جنبش کارگری

توماس برگر - در اکثر کشورها برای کارگران خارجی- حتی با حق اقامت قانونی- دست یابی به حقوق واقعی امر دشواری است. این امر برای زنان کارگر به مراتب دشوارتر است. در حال حاضر در اردن بزرگ ترین شرکت صادراتی رشته پارچه بافی دستخوش یک رسوائی بزرگ است. در این شرکت که "کلاسیک جینز آپارل مانوفاکتوری ال تی دی" ( کلاسیک براندز) Classic Jeans Apparel Manufacturing Ltd.(Classic Brands) نام دارد کارگران زنی که از آسیای جنوبی شرقی هستند لااقل از سال 2007 توسط اعضای هئیت مدیره شرکت به طور مداوم مورد آزار جنسی، تجاوزو در مواردی نیز تحت شکنجه قرار گرفته اند. در این میان فشار بر شرکای آمریکائی این شرکت برای آن که کاری علیه مسئولین شرکت اردنی طرف قرار دادشان انجام دهند، در حال افزایش است.هیچکدام از سازمان های غیر دولتی(انی، جی، او ها) و رسانه های مترقی درچهارگوشته جهان این واقعه را علنی نکردند.

 

مقامات مسئول تا کنون توضیحی در مورد این واقعه ندادند. در اواسط ژوئن فقط "آنیل سانتا" Anil Santha یکی از مدیران مورد اتهام دو روز تمام در بازداشت پلیس اردن قرار داشت و مورد بازجویی قرار گرفت اما بلافاصله آزاد شد. "آنیل سانتا" فرد کلیدی این رسوائی است. او متهم است که برای ارضای تمایلات جنسی افسارگسیخته خود بارها 5 تا 6 زنان جوان کارگر سریلانکائی را وادار کرده بود که به اطاق او در هتل بروند. کارگران زن در سال 2010 علیه تجاوزکارهای"آنیل سانتا"حتی اعتصاب هم کردند اما این اعتصابات بدون نتیجه ماند. "سانال کومار"Sanal Kumar،صاحب و مدیر کارخانه " آنیل" را که " رئیس بازرسی کارخانه" برای ماموریت استخدام نیروی کار جدید به آسیای جنوبی فرستاده و او را به طور موقت از زیر ضرب خارج کرد. اما" آنیل سانتا" پس از چند هفته بدون تحمل هیچ گونه عواقبی دوباره به سر کار قبلی خود بازگشت.

شرایط کار در این شرکت اردنی به نوبه خود یک رسوائی بزرگ است. اکثر 4800 نفر کارگران این شرکت مهاجر هستند. آنها از کشورهای سریلانکا، نپال، بنگلادش و مصر به استخدام کارخانه درآمده اند. براساس گزارش "موسسه برای کار در سطح جهانی و حقوق بشر"(ای. جی. ال. ها. ر)Institute for Global Labour & Human Rights یک شیفت کار بطور معمول 13 ساعت بوده و در دوره های تحویل کالا زمان کار تا 18 ساعت هم افزایش پیدا می کند. زنان خیاط اغلب باید با حقوق ناچیزی به میزان ساعتی 61 سنت آمریکایی تا هفت روز در هفته کار کنند. آنها در حین کار کتک خورده، مورد توهین قرار گرفته و وادار به اضافه کاری اجباری می شوند.خانه های جمعی که این کارگران در آن زندگی می کنند در تابستان پراز حشرات گزنده بوده و در زمستان سرد اردن نیز آن ها ناچارند بدون گرمای بخاری و آب گرم سر کنند.

"موسسه برای کار در سطح جهانی و حقوق بشر"، موسسه "Change " و سایرگروه های حقوق بشر تلاش می کنند در آمریکا، اردن و سریلانکا فشار خود را برای تغییر اوضاع در این کارخانه افزایش دهند. آنها از یک سو خواهان پی گیری واقعی اعلام جرم علیه تجاوزه به زنان کارگر و از سوی دیگر رسیدگی به استثمار افراطی و پائین بودن فاحش دستمزدهای زنان کارگر هستند. البته وزارت کار اردن در پایتخت این کشور" عمان " و نیز یک گروه تحقیق دولتی از سریلانکا ظاهرا"هیچ سرنخی از تجاوزهای انجام شده به زنان کارگر پیدا نکرده اند؟!. "کینگزلی راناواکا" Kingsley Ranawaka از"اداره کارکنان خارجی سریلانکا" و"نیسانکا ویجراتنه" Nisanka Wijerantheاز" وزارت خانه روزنامه های سریلانکا" اعلام کردند که اتهام تجاوز به "آنیل سانتا" نادرست بوده است.

شرکت "کلاسیک براندز" از تولیدکنندگان پوشاک برای انحصارات زنجیره ایی آمریکایی مانند "وال مارت"WalMart، "کوهلز"Kohl' s، "تارگت"Target، "هانس" Hanes و ماکیز" "Macys می باشد. مراکز این انحصارات آمریکائی که البسه فروخته شده در آمریکا را از شرکت اردنی وارد می کنند تلاش کرده اند تا این رسوائی مسکوت بماند. برای نمونه روزنامه انگلیسی "هوفینگ تن پست" Huffington Post (1) در گزارشی مستند نشان داد که هیچکدام از انحصارات خریدار البسه "کلاسیک براندز" آماده پاسخ گویی به سوالاتی که درباره این شرکت مطرح است، نبوده اند.انحصار"هانس" Hanesاصولا" به هیچ کدام از سئوالاتی که این روزنامه مطرح کرده پاسخ نداده است. مدیران انحصارات دیگر فقط نگرانی خود را در باره وضعیت "کلاسیک براندز" در اردن ابراز کرده اند و ولی همه آنها درباره این که اگر "کلاسیک براندز" در روش خود تغییراتی ندهد آیا آنها همچنان به تجارت خود با این شرکت ادامه خواهند داد یا نه، به طور کامل سکوت کرده اند.

در این فاصله یکی از قربانیان تجاوز، یک زن جوان بنگلادشی، در برابر رسانه ها ظاهر شد و درباره تجاوز انجام شده به او و همکارانش گزارش داد.و علاوه بر آن دانش آموزان در برابر ساختمان مرکزی انحصارمعرف "سرز"Sears در شیکاگو، که یکی از معروف ترین خریداران پوشاک"کلاسیک براندز" است، دست به تظاهرات زدند. آنها از "سرز" خواستند که از نفوذ خود استفاده کرده و برای تغییر شرایط کار در اردن و پایان دادن به نقض حقوق بشردر "کلاسیک براندز" اقدام کند.

ترجمه آزاده ارفع

برگرفته از نشریه آلمانی" دنیای جوان"

**************************************************************************(1) Major American Brands Silent on Alleged Rights Abuses At Overseas Factories!

http://www.huffingtonpost.com/2011/07/21/american-brands-abuses-factories-jordan-labor-conditions_n_903995.html

در این گزارش پاسخ یکایک مدیران انحصارات آمریکائی منتشر شده است.

سالانه حدود ۲ میلیارد شاخه گل از اکوادور به سراسر جهان، از جمله ۲۵ میلیون آن به آلمان صادر، می شود. اما زنانی که در مزارع گل کار می کنند، بهای سنگینی را بابت آن می پردازند. آنها اغلب بدون لباس ایمنی، گاه تا ۱۲ ساعت، با کمترین دستمزد، در گلخانه هایی ایستاده اند که فضایش آلوده به گاز سمی است.

 

برخی از انواع رُز های اکوادور، محبوب ترین رُزهای جهانند و برای مشتریان آمریکایی و روسی نیز، گل ها مطابق سلیقه آنان در می آیند؛ با این همه وضع کسانی که این گل ها را درمحل پرورش می دهند، چندان زیبا نیست. دولت اکوادور به تازگی برای بهبود وضع کارگران مزارع گل، حداقل حقوق ماهانه ۱۶۰ یورو تعیین کرده، اما هنوز کنترلی بر مزارع ندارد. از دیگر سو، تعیین حداقل دستمزد، نیمی از کارگران را در معرض تهدید به اخراج قرار داده است. طبق گزارش رادیو "دویچلاند کولتور"، قرار است که برای بهبود شرایط کار این زنان، مهر حفاظت محیط زیست به کار گرفته شود، تا تولید و تجارت منصفانه را تضمین نماید.

