نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار بیش از 700 هزار تومان است
ایلنا: عضو شورای عالی کار اعلام کرد: نرخ تورم اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری در استان قزوین و کلان شهرها بیش از 700 هزار تومان است.
محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده یاد آور شد: مصوبه مزدی کارگران هیچ گاه براساس تورم واقعی بازار محاسبه نمی شود.
او با انتقاد از در نظر نگرفتن تورم اقلام سبد معیشتی خانوار در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر آیتم ها و پارمترهای قانون برای افزایش دستمزد کارگران لحاظ نمیشود.
او با بیان این که نمایندگان کارفرمایی و دولت استدلالهای نمایندگان کارگری را در شورای عالی کار نمیپذیرند یاد آور شد: شورای عالی کار متشکل از سه ضلع است که همیشه یکی از این سه ضلع (گروه كارگري) خواستهاش تامین نمیشود.
احمدی خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس تورم واقعی در کشور شد و گفت: مصوبه مزدی کارگران پاسخگوی نیازهای آن ها نیست.
کارگران شهرداری تبریز در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع كردند
ايلنا - آذربایجان شرقی: جمعی از کارگران شهرداری تبریز در اعتراض به عدم حذف شرکتهای پیمانکاری در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز از صبح امروز دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا از تبریز، در این تجمع کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و پاسخ قاطع مسولان در این زمینه شدند.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: با وجود تصویب هیئت وزیران مبنی بر آنکه دستگاههای اجرایی مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند شهرداری تبریز از این اقدام خودداری میکند.
وی گفت: مسئولان شهرداری تبریز با این بهانه که این مصوبه فقط مشمول دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری میشود از اجرای آن سرباز میزنند.
گفتني است اين مواد شامل کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی و شرکتهای مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری ميشود.
یک کارگر دیگر شرکتی شهرداری تبریز نیز به خبرنگار ایلنا گفت: ما از مسئولان میخواهیم اجرای این قانون را مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری در شهرداریها هم اجرایی کنند و قطعا با اجرای این قانون حق و حقوق کارگران شهرداریها هم بدون هیچ اجحافی پرداخت خواهد شد و نگرانی هم از این بابت وجود نخواهد داشت.
اين گزارش حاکی است با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه شانزدهم بهمن ماه فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز هم در گفتگویی با خبرنگار ایلنا در تبریز با اشاره به اینکه شهرداری تبریز در سالهای اخیر در قبال رسیدگی به مسایل کارگران تلاش وافری داشته و ما به نوبه خود از آنها قدردان هستیم اما بحث درباره این موضوع است تکلیف شرکتهای پیمانکاری در شهرداریها مشخص شود.
کریم صادقزاده با اشاره به تلاش شهردار تبریز در پرداخت به موقع حقوق کارکنان شرکتی شهرداری گفت: مطابق قانون میبایست در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند نسبت به عقد قرارداد مستقیم با کارگر اقدام کرد تا امنیت شغلی کارگر تامین شود.
وی افزود: مشاغلی که در قالب شرکتهای پیمانکاری در شهرداریها مانند فضای سبز و جمع آوری زباله و نظایر آن مطرح هستند ماهیت دائمی دارند و تعطیل بردار نیستند و اگر مثلا در یک واحد تولیدی کارگری را به این بهانه که ممکن است کارخانه در آینده به دلیل عدم فروش به تعطیلی کشیده شود با قرارداد موقت بکار گرفته میشوند در شهرداریها چنین امری مترتب نیست.
صادقزاده در ادامه با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته ابراز امیدواری کرد مسئولان برای رفع این معضل راه حل کارشناسی ارایه کنند.
کارگران پرریس سنندج دست از كار كشيدند
ایلنا: یک فعال کارگری در سنندج اعلام کرد: کارگران کارخانه پرریس سنندج 9 ماه حقوق معوقه خود را از مسئولان این واحد تولیدی طلب دارند.
اقبال رضایی، يك فعال كارگري در كردستان با اعلام این خبر گفت: اکثر کارگران این واحد تولید کننده نخهای پنبهای و مصنوعی به جهت انباشت حقوق معوقه و قطع اميد از دريافت حقوق دست از کار کشیده و بیکار شدهاند.
او با اشاره به اینکه این کارخانه دارای 40 کارگر است افزود: نبود بازار فروش محصولات و کمبود مواد اولیه مصرفی و افزایش واردات و قاچاق کالاها از معضلات پیش روی این واحد تولید کننده است.
تغيير قانون كار اصلاح نيست، تخريب است
ایلنا: يك فعال كارگري در قزوين گفت: وزير كار به جاي تخريب قانون كار به فكر ايجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود باشد.
عيد علي كريمي در گفت گو با خبر نگار ايلنا اعلام كرد: كارگران در حال حاضر با مشكلات زيادي دست پنجه نرم مي كنند كه پي گيري اين مشكلات واجب تر از اصلاح قانون كار در شرايط فعلي كشوراست.
