محمد گل بامری در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره ملاکهای تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: در ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام شده است که ملاک تعیین دستمزد بر اساس تورم موجود محاسبه شود که در سال گذشته دستمزد بنا به پیشنهاد شورای عالی کار قرار بود که بر اساس تورم 15 درصدی محاسبه شود که در عمل با مخالفت دولت با تورم 7 درصدی محاسبه و با افزودن مزایایی دیگر از جمله خوار و بار، بن و حق مسکن به 11 درصد افزایش یافت.
او افزود: با افزایش حداقلی حقوق کارگران مشکلات زیادی برای جامعه کارگری به وجود آمده است و کارگران با حداکثر هزینههای معیشتی با توجه به تورم موجود، در بسیاری از این هزینهها از جمله تحصیل فرزندان خود درمانده شدهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر زابل با بیان اینکه افزایش هزینهها و تورم باعث شده است که فرزندان مشغول به تحصیل کارگران نتوانند برای ادامه تحصیل از مقطع ابتدایی و راهنمایی بالاتر بروند، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم موجود حداقل افزایش دستمزد سال جدید نباید از 27 درصد کمتر باشد.
گل بامری با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزدها باید بی طرف باشند،اظهار داشت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضاء دارند و تصمیمات شورا خواسته و ناخواسته با هدف دولت دنبال میشود.
اوادامه داد: نظر نمایندگان کارگری همیشه در رده آخر قرار دارد و اگر هم در جلسات تصمیمگیری حضور داشته باشند به نظراتشان در عمل توجهی نمیشود.