شهرزادنیوز ـ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

ترجمه وتکثیر: فریده ثابتی - جنگ ادامه سیاست است اما به شیوه ای دیگر! این زیباترین و حقیقی ترین تعریفی است که در باره جنگ آورده شده است. ماهها است که ما در کابوس تهدیدهای جنگ از طرف آمریکا قرار داریم. بهانه این تهدید ها کوشش جمهوری اسلامی در ایران برای دست یابی به فن آوری تهیه بمب هسته ای است. ما کاری به این نداریم که آیا از نظر اصولی جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری چنین حقی را داراست یا نه. ما به این می پردازیم که مخارج تولید این سلاح کشتار جمعی وحشتناک که نه فقط نسل حاضر بلکه گریبان نسل های آتی را نیز خواهد گرفت و نه تنها انسان بلکه باعث نابودی و تخریب محیط زیست و زیست سایر موجودات نیز خواهد شد و سر به میلیارد ها دلار می­زند باید صرف تامین یک زندگی بهتر برای مردم شود. این فقط خاص ایران یا کره شمالی نخواهد بود. اگر به خاطر بیاورید، درست دوهفته قبل از فاجعه سونامی آمریکا مادر بمب­ها را آزمایش کرد. کسی نمی گوید اگر بمب اتمی خطرناک است که هست پس چرا آمریکا دست به این کار می­زند. کسی نیز تاکنون از تاثیر آزمایش آن بمب در ایجاد سونامی و آن فاجعه دردناک انسانی و محیطی چیزی نگفت و در این باره تحقیقی انجام نگرفت و یا اگر گرفت نتیجه آن به آگاهی عموم نرسید. در حالی در هفته گذشته آمریکا برنامه جدید اتمی خود را اعلام کرده است که بنا بر مدارک موثق نزدیک به 40 میلیون نفر یعنی حدود 20% جمعیت آمریکا در فقر زندگی می­کنند و 16 میلیون از آن ها در فقر مفرط هستند. میلیون ها نفر به دلیل فقر از بیمه های بهداشتی محرومند و همین طور میلیون ها نفر غذای روزانه خود را از مراکز خیریه دریافت می­کنند. براساس همین مقاله بودجه جنگ آمریکا در عراق 100 بیلیون دلار برآورد شده بود. 100 بیلیونی که می بایست برای این 40 میلیون فقیر، کار و مسکن و بهداشت و برای کودکان و جوانان شان مدرسه وآموزش تهیه کند. یا در ایران که بنا بر آمارهای دولتی در سال گذشته بیش از 600 هزار کودک و نوجوان به دلیل فقر خانواده مجبور به ترک تحصیل شدند و 80 در صد مردم نزدیک خط فقر و بسیاری زیر خط فقر زندگی می کنند. میلیاردها دلار پول اختصاص یافته برای تاسیسات اتمی می بایست و می باید صرف بهبود زندگی اینان می شد. کار برای بیش از 7 میلیون بیکار رسمی، مدرسه و امکانات تحصیلی برای همه کودکان در سن تحصیل و بالاخص برای آن سه میلیونی که به دلیل فقر اصلا به مدرسه راه نیافته اند. اما این که چرا همواره جنگ و خطر جنگ وجود دارد و چرا میلیون ها انسان با آن کم و بیش از هستی ساقط می شوند مردمی که به ویژه فقیرند؟ نمی شود آن را با اشتباه تصمیم گیری این یا آن رهبر پاسخ داد. نمی شود جنگ را با جنگ طلب بودن این یا آن جناح و به سادگی پاسخ داد. و بالاخص نمی شود جنگ و عواقب آن را با ستیز مردان با زنان پاسخ داد. ریشه تمامی نابسامانی های حاکم، تمام تبعیض ها، فقر و فاقه میلیاردی در جهان، در مناسبات مالکیت حاکم برجوامع قائم است. این مناسبات یعنی مناسبات سلطه و استثمار است که برای حفظ و تداوم آن روش های وحشیانه به کار گرفته می­شود؛ جنگ­ها راه انداخته می­شود. تاوان آن را توده های کارگر جهان و مردم زحمتکش می­پردازند اما سود این تجارت کثیف – من آن را تجارت می نامم – را کنسرن های عظیم، به جیب می­زنند. لازم نیست که حتما کنسرن اسلحه باشد. یادمان نرفته است که کنسرن شیرین " یونایتد فروت" چه کودتاهای خونین در جهان به راه انداخت و چگونه برای منافع خود کشتار کرد. مقاله ای که ترجمه آن را در پیش رو دارید حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در باره عواقب جنگ در کشورهای درگیر درجنگ برای مردم غیرنظامی به ویژه زنان و کودکان است که البته نمی­شود آن را در باره همه­ی افراد تعمیم داد. اما همان گونه که خواهید دید متاسفانه در تحلیل چرائی جنگ به خطا می­رود. البته این خطا در دیدی که با آن به جنگ می نگرد وجود دارد. دیدی که جنگ را نه در رابطه با سیستم حاکم یعنی مناسبات سیستم سرمایه داری بلکه با دیدگاه فمینیستی می­نگرد. مقاله در مارس 2003 نوشته شده است اما جنگ­ها کماکان ادامه دارند و جنگ­های جدیدی آغاز می­شوند.

مارس2007 فریده ثابتی

جنگ و زنان*

. . .

غیرنظامیانی که در جنگ دخالت ندارند، بیشترین تلفات جنگ مدرن را دارا می­باشند. در میان آن­ها، زنان و دختران به طور عمد هدف آسیب­های شدید جنگ قرار دارند.

مرگ زنان غیرنظامی

در طی قرن بیستم، درصد افزایش یابنده­ی کسانی که در جنگ کشته ­شدند، غیر نظامیان بودند. بمب­ها و اسلحه­ها در درگیری­های نظامی، زنان غیر نظامی را هم چون مردان غیر نظامی، می­کشند و دچار نقص عضو می­کنند. در دهه 1990 ، نه نفر از هر ده نفری را که در اثر جنگ به طور مستیقیم یا غیرمستقیم مردند، غیرنظامیان تشکیل می­دادند. افزایش میزان مرگ و میر غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکان در جنگ­های قرن بیستم نشان دهنده تغیرات در تکنولوژی و تاکتیک­های جنگ است.

جنگ تکنیکی سطح بالای هوایی، جای جنگ نظامی میدانی را گرفته است. استراتژی نظامی، بمباران کردن ها را برای تخریب بنیان­های غیرنظامی از قبیل نیروگاه­ها، منابع آب، بیمارستان­ها، مراکز صنعتی و سیستم­های ارتباطی، در خدمت می­گیرد؛ همان کاری که ایالات متحده در عراق در سال 1991 انجام داد. بعلاوه درگیری­ها دیگر در کشورها میدان جنگی معینی ندارند و جنگنده­های نظامی، غیرنظامیان را برای کشتن، تجاوز، ترور و به زور بیرون کردن از محل زندگی­شان، هدف قرار می­دهند.

از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، جهان شاهد شتاب گیری درگیری­ها در کشورها و تصمیم به حذف کامل مردم بوده است. " راه حل نهایی" نازی ها علیه یهودیان، در درگیری­های داخلی کامبوج در رژیم پل پوت، مسلمانان در یوگسلاوی، توتسیس در روآندا و کردها در عراق به کار گرفته شده است. مردان، زنان و کودکان به تساوی قربانی کشتار جمعی هستند. علاوه براین زنان، به خاطر تعلقات قومی خود مورد استثمار جنسی قرار می­گیرند و شکنجه و کشته می­شوند. در کشور آفریقای مرکزی روآندا، در سال 1994 حدود یک میلیون نفر در درگیری های قومی در یک دوره سه ماهه؛ در سریع ترین کشتار جمعی تاریخ، کشته شدند. به طور دقیق 40 تا 45 درصد این کشته ها را زنان تشکیل می­دادند؛ و بیش از 500 هزار زن و دختر مورد شکنجه جنسی و تجاوز قرار گرفته بودند. بعد از جنگ بسیاری ازین زنان و دخترانی که زنده مانده بودند از طرف جامعه ایزوله شدند، مورد سوء ظن قرار گرفتند و طرد شدند و در اثر آن به مرگ اجتماعی تسلیم گردیدند.