او با تاكيد بر اينكه تغيير قانون كار اصلاح نيست بلكه تخريب است خاطر نشان كرد: در آستانه بحث افزايش دستمزد و سبد معيشتي كارگران هستيم كه متاسفانه هر سال تغييرات قابل توجهي در آن ديده نميشود.
كريمي افزود: در گذشته كه هنوز ارز گران و كشور با بحران تحريم روبرو نشده بود، فوج فوج كارگران قراردادي اخراج ميشدند و حال با افزايش تحريمها و گرانيها تكليف مشخص است و مشخصا كسي جوابگو نيست.
او گفت: در شرايط مذكور وزير كار بجاي مطرح كردن بحث هاي ياس بر انگيز، با ايجاد شرايط بهتر براي كارگران و اجراي طرحهاي نيمه كاره و اجرا نشده باعث بهبود شرايط آنان شود.
اخراج 17 كارگر ذوب آهن غرب كشور به بهانه غيربومي بودن
ایلنا: جمعي از كارگران كارخانه ذوب آهن غرب كشور در نامهاي به ايلنا اعلام كردند: مديريت اين كارخانه به دليل غيربومي بودن آنها از ورودشان به كارخانه جلوگيري كرده است.
اين كارگران در تشریح جلوگیری از ورودشان به کارخانه با ارسال نامهاي به خبر گزاري كار عنوان كردند: كارخانه ذوب آهن غرب كشور با 270 كارگر واقع در كيلومتر هفت جاده اسد آباد - قروه، با فسخ قرارداد به صورت يك جانبه با شركت فرازمان كوش سپاهان،كارگران تحت نظارت اين واحد را مجددا زير نظر خود برده و با اين كارگران تا پايان سال جاري قرار داد كار بسته است كه با اين وجود در هفته گذشته از ورود آنها به كارخانه جلوگيري شده است.
در اين نامه آمده است كه 17 نفر از اين كارگران كه در واحدهاي مشابهي كه زمينه فعاليتشان فني صنعتي است داراي سابقه كاري زيادي بوده و طي مراحل گزينش و مصاحبه و ارائه مدارك فني حرفهاي و تحصيلي به استخدام شركت فرازمان كوش سپاهان در آمده و پس از طي مراحل آموزشهاي ايمني فني و تخصصي دراين واحد مشغول بكار شدهاند.
اين كارگران ياد آور شدند: كارخانه ذوب آهن غرب كشور با فسخ قرارداد به صورت يك جانبه با شركت فرازمان كوش سپاهان ،كارگران تحت نظارت اين واحد را مجددا زير نظرخود آورده و با آنها قرار داد بسته است.
اين كارگران معترض افزودهاند: طبق عقد قرارداد كاري كه با كارخانه ذوب آهن غرب كشور داشتيم با مراجعه به كار در شيفت مقرر، با ممانعت نگهباني كارخانه مواجه و از حضور و ورود ما 17 نفر كارگر قروهاي جلوگيري به عمل آمد.
در ادامه اين نامه آمده است: پس از انتظار طولاني مدت، دو تن از كارگران يه عنوان نماينده كارگران اخراجي به دفتر مدير عامل شركت ذوب آهن غرب مراجعه و دلايل ممانعت از ادامه كار اين كارگران را جويا مي شوند كه در پاسخ علت اخراج اين كارگران را سياستهاي انتخاباتي نماينده وقت شهرستان اسد آباد بيان نموده و پاسخ دادهاند كه ايشان به عنوان عضو هيئت مديره كارخانه دستور ممانعت بكار عده اي را كه ساكن قروه و غير بومي هستند را تا يك ماه بدون هيچ حقي صادر كرده است.
اين كارگران معترض از ادامه همكاري خود با كارخانه ذوب آهن غرب طبق گفته مسئولان اين واحد توليدي پس از مدت يك ماه ابراز نااميدي كرده و افزودند:اين كارخانه بمدت سه ماه است كه به بهانه نداشتن مواد اوليه و تعميرات داخلي فعاليت ندارد.
در ادامه اين نامه آمده است: يكي از كارگران به عنوان نماينده ساير كارگران اخراجي از يكي از مسئولان كارخانه درخواست تصويري از قرارداد خود و نامه اي مبني بر تضمين گواهي بازگشت بكار افراد اخراج شده را طلب ميكند كه در جواب گفته مي شود نامهاي يا دست نوشتهاي، حتي تصوير آنها هم به شما داده نخواهد شد.
آنها در ادامه اظهار داشتند: كارخانه دوب آهن غرب كشور با همه كارگران خود قرار دادهاي 1 الي 3 ماهه در يك نسخه مي بندند كه قرارداد ما كارگران اخراجي تا پايان سال جاري است.
