جنبش کارگری

- دستگیری مهرداد امین وزیری عضو کمیته هماهنگی
- رضا شهابی به‌جای منزل به زندان اوین منتقل شد!
- هر 2000 بیمه شده کردستانی یک تخت بیمارستانی دارند
- افزایش حقوق کارمندان، 8 درصد کمتر از نرخ تورم
- سکوت 2 ماهه در اعلام نرخ تورم

دستگیری مهرداد امین وزیری عضو کمیته هماهنگی
بر اساس گزارش رسیده، ظهر روز سه شنبه 25 بهمن 1390، مهرداد امین وزیری از فعاللین کارگری شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، توسط مامورین لباس شخصی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین لازم به ذکر است که مامورین کیس کامپیوتر نامبرده را نیز ضبط کرده و به همراه خود بردند.
این گزارش حاکی است که مهرداد امین‌وزیری به دلیل اتهامات واهی در تاریخ 30/7/90 در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس که به مدت 5 سال تعلیق است، محکوم شده بود.
کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن دستگیری این فعال کارگری، خواستار آزادی کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-25 بهمن ماه 1390

رضا شهابی به‌جای منزل به زندان اوین منتقل شد! - اطلاعیه شماره 21 کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی
رضا شهابی کارگر زندانی، عضو هیئت‌مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد در حالی‌که معالجه‌اش ناتمام ماند، به زندان اوین منتقل شد.
انتقال رضا شهابی به زندان اوین در حالی انجام شد که پزشکان متخصص بر لزوم استراحت مطلق در منزل به مدت حداقل 3 ماه و به جهت آماده شدن رضا برای عمل جراحی تأکید داشتند.
شهابی که نیاز مبرم به عمل جراحی دارد، بار قبل که به اتاق عمل برده شد به دلیل عدم آمادگی وضعیت جسمانی برای یک ساعت مورد بررسی تیم پزشکی عمل جراحی قرار گرفت و در نهایت با تشخیص این که آمادگی عمل را ندارد به بخش بازگردانده شد.
مقامات قضایی-امنیتی به جای تسریع در روند معاینه‌ی رضا توسط پزشکی قانونی برای تأیید مرخصی پزشکی و اعزام او به منزل، مقامات بیمارستان را تحت فشار گذاشتند که هر چه زوتر شهابی را ترخیص کنند!
قابل ذکر است که نامه‌ی اعلام نظریه‌ی پزشکی قانونی برای استراحت مطلق بعد از ارسال به قاضی پرونده، هنوز به پزشکی قانونی ارسال نشده است.
شهابی در حالی به زندان برده شد که از نظر جسمانی در شرایط وخیم و بسیار خطرناکی به سر می‌برد و مطابق آخرین بررسی‌ها علاوه بر دیسک گردن، دیسک کمر نیز دارد.
کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی
ساعت 4 عصر سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه 1390
شماره سخن‌گوی کمیته‌ی دفاع، آقای محمود صالحی: 09188747104

هر 2000 بیمه شده کردستانی یک تخت بیمارستانی دارند
افراد بیمه شده سازمان در این استان می‌توانند از دو بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و سقز و یک پلی کلینیک تخصصی در سنندج و درمانگاه عمومی بیجار و قروه، خدمات رایگانی را دریافت کنند.
به گزارش مورخ25بهمن ماه ایلنا،سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان گفت: به ازای هر 2000 نفر بیمه شده تامین اجتماعی در این استان یک تخت بیمارستانی وجود دارد.
براساس این گزارش دکتر وفا طبرزدي اظهار داشت: افراد بیمه شده سازمان در این استان می توانند از دو بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و سقز و یک پلی کلینیک تخصصی در سنندج و درمانگاه عمومی بیجار و قروه، خدمات رایگانی را دریافت کنند.
او ادامه داد: در پایان 9 ماهه اول سال جاری بیش از 496 هزار با رمراجعه پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشکان مراکز درمانی تامین اجتماعی کردستان شده است.
وی با بیان اینکه به ازای هر 2000 نفر بیمه شده تامین اجتماعی در کردستان یک تخت بیمارستانی وجود دارد افزود: تا پایان آذرماه سال جاری بیش از 460 هزار بیمه شده به این سازمان مراجعه کردند و همچنین بیش از 12 هزار نفر توانستند از خدمات بستری و بیش از 6 هزار نفر از خدمات جراحی این سازمان استفاده کنند.