تجاوز، شکنجه واستثمار جنسی

یک آسیب بی­همتای جنگ برای زنان، تحمیل شوک روحی است در زمانی که مردان آلت­ خود را به عنوان اسلحه برای خوار کردن، تجاوز و شکنجه، بکار می­گیرند. فاحشه خانه­های نظامی، کمپ­های تجاوز به عنف و تجارت رشد یابنده­ی سکس برای خودفروشی، با فرهنگ جنگ که به آن متکی هستند، فرهنگی که به تجاوز مردانه مجوز می­دهد، و با میراث انهدام اجتماعی و اقتصادی که به دنبال جنگ می­آید و به طور ویژه برای زنان و کودکان نابود کننده است، تغذیه می­شوند. اگرچه که تجاوز و استثمار جنسی در جنگ، تا تحقیقات اخیر درباره تجاوزات مربوط به قتل عام زنان مسلمان در طی درگیری در یوگسلاوی سابق و زنان توتسی در روآندا، بطور سیستماتیک مستند نشدند و شقاوت ها و جنایات جنگی نام گرفته بودند. اکنون تاریح فاش می­کند که مقامات بالای جنگی و نظامی اشغال گر، همواره به استثمار جنسی زنان منطقه به وسیله مردان نظامی، مجوز و رسمیت داده اند. دولت­ها در همه طرف­های جنگ، فاحشه خانه های نظامی را تحت عنوان " استراحت و تفریح" برای سربازان شان، بنیاد نهادند، همساز کردند و هموار نمودند. با پذیرش محرمانه این که یک سیستم قانونی فاحشه خانه ای شامل تجاوز جنسی مردانه، بیماری های مقاربتی را در ارتش، محدود خواهد کرد و به سربازان در روحیه گرفتن برای جنگ، کمک خواهد نمود.

در فوریه 2002 کمیسیون عالی سازمان ملل برای پناهندگان ( UNHCR ) و نجات کودکان، گزارشی را در باره رسیدگی به ادعای سوء استفاده جنسی از کودکان پناهنده آفریقای غربی در گوئنا، لیبریا و سیرالئون، منتشر کرد. مصاحبه آن­ها با 1500 زن، مرد و کودک پناهنده، آشکارنمود که دختران بین سنین 13 تا 18 ساله، بوسیله مردان کمک کننده اسثمار جنسی می شدند. بسیاری ازین مردان در استخدام سازمان­های غیردولتی ملی و بین المللی ( NGOs ) و سازمان ملل UN و هم چنین از مردان حافظ صلح سازمان ملل و رهبران انجمن های فرهنگی بودند. " آن ها می­گفتند ، سکس در ازای یک کیلو خواربار" این را زنی از گوئینا در باره­ی اخاذی شایع از سکس برای غذا توسط کارگران کمکی که از موقعیت قدرتی خود در توزیع مواد غدایی و خدمات سوء استفاده می­کنند، گزارش می­کرد. یک مرد مصاحبه شونده بیان می­کرد: بدون یک خواهر، همسر و یا دختر برای " پیشکش کردن به کارگران ان. جی. اوها " نمی شود در بدست آوردن روغن، چادر، دارو، وام، تعلیم و تربیت و آموزش مهارت، و کارت­های سهمیه بندی، موفق شد.

استثمار جنسی دختران، با تفاوت بین توانگری و قدرت نسبی نیروهای کمک کننده و حافظان صلح، و فقر و نیازمندی پناهندگان در کمپ­ها، که اغلب بسیار عظیم است ، تغذیه می­شود.

مرگ و مجروحیت با مین­

در جوامع کشاورزی و زیست زراعی، بعنی جاهایی که در آن­ها، مین ها به طور عمد در مزارع کشاورزی و در طول مسیر منابع آب و بازارها، برای گرسنگی دادن مردم ازطریق کشتن و از بین بردن مزارع شان،.کارگذاری شدند، زنان و کودکان جزو تلفات متعارف هستند. مشخصا بیش از 100 میلیون مین ضد نفر و مهمات منفجر نشده، به طور متفرق و نامعلوم در مزارع، جاده­ها، چراگاه­ها و نزدیک مرزهای 90 کشور جهان وجود دارد. سالانه از 15 هزار تا 20 هزار نفر، با این " اسلحه های انهدام جمعی در حرکت کند"، که مین نامیده شده اند، کشته یا مجروح می­شوند. بیش از 70% قربانیان گزارش شده، غیرنظامیان هستند. در باجار پاکستان، هزارها مین به وسیله ارتش شوروی در مرز پاکستان افغانستان در طی جنگ شان علیه افغانستان، پخش شده اند، ریخته شده اند. زنان و دختران به خاطر به چرا بردن حیوانات برای تغذیه، عبور از میان مزارع کشاورزی و انجام دادن فعالیت­های روزانه شان، 35% قربانیان و مجروحین مین را تشکیل می­دهند. اکنون آگاهی دادن فصلی در باره مین در جوامع محافظه کار قبیله ای در مساجد و مدارس برای پسران و مردان انجام می شود و به آن ها برای آموزش به زنان و دختران در خانه اعتماد می شود.

زنان در آسیا و آفریقا درصد بزرگ تری ازکشاورزان را نسبت به مردان تشکیل می­دهند. در بسیاری از مناطق آفریقا بیش از 80% مسئولیت تولید مواد غذایی با آن­هاست. وقتی دچار نقص عضو شوند، توانایی زراعت کردن و تغذیه خانواده­شان را از دست می­دهند و همسران­شان اغلب آن­ها را رها می­کنند، ولشان می­­کنند تا در خیابان­ها گدایی کنند یا مورد استثمار جنسی قرار بگیرند. حدود نصف زمین­های کامبوجیه که در آن جا یک نفر از هر 236 نفر به خاطر مجروح شدن با مین قطع عضو شده است، زمین برای زراعت و استفاده انسان غیرقابل استفاده است. محتمل است که حتی درصد بزرگی ازکسانی که توسط انفجار مین زخمی می­شوند و می­میرند، زنان و کودکانی خواهند بود که به فعالیت های زیستی زمان صلح، یعنی جمع آوری هیزم و آوردن آب، مراقبت از حیوانات و زراعت کردن، برمی گردند.

بیوه شدن از جنگ

در کامبوج 35% خانوارها توسط زنانی سرپرستی می­شوند که بسیاری از آنان بیوه هستند. بسیاری از بیوه­های جوان که کودکان خود را در فقر بزرگ می­کنند، به عنوان استراتژی بقا، مجبور شدند به خودفروشی روآورند. در مناطقی از قبیل نپال و بنگلادش، جایی که دختران از آن جا به فاحشه خانه­های هندوستان فرستاده می­شوند، دختران بیوه ها اغلب برای کمک به مادران­شان، از مدرسه بیرون کشیده می­شوند و مخصوصا در خطر وارد شدن به فحشا قرار دارند.

در کشورهای موج جدید جنگ، کشورهای آنگولا، بوسنی و هرزگوین، کوسووو، موزامبیک و سومالی، اکثریت زنان بزرگ سال بیوه هستند. 70% کودکان روآندایی منحصرا به وسیله مادران، مادر بزرگ­ها یا بزرگ­ترین کودک دختر نگهداری می­شوند. دختران در روآندا سرپرست 58.500 خانوار هستند. بعضی از بیوه شدگان جنگ در کمپ­های پناهندگان در انزوا زندگی می کنند، زیرا آن­ها هیچ منسوب مرد نداشته اند که در تعمیر خانه به آن­ها کمک کند. در کوسووو جایی که تخمینا 10 هزار مرد مردند یا ناپدید شدند، بیوه های بسیاری که از کمپ­های پناهندگان برگشتند، هیچ شبکه حمایتی اجتماعی و هیچ سازمان­های مدافع­ای نداشتند ومحتاج شدند و از نظر اجتماعی به حاشیه رانده شدند.

بررسی­های سازمان ملل آشکار می­سازد که آمار خانوار در کشورهای در حال توسعه، در مستند کردن بی عدالتی و فقر زنان بیوه در درون این مجموعه خانوار، قصور می­ورزد و آن­هایی را که بی خانمان هستند، یعنی بیوه­هایی را که به حساب نیامده اند و بی هویت هستند و احتمال کمی وجود دارد که صدای شان شنیده شود، به طور کامل فراموش می کند

. نتیجه گیری سازمان ملل: " فقیرترین بیوه­ها"، آن هایی که به خاطر درگیری های نظامی، بیوه شده اند؛ پیر و ضعیف وبا بچه های کوچک، برای پناهگاه و غذا در جابجایی درونی و پناه جوئی هستند.

پناه جویان جنگ

هشتاد درصد پناه جویان جهان و افراد پناه جوی داخلی، زنان و کودکان هستند. مقیاس و طبیعت جنگ در اواخر قرن بیستم، به شمار بی سابقه­ای از مردم فرار کننده از درگیری، منتج شده است. چنان که ضربات جابجایی مردم توسط جنگ در دهه 1990 به بهداشت عمومی، در بعضی از حالات، شدید تر ازخود درگیری بود.

با وجود کمبود اطلاعات جنسیت مبنا، مشخص شده است که زنان و دختران در کمپ­های پناهندگی، در مقایسه با مردان و پسران، بیش از خطر آلوده شدن توسط منابع آب و بیماری توسط انسان، در معرض خطر تجاوز، استثمار جنسی و در بسیاری از موارد به طور چند برابردرمعرض خطر مین قرار دارند. زنان و دختران برای تامین نیازهای اساسی خانوار مسئولیت دارند، که شامل تهیه غذا، سوخت، خوراک دام ، آوردن آب و تمیز کردن اصطبل و طویله است. آن ها به این خاطر در محیط کمیابی ناشی از درگیری، به آسانی از طرف مردان، مورد سوء استفاده قرار می­گیرند. افشاگری های جدید در باره استثمار جنسی دختران و زنان توسط حافظان صلح سازمان ملل و نیروهای کمک کننده در کمپ­های پناهندگی آفریقای غربی و نقل و انتقال زنان و دختران توسط پلیس بین المللی در مناطق تحت کنترل بوسنی، غارتگری حافظان صلح و نیروهای کمکی و پلیس را و به ویژه آسیب پذیری زنان و دختران پناهنده را در رابطه با غذا، شرایط اولیه زندگی و امنیت فیزیکی، به طور موثق روشن کرده است.

نرخ خام مرگ و میر( مانند اطلاعات در باره سایر ضربات اجتماعی و محیطی ) به دلیل این که بندرت با جنسیت هماهنگ است، ضربت جابجایی زنان و دختران را پنهان می دارد. در یکی از چند سند مربوط به کمپ پناهندگان در بنگلادش، نرخ مرگ و میر دختران کمتر از یک سال نسبت به پسران دو برابر ، و نرخ مرگ و میر دختران بالای 5 سال و زنان نسبت به مردان، 3.5 برابر است. در موارد دیگر، خانواده های پناهنده روآندی که توسط زنان سرپرستی می­شوند، نسبت به آن هایی که توسط مردان سرپرستی می­شوند در کمپ شرقی زئیر، از سوء تغذیه بیش تر در رنجند. علی رغم وجود اطلاعات ناچیز جنسیت مبنا، بسیاری نتیجه می دهند که زنان و دختران پناهنده، به خاطر سیستم خدمات بهداشتی و شرایط غذائی در کمپ های پناهندگی که به مردان و پسران در برابر زنان و دختران امتیاز می­دهد، دارای نرخ مرگ و میر بالایی نسبت به مردان و پسران هستند. زنان مجرد سرپرست خانوار، بیوه ها و کودکان دختر در کمپ­های پناهندگی ، در صف آخر برای غذا و خدمات دارویی، قرار می گیرند، مگر این که تساوی جنستی تضمین شود. بدون حمایت و برابری، آن ها مطمئنا با اخاذی جنسی برای غذا و دارو مواجه اند.

جنگ اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، با اسلحه هایی جنگیده است که از دور هدایت می شوند، از فاصله هایی که جنگجویان را پوشش می­دهند و از مرگ و صدمات قرابانیان گواهی می دهند. حتی مین­ها، اسباب بازی های سادیستی که در مسیر عبور غیرنظامیان کارگذاشته می­شوند، توسط آنانی هدایت می­شوند که آن­ها را هوائی کاشته اند یا آن­ها را به طور دستی پخش کرده اند و رویارویی مردان با زنان در میدان جنگ بدن زنان هستند. از جمع همه کسانی که از شوک روحی جنگ رنج می­برند، زنان و دختران بالاترین قیمت را را برای فرهنگ نظامی­ای می پردازند که مردان را برای کشتن بدون تبعیض انسان­ها، تجهیز می­کند – بدون اهمیت دادن به سن، جنسیت و وضعیت مدنی، و آن خط قرنطینه تحمل برای هجوم جنسی مردان برعلیه زنان و دختران دور و بر پایگاه های نظامی، در طی درگیری­های نظامی و در پست های درگیری تحت کنترل نیروهای محافظ صلح و مناطق اشغالی.

موخره

جنگ هوائی هدایت شده ایالات متحده در عراق در سال 1991 و تحریم مداوم با هم دیگر، منافع اجتماعی- اقتصادی ایجاد شده در عراق در طول دهه 1980 (با وجود رژیم سرکوبگر و جنگ عراق با ایران)، را از بین برد. موانع بسیارکلان برای زنان ایجاد کرد. خشونت خانگی علیه زنان و طلاق افزایش یافت. بسیاری از مادران تنها و بیوه های اغلب تهیدست شده از تلفات جنگ، برای زنده ماندن و تغذیه خانواده شان، به خود فروشی متوسل شدند. تحصیل سواد و آموزش میان دختران و زنان در جامعه عراق فرسایش یافت و ازدواج زود رس دختران نابالغ در مناطق روستایی دوباره تجدید حیات یافت.

بسیاری از پیش بینی­ها رنج و مرگ عظیم ترحاصل از جنگ را در شرف وقوع می بینند در اثر جنگ امریکا با عراق نسبت به جنگ خلیج در 1991. آتشباری بر شهرها، به شدید ترین حالت درتاریخ شد، سیستم خدمات داروئی و اجتماعی تخریب، سیستم های تغذیه، آب، برق و پزشکی محو، و سبب مرگ بیش از 500 هزار نفر شد. در طی بمباران ها و بعد ازآن، به یک تخمین دو میلیون نفر جابجا و پناهنده شدند. در عراق، جایی که اکثریت شهروندان زیر سن 15 سال هستند، بالاترین قیمت جنگ رهبری شده توسط ایالات متحده، توسط زنان و کودکان­شان و با زندگی­شان، پرداخت خواهد شد. در ایالات متحده ، یعنی جایی که مخارج خانگی جنگ برنامه ریزی شده است که 100 بیلیون دلار باشد، زنان فقیر و بچه های شان بهای آن را با زندگی­شان، از قبل می­پردازند. هم چنین در سطح فدرال و سطوح ایالت، کمک برای خانه، غذا، آموزش و بیمه بهداشتی برای آن­هایی که اکثرا محتاج هستند، قطع و حذف شده است.

همه پرنسیپ های جنگ عادلانه ، یک جنگ جلوگیری کننده به رهبری ایالات متحده علیه عراق( حتی اگر با اجازه شورای امنیت باشد) غیرعادلانه است و یک اشتباه تاریخی از طرف کسانی است که جنگ برپا می­کنند.

منبع:

ZNet

نویسنده مقاله خانم پاتریسیا هینس استاد بهداشت محیط دانشگاه بوستون است.

منبع: آرشیوسایت سیمای سوسیالیسم قدیمی

خبرگزاری هرانا - زن جوانی در شهرستان تربت جام، به علت فقر شدید و اعتیاد به مواد مخدر نوزادش را در ازای دریافت ۶۰۰ هزار تومان فروخت.

روزنامهٔ جام جم نوشت: زن جوانی پس از توافق با یک زوج نابارور، نوزاد خویش را در قبال پرداخت هزینه‌های درمانی‌ و ۶۰۰ هزار تومان پول نقد به ایشان فروخت.

بر اساس این گزارش این زن که در یکی از محله‌های تربت جام بازداشت شده است گفته چندی پیش از جانب همسرش به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد و برای تامین هزینه‌های زندگیشان دزدی و گدایی می‌کردند؛ اما بعد از باردار شدن شوهر ترکش می‌کند.

نامبرده سرانجام به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های بیمارستان و زندگی‌اش اقدام به فروش نوزاد خود می‌نماید

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را پيش رو داريم و می‌رويم تا دگر بار اين روز را جشن گرفته و گرامی بداريم.

کارگران و زحمتکشان در ايران ساليان درازی است که اين روز را چه در خفا يا آشکار گرامی می‌دارند و خواست‌ها و حقوق انسانی خود را اعلام و برای احقاق آنها تلاش می‌کنند. اما با وجود حق‌طلبی و تلاش مداوم و پيگير کارگران در اين سال‌ها همچنان مشاهده می‌کنيم که بسياری از خواسته‌های اين طبقه تحقق نيافته است و کارگران و زحمتکشان ايران با شرايط بسيار دشواری دست به گريبانند که می‌توان گفت شايسته شان انسانی آنها نيست.

در چنين شرايطی، آن چه بيش از همه باعث نگرانی است و نياز به توجه بيش از پيش دارد، مسئله زنان کارگر در ایران است.

زنان کارگر نه تنها در شرايط دشوار مشابه با کارگران مرد قرار دارند، بلکه با معضلاتی ديگر که ناشی از تبعيض جنسيتی غالب بر جامعه است نيز مواجه‌اند.

از زمان پهلوی اول، زمانی که حجاب به زور به دور افکنده شد و زنان از اين بند رها شدند، بيش از ۸۰ سال می‌گذرد.

زنان از همان آغاز وارد بازار کار شدند و از حوزه خصوصی (اندرونی) وارد حوزه عمومی (بيرونی) شدند و به تدريج به صورت نيروی قابل توجهی در نيروی کار جامعه درآمدند.

در سال‌های اخير، بحران وسيع اقتصادی جامعه با برنامه‌های نابخردانه حکومت جمهوری اسلامی که تنها سعی بر حفظ منافع و پابرجايی خود دارد، بيش از پيش وخيم شده و سطح درآمد سرانه آن چنان پايين آمده است که اکثريت کارگران و زحمتکشان زير خط فقر قرار دارند. در چنين شرايطی، بدون مشارکت زنان کارگر چرخش زندگی خانوادگی کارگران ميسر نيست.

زهرا صادقی، مسئول اتحاديه زنان کارگر خانه کارگر استان مازندران، در بررسی‌ای که از شرايط زنان کارگر داشته است، به اين نتيجه می‌رسد که «علت اصلی کار زنان تامين نياز مالی است» (۱).

در اين ميان، در جمهوری اسلامی ايران، بدون توجه به همين موضوع و نيز نقش زنان در نيروی کار تلاش‌هايی به عمل آمده است تا آنان به خانه‌ها بازگردانده شوند. آخرين تلاش، مصوبه مجلس شورای اسلامی در جهت کاهش ساعات کار زنان شاغل است که انتقاد بسياری از فعالان کارگری و مدافعان حقوق زن را به دنبال داشته است (۲).

حکومت جمهوری اسلامی ايران از طريق گزارش‌هايی در رسانه‌های دولتی، مانند تلويزيون، تلاش کرده است تا نشان دهد که کاهش ساعت کار زنان، مزيتی است برای آنها تا بتوانند ساعات بيشتری را با کودکان و خانواده خود سپری کنند.

هر چند، شايد در نگاه اول نتوان پی برد که چنين مصوبه‌هايی چه هدفی را دنبال می‌کنند، اما با ديدی دقيق‌تر، هدف بيرون راندن زنان از گردونه نيروی کار را می‌توان در آن به خوبی مشاهده کرد.

کم شدن ساعات کار زنان سبب می‌شود که کارفرمايان برای استخدام‌شان بهانه‌هايی بيابند و در نهايت، آنها را استخدام نکنند و به اين ترتيب، هدف حکومت که همان خارج کردن زنان از عرصه اجتماع است، عملی می‌شود.

کارشناسان بر اين اعتقادند که وقتی زنان از محيط کار کنار گذاشته می‌شوند، ‌ميزان بهره‌‌وری آنان در مشاغل‌شان کاهش می‌‌يابد، زيرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طريق آموزش‌های حين خدمت بالا ببرند و توانايی خود را به‌روز نگه دارند و به اين ترتيب، روند ارتقاء شغلی آنان کند می‌شود و مردان سريع‌تر از آنان ارتقاء شغلی پيدا می‌کنند.

به گفته شماری از کارشناسان، خروج زنان از محيط‌ کار، آنان را از فعاليت‌های اجتماعی جدا می‌کند و ميزان فقر و بزه‌کاری‌ها در جامعه را بالا می‌برد.

در شرايط شديد فقر اقتصادی که کارگران زن قرار دارند و مرد نان‌آور خانواده نمی‌تواند به تنهايی وظيفه تامين معاش تمامی اعضای خانواده را عهده‌دار ‌شود، زنان برای گذران زندگی خانواده‌های خود مجبورند جويای کار باشند و در شرايط رقابت گسترده در جامعه برای يافتن شغل، نيروی کار خود را به ناچار ارزان‌تر بفروشند تا شغلی پيدا کنند، ضمن آن که بايد در شرايط طاقت‌فرسايی نيز کار کنند.

بنابراين با اجرای طرح کاهش ساعات کار زنان، می‌توان پيش‌بينی کرد که:

۱. ميزان اخراج کارگران زن بالا می‌رود و يا اين که شرايط کاری بسياری از آنان تغيير می‌کند و به صورت غيررسمی و روزمزدی که تابع قوانين مشخصی نيست و بستگی به توافق بين کارفرما و کارگر دارد تبديل می‌شود (۳).

۲. دستمزد کارگران زن کاهش می‌يابد و زنان از نظر اقتصادی فقيرتر می‌شوند.

۳. تعداد کارگران خانگی (کارگران زنی که در خانه‌های مردم کار می‌کنند)، زنان دست‌فروش و زنان کارگر - کشاورز بالا خواهد رفت. اين نوع کارگران غيررسمی به حساب می‌آيند و به دليل نداشتن جايگاه مشخصی در عرصه کار و توليد، تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گيرند.

۴. اعمال تفکر جنسيتی در محيط کار تقويت و سبب می‌شود که بيش از پيش، اين تفکر زنان کارگر را در محيط کار مانند سايه تعقيب کند و بيش از هميشه آنها را تحت فشار و استيصال قرار دهد.

۵. زمينه آزار جنسيتی و خشونت در محيط کار بيشتر فراهم می‌شود. آزار جنسيتی در محيط کار می‌تواند به اشکال مختلف شامل رفتارهای نامناسب روانی، کلامی و فيزيکی به وقوع بپيوندد که به آزار جنسی زنان منجر می‌شود. کارگران زن يا بايد به آزارهای جنسی تن دهند يا در مقابل آن استقامت کنند که می‌تواند نتايجی چون اخراج، محروميت از ارتقاء شغلی و مزايای شغلی را برای آنان به دنبال داشته باشد.

۶- در مجموع، اجرای چنين قوانينی فرصت اشتغال برابر زنان با مردان را از بين می‌برد و کارفرمايان نيز به طور کلی، شوقی برای استخدام آنان ندارند و در نتيجه، اين موضوع به استثمار بيشتر کارگران زن و از بين رفتن هرچه بيشتر همان حقوق ناچيز آنان منجر خواهد شد.

در شرايط نابه‌سامانی که زنان کارگر ايران قرار دارند، بسيار حايز اهميت است که آنان هرچه بيشتر پا به پای مردان برای کسب فعاليت‌های سنديکايی و اتحاديه‌ای مبارزه کنند.

تشکيل صف مستقل زنان در تشکل‌های کارگری برای دستيابی به حقوق حقه زنان کارگر نيز از الزامات است.