اين كارگران با عنوان اينكه ساير كارگران 4 ماه از اين واحد توليدي حقوق معوقه و سنوات و حق اياب ذهاب و سختي كارطلب دارند اضافه كردند: با وجود شرايط سخت كار در اين واحد توليدي حوادث ناشي از كار بسياري براي كارگران اين واحد بوجود مي آيد.
اين كارگران اخراجي خواستار شدند كه مسئولين پي گير دلايل اخراج آنان باشند چرا كه تنها دليل اخراج آنان تولد و ساكن بودن در شهرستاني غير از محل كارشان است.
فاصله ضریب افزايش دستمزد از تورم شكاف طبقاتي را گسترش ميدهد
ایلنا: یک فعال کارگری در گیلان اعلام کرد: ضریب افزایش دستمزد کارگران بسیار کمتر از رشد تورم در کشور است.محمد یعقوبی در گفت گو با خبرنگار ایلنا با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: پایین بودن ضریب افزایش دستمزد نسبت به تورم موجب شده روز به روز شکاف طبقاتی میان کارگران و سایر اقشار جامعه گسترده تر شود.
او افزود: از عمده مشکلات کارگران و حقوق بگیران افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی است که با دریافت حداقلی دستمزد، این رقم با تورم همخوانی ندارد.
او تاکید کرد: مبلغ افزایش حداقلی دستمزد باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد در غیر این صورت کارگران حقوق بگیر توانایی برآورده کردن نیازهای معیشتی خانواده خود را نخواهند داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان اظهار داشت: وزارت کار و شورای عالی کار باید با تقویت سایر مزایای قانونی کارگران خلاء ایجاد شده در میزان حداقل دستمزد را بپوشانند تا نارضایتی جامعه کارگری به طور نسبی برطرف شود.
کارگران به بهانه کار فصلی مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار میگیرند
ایلنا: نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری اعلام کرد: تعدادی از کارگران به بهانه کار فصلی مورد سوء استفاده کارفرمایان در واحدهای تولیدی قرار میگیرند.
ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه کارفرمایان از تبصره دو ماده هفت قانون کار در خصوص اخراج کارگران سوء استفاده میکنند تصریح کرد: هم اکنون با کارگرانی که در کارخانجاتی مانند تولید روغن فعالیت میکنند به دلیل فروش فصلی محصولات به رغم اینکه نوع کار دائمی است مانند کارگران فصلی برخورد میشود و هر ساله تعداد زیادی از آنها اخراج میشوند.
او خواستار تفکیک کارهای دائم از موقت شد و گفت: اصرار کارفرمایان مبنی بر تاریخ فسخ قرارداد در کارهایی که جنبه دائمی دارد غیر قانونی است. ضمن اینکه قانون کار باید جنبه حمایتی از نیروی کار داشته باشد.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با بیان اینکه ۹۸ درصد از واحدهای تولیدی فعال در سراسر کشور دارای جنبه دائمی است یاد آور شد: کارفرمایان به دلیل عدم اعمال صحیح قانون کار از کارگران فعال در این واحدهای تولیدی سوء استفاده و با آنها قرار داد موقت منعقد میکنند.
فتحاللهی با بیان این که در استان قزوین بسیاری از کارگران که از شرکتها اخراج شدهاند هنوز مطالبات خود را دریافت نکردهاند، یاد آور شد: برخی از شرکتها به علت مشکلاتی مدیریتی و اقتصادی تعدیل نیرو کردهاند که هنوز حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت نکردهاند.
20 درصد از کارگران قراردادی مشاغل دائم اخراج میشوند
ایلنا: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد: پیش بینی میشود به دلیل وضعیت بحراني واحدهای توليدي، تا پایان سال جاری 20 درصد از کارگران قراردادی با ماهیت کار دائم از واحدهای تولیدی کشور اخراج شوند.
فتح الله بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از افزایش تعداد شکایتها به مراجع حل اختلاف خبر داد و گفت: با توجه به راي اخير ديوان عدالت اداري در خصوص قند شاهرود، به کارگران قراردادی توصیه میکنیم در صورت اخراج از واحدهایي كه ماهيت كارشان مستمر است با مراجعه به دیوان عدالت اداری از حقوق خود دفاع کنند.
بیات با بیان این که 70 درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی کارشان جنبه دائمی دارد ولی کارفرمایان با سوء استفاده از تبصره دو ماده هفت با آنها قرار داد موقت (با ذکر تاریخ فسخ) منعقد میکنند، اظهار داشت: از شرکای اجتماعی خواستاریم به منظور حمایت از کارگران در پیش نویس اصلاح قانون کار کارهای دائمی و موقت را از یکدیگر تفیکیک کنند.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در ادامه با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری خواستار افزایش حمایتهای دولت از این گروه شد و گفت: به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانهها کارگران در تامین معیشت خود با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از وضعیت اشتغال موجود، خاطر نشان کرد: وعده مسئولین دولتی برای ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری محال بنظر میرسد.