افزایش حقوق کارمندان، 8 درصد کمتر از نرخ تورم
*ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بر افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم تأکید دارد*
بر اساس اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده به طور متوسط 12 درصد خواهد بود، این در حالی که آخرین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، حکایت از تورم 6/20 درصدی در آذرماه دارد.
محاسبه و اعلام نرخ تورم در چند سال اخیر محل مناقشه و بحث و جدل بسیار بوده است و همواره بین آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد، به طوری که مرکز آمار ایران تورم سال 89 را 3 درصد بیش از بانک مرکزی اعلام کرد. به عبارتی دیگر، مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال گذشته را بیش از 15 درصد تخمین زد، حال آنکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حدود 12 درصد بود.
در میان این بحث و جدلها نرخ تورم دچار نوعی ابهام و عدم شفافیت شده است، اما برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران را متولی محاسبه و اعلام نرخ شاخصهای اقتصادی از جمله تورم می داند.
به گفته صاحب نظران، با توجه به خاص بودن شرایط حال حاضر اقتصاد کشور و با لحاظ شاخصهایی مانند نرخ رشد نقدینگی، تورم وارداتی، رشد حدود 44 درصدی نرخ غیررسمی و 7 درصدی نرخ رسمی ارز طی 10 ماهه منتهی به دی ماه امسال، احتمال رسیدن نرخ رسمی تورم به بالاتر از 20 درصد هم وجود دارد.
تورم 20 درصدی، افزایش 12 درصدی
اکنون اگر نرخ فعلی تورم (6/20 درصد آذرماه) را با متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده (12 درصد) کنار هم بگذاریم، با یک شکاف حداقل 6/8 درصدی در دخل و خرج کارمندان مواجه می شویم. البته این تفاوت به دست آمده در حالی است که نرخ تورم پایان سال را همچنان 6/20 درصد لحاظ کنیم و به سراغ اعداد بزرگتر نرویم.
در غیر این صورت حتی اگر تورم پایان سال فقط 2 و 3 درصد بیش از آذرماه رشد داشته باشد، قطعاً فشار وارد آمده بر بودجه خانوارها و سبد هزینه ای آنان بیشتر احساس می شود.
با این شرایط به نظر می رسد، افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده به هیچ رو قادر نیست پاسخگوی افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها باشد؛ افزایش قیمتی که بخشی از آن همه ساله و پس از اعلام خبر افزایش حقوق و دستمزد کارمندان توجیه می شود و بخش بیشتری هم در سایه هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی رخ می نماید، بنابراین به نظر می رسد، نمایندگان مردم باید در بررسی لایحه بودجه 91 بیش از بودجه 90 تأمل به خرج دهند و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و البته مصوبه قبلی مجلس، افزایش حقوق و دستمزدها را یا معادل نرخ تورم به تصویب برسانند یا اجازه ندهند این عدد تفاوت فاحشی با نرخ تورم داشته باشد.
از سوی دیگر، در حالی افزایش حقوق کارمندان در سال جاری 10 درصد بوده است که امسال کارمندان تورم 20 درصدی را احساس کرده اند؛ امری که احتمال می رود در سال 91 نیز شاهد تکرار آن باشند.
بخش هایی ازیک گزارش مندرج درقدس آنلاین-25بهمن ماه1390

سکوت 2 ماهه در اعلام نرخ تورم
پس از اینکه مجلس، ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد، مشکلات شروع شد. از یک طرف طبق این ماده بانک مرکزی نمی‌توانست نرخ تورم را اعلام کند و از طرف دیگر مرکز آمار نرخ را منتشر نمی‌کرد. این شد که رئیس کل بانک مرکزی تنها به صورت شفاهی نرخ تورم را اعلام و البته گاهی اوقات هم شاخص قیمت را بیان می‌کرد.
مرکز آمار تنها نرخ تورم اردیبهشت و خرداد را به صورت رسمی اما با تاخیر منتشر کرد. اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کرد و بهمنی به وظیفه پاسخگویی و اعلام نرخ تورم تا مهر و آبان ادامه می‌داد.
آبان ماه بود که بانک مرکزی گزارش داد: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 در آبان ماه 1390 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1390 به عدد 280.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش یافت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 1.22 درصد رشد داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1389 معادل 18.8 درصد است.ا ین آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم بود.
علت عدم ارائه گزارش توسط مرکز آمار ایران و ممنوعیت انتشار آن توسط بانک مرکزی در همان ماه‌ها از رئیس مرکز آمار پرسیده شد که وی پاسخ داد: پس از آنکه در اردیبهشت ماه نرخ تورم توسط مرکز آمار اعلام شد و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با نرخ تورم بانک مرکزی وجود داشت در شورای عالی آمار تصمیم گرفته شد با بررسی نحوه تعیین نرخ تورم، اختلاف را به حداقل برسانده و به هم نزدیک کنیم.
وی ادامه داد: دلیل اصلی تفاوت نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تفاوت سبد کالا، سال پایه و میزان پوشش آمار است، زیرا بانک مرکزی تنها نقاط شهری را پوشش می‌دهد اما مرکز آمار مناطق روستایی را هم مد نظر قرار می‌دهد.
از تاریخ این مصاحبه پیش از چهار ماه می‌گذرد اما کارشناسان و مسئولان این دو نهاد هنوز به جمع‌بندی برای نرخ تورم نرسیده‌اند. البته جای شکرش باقی است که مسئولان مرکز آمار و بانک مرکزی مسئول تهیه قوانین مهمی مانند بودجه و برنامه‌های توسعه نیستند که اگر اینگونه بود شاید برای بودجه یک ساله، 5 سال زمان نیاز بود.
پذیرش این مساله که بانک مرکزی و مرکز آمار در این چند ماه در حال یک کاسه کردن نحوه محاسبه تورم هستند بسیار سخت است و شاید هیچ عقل سلیمی این موضوع را نپذیرد.
به همین دلایل بود که طرحی در مجلس به بررسی و به رای گذاشته شد تا ماده 54 قانون برنامه پنجم را اصلاح کند. اما این طرح به در بسته خورد. ابتدا یک فوریت آن به تصویب رسید اما پس از آنکه دوباره به صحن آمد تا کلیات آن به رای گذاشته شود، پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان به ویژه عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، کلیات رای نیاورد و به نوعی طرح به بایگانی رفت.
در صورتی که این طرح به تصویب می‌رسید بانک مرکزی باز هم می‌توانست همانند گذشته که نرخ های تورم 25 درصدی رابه صورت رسمی و مکتوب اعلام می کرد، به صورت جداگانه نرخ تورم را منتشر کند.
منبع:کارمندنیوز25بهمن ماه 1390

بیست وپنجم بهمن ماه1390
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید