سوالاتی چون، «چه کسانی از نظر دولتیها پر در آمد محسوب میشوند؟ اطلاعات مربوط به داراییها و درآمدها برای حذف یارانهها با توجه به تجربه بد خوشه بندیها از کجا بدست آمده و آیا عدالت در این زمینه رعایت شده است؟ منظور از این ۱۰ میلیون، تعداد سرپرست خانوار است یا همان ۱۰ میلیون نفر مد نظر است چرا که اگر یارانه ۱۰ میلیون سرپرست خانوار حذف شود تعداد افرادی که یارانه نمیگیرند بسیار بیشتر از ۱۰ میلیون خواهد بود و...» که بیجواب ماندهاند.
همین عدم شفافیت از سوی دولتیها که به نظر میرسد با کسری بودجه شدید برای پرداخت یارانه نقدی مواجهند مجلس را وارد کارزار یارانه کرد.
حال مجلس تصحیح قانون هدفمندی یارانهها را در اولویت قرار داده است و یکسال پس از اجرای هدفمندی یارانهها بهارستان نشینها به اصلاح فوری قانون هدفمندی یارانهها رای داد تا دولت از تفسیر به رای قانون استفاده نکند.
نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق با بررسی فوری طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانهها موافقت کردند. این موافقت به مجلس این امکان را میدهد که مفاد قانونی را به نحوی تصحیح یا حذف کند که هیچ دولتی در حین اجرا نتواند آن را تفسیر کند.
شاید یکی از دلایل تصویب فوری این قانون بررسی لایحه بودجه ۹۱ و در نظر گرفتن سهم درآمد گام دوم هدفمندی در بودجه است. در این طرح اصلاح مواد مربوط باز توزیع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها مورد تاکید قرار گرفته بهطوریکه تلاش شده مواد هفت و هشت قانون هدفمندی یارانهها مورد توجه بیشتر قرار گیرد. البته خبر حذف یارانه نقدی پردرآمدها و نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و کمبود وقت مجلسیها نیز در این مورد بیتاثیر نبوده است.
در این اصلاحیه همچنین درخواست شده ۵۰ درصد حاصل از درآمد اصلاح قیمتها در مرحله دوم برای حمایت از تولید، اشتغال و به ویژه فنآوریهای پیشرفته در نظر گرفته شود و البته ماده ۱۱ قانون هدفمندی یارانهها نیز حذف شود.
براساس ماده ۱۱، دولت مجاز است تا ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.
حالا با تصویب این قانون دولتیها که با انحلال سازمان برنامه و بودجه اختیار دار کامل منابع مالی بودهاند برای برداشت از درآمد یارانهها محدود میشوند و هزینهها دراین درآمد نیز شفافتر از گذشته خواهد بود امری که شاید چندان برای دولتیها خوشایند نباشد.
در هر حال، اکثریت نمایندگان مجلس با این طرح موافق بودند به شرط اینکه مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا نکند. بر اساس رای نمایندگان دولت موظف میشود در صورت افزایش یارانه به مردم آن را به صورت غیرنقدی و در قالب حمایتی در حوزه اشتغال، مسکن و بیمه اجرا کند تا شعارها و وعدهها درباره افزایش مبلغ یارانه نقدی متوقف شود.
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کمیته ۵ نفره برای بررسی وضعیت بازار میگوید: پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها به بخش تولید نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در فاز دوم هدفمندی یارانهها برای بخش تولید پرداخت یارانه نقدی خواهیم داشت؟ گفت: پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید نداریم و امیدواریم یکهزار میلیارد تومان که در بودجه پیش بینی شده به این بخش کمک کند ضمن اینکه بسیاری از صنایع انتظار دریافت یارانه نقدی ندارند و خواستار سرمایه در گردش و استمهال تسهیلات هستند.
این در حالی است که هنوز بدهکاریهای دولت به بخشهای صنعتی و تولیدی در سال گذشته پرداخت نشده است و بسیاری از واحدهای تولیدی رو به ورشکستگی هستند. از طرفی سوال اصلی این است که آیا تنها امیدواری آقای وزیر میتواند به تولید کمک کند یا خیر؟!
در هر حال با نزدیک شدن سال جدید، زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی نزدیکتر میشود و ابهامات درباره نحوه اجرا و وضعیت مردم بعد از اجرا ادامه دارد. این در حالی است که حتی اصلاحیه مجلس نیز با مشکلات و ابهاماتی مواجه است و باید منتظر ماند و دید نتیجه و برآمد تلاشهای دولت- مجلس برای سر و سامان دادن به هدفمندی یارانهها چه خواهد بود.
شفاف
