغل یعنی معادل دو ماه حقوق برای آنان محاسبه شود.
وی گفت: تا این لحظه پاسخی برای این نامه از سوی وزارت رفاه به ما اعلام نشده است و با توجه به مشکلاتی که بازنشستگان با آن رو به رو هستند همچنان در انتظار موافقت وزیر با پیشنهاد افزایش میزان عیدی این افراد هستیم.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سال گذشته نیز از وزیر رفاه درخواست افزایش میزان عیدی بازنشستگان را داشتیم که مورد موافقت قرار نگرفت.
خبازها اظهار امیدواری کرد که برای رفع مشکلات و نیازهای اولیه بازنشستگان و خانواده های آنان امسال افزایش عیدی این افراد مورد موافقت قرار گیرد.
وی گفت: درمورد افزایش حقوق بازنشستگان نیز مکاتباتی انجام شده است و دراین خصوص خواستار اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی براساس نرخ تورم هستیم.
به گفته وی، براساس گزارشات بدست آمده نرخ تورم اعلام شده 40 درصد است که انتظار داریم براساس این قانون، حقوق بازنشستگان طبق نرخ تورم افزایش پیدا کند.
وی درمورد زمان پرداخت عیدی بازنشستگان نیز افزود: هر ساله در بهمن ماه معادل دو ماه حقوق به بازنشستگان پرداخت می شد اما امسال با توجه به تغییر مدیریت در سازمان تامین اجتماعی در بهمن یک ماه حقوق به این افراد ارائه شد به همین دلیل به احتمال زیاد عیدی بازنشستگان همزمان با حقوق اسفند ماه آنان پرداخت می شود.
یازدهم بهمن ماه1390
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