ضمن آن که بايد کوشيد تا شرايط دشوار زنان کارگر ايران و صدای حق‌طلبانه آنان را بيش از پيش به اطلاع مردم برسد تا مانع از نقض حقوق آنها شد.

شهلا عبقری (استاد دانشگاه در آتلانتا و فعال حقوق بشر و زنان)

رادیو فردا

مژگان مدرس علوم -

 مطابق با آمارهای رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانیان بیکاری و اخراج به شمار می آیند، این در حالی است که بسیاری از آنان به دلایل گوناگون از قبیل دستمزد پایین، خشونت، نبود شرایط مناسب در محیط کار و همچنین مشکلات دیگر، به اجبار کار خود را رها کرده و مشمول هیچ قانون حمایتی نمی شوند.

این آمارهای تکان دهنده از وضعیت اسفبار کارگران زن در حالی انتشار می یابد که در سیاست مهرورزی و عدالت گستری دولت احمدی نژاد هیچ حق و حقوقی برای این قشر دردمند زحمتکش تعریف نشده است. بسیاری از زنان کارگر از بدیهی ترین حقوق اولیه خود از جمله دستمزد برابر در مقابل کار برابر، بیمه درمانی، فرصت شغلی و ارتقاء شغلی برابر، استفاده از مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار، بهبود شرایط کار زنان مطابق با قانون کار و...محروم هستند.

تبعيض جنسي عامل "طرد" طبقه کارگران زن از جامعه

در مراسم تجليل از زنان کارگر نمونه بیانیه ای در حمایت از خواسته‌های صنفی زنان از سوی اتحادیه سراسری زنان کارگر صادر شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "حقوق جوانان و به ويژه زنان جوان در بهره گيري از توانايي و امكانات وسيع شان جهت پيشبرد جامعه جهاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض مي‌گردد. بازداري زنان از داشتن شغلي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ،‌ "طرد" آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه حق خود را در مشاركت و كمك به ساختمان جامعه از دست مي دهند."

در پایان این بیانیه به مواردی درجهت بهبود وضعیت کارگران زن اشاره شده است: "احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعي شامل آزادي تشكل ها، آزادي بيان، امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي، عدم بيكاري و داشتن مشاركت واقعي اجتماعي، احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي رويه زنان كارگر ، عدم عقد قراردادهای پيماني و موقت و سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين كارگران زن و مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست خانوار، عدم استثمار كارگران زن مجرد، اجرای دقيق و كامل قانون كار در خصوص زنان، اجرای مجدد قانون بازنشستگي با 10 سال سابقه و 55 سال سن براي زنان...."

وجود تفکر جنسیتی در خصوص مسائل زنان کارگر

فعالان حقوق کارگری بر این باورند که یکی دیگر از وضعیتهای اسفبار شرایط کار زنان، تفکر جنسیتی در این زمینه است. در واقع زنان اولین نیروی کاری هستند که اخراج می شوند و آخرین نیرویی هستند که به شکل رسمی استخدام یا به ترفیع شغلی می رسند. از سوی دیگر زندگی زیر خط فقر زنان کارگر سبب گردیده زنان به صورت قراردادی و موقت وارد بازار کاری شوند که هیچگونه حمایت قانونی شامل آنها نمی شود.

علیرضا محجوب دبیر کل اتحادیه کارگری با تاکید بر این موضوع که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند و زنان موتور تولید خدمت در عصر جدید است، گفت: "کارگران زن از نظر شرایط و ضوابط کار هنوز نتوانستند تساوی و شرایط لازم را علی رغم تاکید قانون اساسی و قانون کار بدست آورند."

محجوب با اشاره به وجود تبعیض در کار زنان و مردان خاطر نشان کرد : "بایستی در این عرصه، شناختی جدید و عرضه و بررسی و ارزیابی جدیدی از حقوق کار زن به عمل بیاید تا عدم تساوی ها و نا برابری ها عملا از میان برود."

این نماینده مجلس با بیان این موضوع که امروز زنان كارگر در محيط هاي كار از وجود تبعيض هاي مخفي رنج مي‌برند، افزود: "برخلاف گذشته كه تبعيض هاي آشكاري چون محدوديت هاي شغلي يا پايين بودن دستمزدها كارگران را تهديد مي كرد، امروز مشاهده مي كنيم در كارخانه ها و كارگاهها امنیت شغلی زنان كارگر به دليل ازدواج يا بارداري تهديد مي شود."

زنان کارگر بدون هیچ حمایت قانونی

یکی از فعالان حقوق کارگری با تاکید بر استثمار زنان کارگر در شرایط نابسامان اقتصادی و بی مهری مسئولین کشور به جرس گفت: "در حالی که به دلیل دستمزد اندک زنان، اکثرتولیدات صنعتی متکی به نیروی کار کارگران زن است، مردان کارگر در شرایط کار یکسان دستمزدی بیشتر دریافت می کنند. زندگی سخت و دردناک زنان کارگری که به دلایل شرایط دشوار اقتصادی مجبور هستند در خارج از بازار رسمی بدون کوچکترین پوشش قانونی زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند حکایت دیگری دارد. زنان کارگر خانگی که در خانه های مردم کار می کنند، زنان دستفروش و زنان کارگری که در مزارع در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند در زمره کارگران بازار غیر رسمی محسوب می گردند که در هیچ مجموعه ای به حساب نمی آیند و و به دلیل عدم تعیین جایگاه آنان در عرصه کار و تولید تحت پوشش هیچ حمایت قانونی قرار نمی گیرند. و در این شرایط بی قانونی هرگونه تحقیر و مشقت را تحمل می کنند تا نه تنها زندگی خانواده خود را تامین کنند بلکه چرخهای اقتصاد کشور را بچرخانند. زنان کارگر که به اجبار به کار دراقتصاد غیر رسمی روی می آورند و علی رغم ساعات کار طولانی و طاقت فرسا تحت پوشش هیچ قانون حمایتی قرار نمی گیرند این در حالی است که در بازتولید اقتصاد خانواده نقش اصلی را ایفا می کنند."

گفتنی است شرایط نامناسب کار و محیط غیربهداشتی و غیرایمنی از جمله معضلات کاری زنان کارگر است و این در حالی است که در ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع گردیده است.

لزوم تضمین "امنیت" شغلی زنان

در حالی که کاهش ساعت کاري زنان در محيط هاي کارگري و همچنين ممنوعيت به کارگيري آن ها در شيفت هاي شب در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به تصويب رسيد اکرم حسيني مجرد رئيس دبيرخانه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اين که طرح کاهش ساعت کاري زنان مختص زنان شاغل در محيط هاي کارگري است، می گوید: " در حال حاضر زنان در محيط هاي کارگري يکسان با مردان از نظر ساعت و شرايط کاري فعاليت مي کنند، در حالي که با توجه به وضعيت جسمي زنان و مسئوليت آن ها در محيط منزل بايد از امتيازات ويژه اي در محيط کار برخوردار باشند."

از سوی دیگر محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي با تاکید بر اینکه این طرح باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تاکید می کند: " در مجموع اين طرح و طرح هايي از اين دست بيشتر از آن که به نفع زنان باشد به ضرر آن هاست چرا که فرصت اشتغال را در شرايط برابر با مردان از آن ها سلب مي کند و کارفرمايان انگيزه اي براي به کارگيري آن ها نخواهند داشت."

در واکنشی دیگر مريم‌السادات ناجي‌پور، کارشناس ارشد مطالعات زنان با اشاره به نابرابري شغلي بين زنان و مردان و عدم ارتقاي شغلي براي زنان بیان داشت: " با اجراي چنين طرح‌هايي، تعداد زنان در مناصب و مشاغل مهم به حداقل مي‌رسد.پس به جاي کاهش حضور زنان، بهتر است دولت با ابزارهاي تشويقي و ارائه اعتبارات ويژه به سازمان‌ها براي جذب نيروهاي متخصص زن کمک کند و در اين راه به راه‌اندازي مهدهاي کودک در مجاورت سازمان‌ها، بيش از کاهش ساعات کاري، امنيت شغلي زنان را تضمين خواهد کرد."

