فرهاد هدايتي با بیان اینکه عدم رعایت اصل سه جانبهگرایی باعث کمرنگ شدن حقوق کارگران خواهد شد افزود: در پیش نویس اصلاح قانون کار اگر سهم هر یک از گروه ها کمرنگ شود به ضررکشور است و مسلما بیشترین زیان متوجه کارگران خواهد بود.
او افزود: با توجه به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما است با تقویت سهم دولت در شورای عالی کار بحث دستمزد کارگران هم نادیده گرفته میشود.
هدایتی باانتقاد از پر رنگ شدن نقش دولت در شورای عالی کار طبق اصلاحيه جديد قانون كار خاطر نشان کرد: کارگران چون در اقلیت قرار دارند مسلما در تعامل بین اعضای شورا در بحث های کارگری از جمله دستمزد زیان بیشتری می بینند.
او اعلام کرد: نادیده گرفتن حقوق و دستمزد کارگران فشارهای معیشتی و روانی را بر کارگران افزایش می دهد و در نهایت اشتغال و صنعت خسارت خواهد دید.