افزایش اخراج و بیکاری کارگران زن

از دیگر مشکلاتی که زنان کارگر با آن روبرو هستند اخراج و بیکاری آنان است که از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد این رویه رو به افزایش است. برای نمونه در کارخانه نور برکات شهرک شکوهیه قم که حدود چهل نفر کارگر دارد، ده کارگر که اکثرا زن بوده‌اند، اخراج شده‌اند. علت این اخراج‌ها، عدم رونق کسب و کار عنوان شده است.

در این زمینه محبوب‌نژاد،عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري كشور می گوید:‌ "بيكاري نه تنها كارگران زن را زير فشار قرار مي‌دهد بلكه با كاهش سطح دستمزدها و ايجاد شغل‌هاي موقت و نامطمئن، موجبات از هم پاشيدگي نظم اقتصادي را فراهم مي‌آورد."

محبوب‌نژاد، در ادامه تاکید دارد:‌ "زنان كارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفي، در دفاع از حق‌شان، با مجازات‌هايي از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو مي‌شوند، و علي‌رغم اين مشكلات در برابر هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار مي‌ايستند و مبارزه مي‌كنند."

منافع زنان کارگر نه تنها جدا از منافع جنبش زنان نیست بلکه مبارزه زنان به ویژه زنان کارگر در پیوند تنگاتنگ با مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی کشور ما و در راستای مبارزه برای به عقب راندن ارتجاع و استبداد است . مبارزه ای که هم اکنون با شدت و وسعت بیشتری در منطقه ادامه دارد و از یاد نبریم که زنان مبارز ایران و جنبش آنان همواره الگوئی برای مبارزات حق طلبانه زنان در منطقه بوده و خواهد بود.

*****
زنان کارگر اگر چه دوش به دوش مردان کارگر درعرصه کار و تولید هستند، اما در شرایطی بمراتب ناعادلانه تر از مردان کارگر بسر می برند. از دستمزد نابرابر در مقابل کار مساوی گرفته تا نابرابری درفرصتهای شغلی، مزایا، بیمه ، بازنشستگی و غیره.
بنا بر آمارهای رسمی، کارگران زن حدود ۵ درصد از کل کارگران را تشکیل می دهند. اما آمار واقعی زنان کارگر بیش از آماراعلام شده است. در بسیاری از موارد، کار زنان زیر پوشش آمارهای رسمی قرار نمی گیرد؛ ازجمله زنان کارگری که در خانه بخشی از کارکارگاهها و حتی کارخانه های بزرگ را انجام می دهند. درچنین وضعیتی نه تنها دستمزد دریافتی زنان مساوی با دستمزد مردان نیست (علیرغم آن که در قانون کار دستمزد برابر در مقابل کار برابر تصریح شده است) چه بسا سایرمزایا هم مانند اضافه کاری، پاداش و امتیازات دیگر- اگر وجود داشت- در درجه ی اول به کارگران مرد تعلق دارد. زنان حتی در مشاغل ساده نیز که نیاز به تخصصی ندارد، حقوق دریافتی آنان طبق آمارهای موجود ۶۰ تا ۹۰ درصد دستمزد مردان است.
زنان همواره شانس کمتری برای استخدام شدن در کارخانه های بزرگ را دارند که حتی این امکان محدود هم با سیاست های تعدیل اقتصادی که انعقاد قراردادهای موقت کاری یکی از مشخصه ی بارز آن است بازهم بیش از پیش روبه کاهش می نهد.
کار آنان برای کارخانه های بزرگ با بیش از ده کارگر مقرون به صرفه نیست چون این کارخانه ها تحت پوشش قانون کار قرار داشته و هزینه مرخصی و زایمان و مهد کودک طبق قانون کاربر عهده کارفرمایان است . کارگاهها و تولیدی های کوچک با کمتر از ۱۰ نفرکارگر که مشمول قانون کار نمی شوند از نیروی کار زنان بدلیل پرداخت دستمزد کمتر در جهت استثمار هر چه بیشتر استفاده می کنند.
به همین دلیل بنا بر آمارهای موجود بیش از چهل در صد نیروی کار کشور در یک میلیون و هشتصد هزارکارگاه کوچک بکار گرفته شده است. از کارگاههای قالیبافی گرفته تا شرکت های پیمانکاری که اکثرکارگران آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند ( مثلا نظافت چی اند)، مزد دریافتی آنها از حداکثر پنجاه درصد مزد معمولی کارگران مرد تجاوز نمی کند و نیم دیگر آن به جیب شرکت پیمان کار سرازیر می شود. بدیهی است که دستمزد مردان کارگر هم کمترین مطابقتی با هزینه ی زندگی استاندارد و جاری در ایران ندارد.
کارگران زنی که در خانه ها کار می کنند ( مثلا سبزی خشک می کنند) یا بخشی از کار کارخانه های بزرگ را در منزل انجام می دهند و یا درمنازل دیگران به کارنظافت اشتغال دارند، از دستمرد نا چیزی برخوردارند و کارشان در هیچ آمار کارگری اشاره و دیده نمی شود. در این رابطه خبرگزاری ایلنا در ۱۸ مهر ۸۸ گزارش می دهد:
"...در سال های اخیر بحث در مورد مشکلات زنان بسیار بوده است ... یکی از مسایل مورد بحث مسئله کارگران زن است . انسان های زحمتکشی که اکثر آن ها به اجبار شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و خانوار کار می کنند و بخاطر همین نیاز که جامعه بوجود می آورد، حقوقشان نسبت به کاری که انجام میدهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست...در اغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی از کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سر کار باز می گشتند اما دیگر از کار خبری نبود. در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است ، یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری در انتظار زنان است ..."
وضعیت زنان سرپرست خانوار به عنوان زنان کارگر سرپرست خانوار به مراتب اسفبارتر است. آمار رسمی حاکی از آن است که بیش از یک میلیون و سیصدهزار زن سرپرست خانواردر کشور با فقرو محرومیت دست و پنجه نرم می کنند و با حذف وهدفمند سازی یارانه ها که منتج از نسخه پیچی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است جزتشدید فقر و فلاکت اقتصادی چیزی عاید کارگران نمی شود و مصداق چنین ادعایی در اعلام سال «جهاد اقتصادی» از سوی ولی فقیه در سال ۹۰ است که نشان از وخیم تر شدن شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان نسبت به گذشته دارد و در رسانه های خود تحت عنوان« مدیریت اقتصاد خانواده توسط زنان» این فشار مصاعف را بر دوش زنان انداخته اند که به نقل ازایدئولوگهای حکومتی گفته شده است« زنان کنترل هزینه وصرفه جویی در مصارف خانه وخانواده کنند و ایجاد خودکقایی در اقتصاد خانواده نمایند.» (خبرگزاری قارس ۲۴ فروردین۱۳۹۰)
"ایلنا" ۳۰ دی ماه از قول مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور اعلام داشت :
" ۲۵ هزار زن سرپرست خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده و به تنهائی بار زندگی خود را بدوش می کشند...زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. نابرابری در دسترسی به آموزش ، عدم امکان کسب مهارت ، نابرابری در پیدا کردن شغل مناسب (این قشر) زنان را از قابلیت های لازم برای کاهش فقر محروم کرده است ... ."
بیهوده نیست که فعالان زن در ایران این سوال مشخص را مطرح می کنند که چرا و چگونه است که دولت تاکنون برنامه ای برای رفع معضلات و مشکلات زنان سرپرست خانوار تدوین و ارائه نکرده است اما با تمام توان برای تحمیل قوانین ارتجاعی مثل لایحه ضد خانواده، طرحهای مثل حجاب و عفاف و تفکیک جنسیتی اقدام می کند؟!
زنان کارگرضمن حمایت از خواسته های جامعه ی کارگران مانند لغو قراردادهای موقت کار، داشتن حق تشکل ، حق اعتصاب، تعیین وافزایش دستمزدها براساس نرخ واقعی تورم و توقف خصوصی سازی ...بدرستی و بحق خواستهای ویژه خود را دارند که عبارتند از:
ـ تعیین حداقل دستمزد عادلانه وهمسان با مردان در برابر کار مساوی
ـ برخورداری از یک سال کار با تسهیلات ضرور پس ازمرخصی زایمان (به زنان کارگر در طول ساعات کار زمانی برای شیردادن به نوزاد باید داده شود و این مدت بعنوان ساعات کار محسوب شود)
ـ ایجاد مهد کودک جهت نگهداری از کودکان کارگران در کنار کارگاه ها و کارخانه ها
ـ محفوظ بودن کار زنان کارگر پس از بازگشت از مرخصی زایمان
ـ ممنوعیت اشتغال زنان به کارهای سخت و زیان آور ( تعیین شده توسط معیارهای بین المللی)
ـ تعلق بیمه درمانی و اجتماعی به کارگران زن اعم از موقت و دایم
ـ الغای هر نوع تبعیض جنسیتی، اقتصادی و سیاسی درمحیط کاری
ـ لغو و اصلاح بیدرنگ هر نوع حجاب اجباری و پوششی که موجب افزایش حوادث حین کار می شود با نظر و خواست زنان کارگر
ـ تضمین نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان
ـ ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد
ـ مبارزه با خشونت های جنسی در محیط کارو کارگری که پنهان و نیمه پنهان از سوی کارفرمایان بشکل توهین ، تحقیر، متلکهای جنسی وبعضا تجاوزاعمال می شود و یا برعکس تن ندادن به خواستهای غیرانسانی و غیر اخلاقی کارفرما می تواند به قیمت ازدست حقوق ومزایاوارتقای شعلی کارگر زن تمام شود.
با اینکه در قوانین کارگری کشور هیچگونه تشکل مستقل برای زنان کارگر پیش بینی نشده است ، ولی ایجاد آن یکی از راههای مبارزه با نابرابری های جنسیتی در کارخانه ها و کارگاههاست.
این تبعیضات به غیراز تبعیضاتی است که زنان کارگر به مثابه زن در جامعه و در قوانین مدنی و خانواده با آن روبروبوده و طبیعتا جبهه ی دیگری از تلاش ومبارزه زنان را علیه نابرابری طبقاتی، اجتماعی و جنسیتی تشکیل می دهد.
به این ترتیب منافع زنان کارگر نه تنها جدا از منافع جنبش زنان نیست بلکه مبارزه زنان به ویژه زنان کارگر در پیوند تنگاتنگ با مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی کشور ما و در راستای مبارزه برای به عقب راندن ارتجاع و استبداد است . مبارزه ای که هم اکنون با شدت و وسعت بیشتری در منطقه ادامه دارد و از یاد نبریم که زنان مبارز ایران و جنبش آنان همواره الگوئی برای مبارزات حق طلبانه زنان در منطقه بوده و خواهد بود.
یادداشت " مازنان"
۱ اردیبهشت

برگرفته از: جهان زن

سایت حکومتی حجاب: مسئولان می گویند گسترش روزافزون زنان خیابانی در تهران یکی از مشکلات بزرگ این شهر است.

مدیران شهرداری تهران، تایید کرده اند زنان خیابانی از جمله: زنان معتاد و دختران بی سر پناه خیابان نشین چنان گسترش یافته که به تازگی یک مرکز نگهداری این زنان در لویزان گشایش یافته است.

مقامات تاکید کرده اند این مرکز پاسخگوی نیاز شمار زنان خیابانی معتاد شهر نیست.

از دیگر سو، افزایش چشمگیر زنان معتاد خیابانی باعث شده آنان برای تامین هزینه های اعتیاد خود دختران و زنانی را که به لشگر بی خانمان ها پیوسته اند به فحشا، دزدی و فروش مواد مخدر بکشانند.

چندی پیش رئیس پلیس تهران نیز با اشاره به پدیده زنان معتاد خیابانی گفته بود هیچ سازمانی متولی نگهداری زنان خیابانی نمی شود و پلیس نیز تنها مسئول جمع آوری زنان خیابانی است اما دستگاهی برای نگهداری آنان وجود ندارد.

وزیر بهداشت نیز با اشاره به زنان خیابانی که میزان روسپی گری در میان آنان بسیار بالاست، گفته بود هریک از این افراد می توانند طی یک سال پنج تا ده نفر را به بیماری ایدز مبتلا کنند.

کارشناسان می گویند سیاست دیرپای انکار پدیده زنان خیابانی به دلیل بی توجهی مسئولان امر به گسترش این معضل اجتماعی دامن زده است.

گزارش ها حاکی از آن است که این دختران باوجود اشتیاق و تلاش بسیار برای ادامه تحصیل از این حقوق نیز محروم شده و به دلیل نبود شغل، در خیابان های جنوب تهران و برخی روستاهای حاشیه شهرری به روسپیگری می پردازند.

ماری فردریکسن٬ از رهبران مارکسیست‌های دانمارک - «من واقعا باور دارم انقلاب ما را عوض کرده. مردم برخورد متفاوتی با یکدیگر دارند.» این‌ها حرف‌های خانم کاملِ ۵۰ ساله است٬ یکی از زنان بیشماری که در میدان تحریر بود و فعالانه در انقلاب شرکت می‌کرد.
***
زنان عرب بار دیگر نشان داده‌اند که زنان نقشی تعیین‌کننده در رویدادهای انقلابی بازی می‌کنند. زنان در مصر شرکتی فعالانه در انقلاب داشته‌اند٬ همان‌طور که نقشی فعالانه در جنبش اعتصابی چند سال پیش داشتند و در چندین مورد به مردان فشار آوردند تا به اعتصاب‌ها بپیوندند.
در اولین اعتراضات در مصر٬ زنان تنها شامل حدود ۱۰ درصد از معترضین می‌شدند اما در میدان تحریر در روزهای پیش از سقوط مبارک شامل ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌شدند. زنان٬ با حجاب و بی‌حجاب٬ در دفاع از میدان مشارکت کردند٬ سنگر بستند٬ بحث کردند٬ شعار دادند و به همراه مردان جان‌شان را به خطر انداختند.
نگاهی دیگر به زنان
احتمالا قوی‌ترین نیرو تا بحال خواست مردم عادی برای احترام و حرمت بوده است (چیزی که در انقلاب روسیه و در فرانسه در مه ۱۹۶۸ نیز روشن بود). حکومت‌های دیکتاتوری٬ پلیس و رئیس و روسا با مردم نه مثل انسان که مثل حیوان برخورد می‌کنند. این در مورد تمام کارگران و فقرا صدق می‌کند اما بخصوص در مورد زنان.
تصور زنان نسبت به خودشان در طول مبارزه تغییر یافته. ریحام مونتاز٬ معلم انگلیسی ۲۵ ساله٬ در مصاحبه با روزنامه‌ی نشنال در روز ۱۴ فوریه توضیح داد: «ما رنج طعم گاز اشک‌آور را کشیدیم اما نمی‌ترسیدیم. زنانی که می‌ترسیدند از خانه بیرون بیایند هم ما را می‌دیدند و شجاعت می‌یافتند».
این فکر که مردان و زنان باید متفاوت باشند در طول انقلاب کنار زده شد. مزن حسن٬ مدیر مرکز مطالعات فمینیستی نصره در قاهره٬ می‌گوید:‌ »این‌جا هیچ کس به تو به چشم زن نگاه نمی‌کند؛ هیچ کس به تو به چشم مرد نگاه نمی‌کند. همه متحد در خواست‌مان برای دموکراسی و آزادی هستیم.» او توضیح می‌دهد که همین آزادی که زنان در میدان تحریر تجربه کردند باعث شد دوباره و دوباره بازگردند و با خود دوستان و خواهران و مادرهایشان را هم بیاورند.
انقلاب در ضمن رابطه بین دو جنس را عوض کرد. خانم حسن توضیح می‌دهد: «در میدان آدم‌ها از طبقات مختلف٬ هم مرد و هم زن٬ بودند٬ با هم قاطی می‌شدند٬ حرف می‌زدند و بحث می‌کردند. آن‌ها (مردها) می‌دیدند که زنان قوی هستند و می‌توانند مواظب خود باشند. آن‌ها می‌دیدند که زنان برای انقلاب سخت می‌کوشند٬ اعتراضات را رهبری می‌کنند و پاسخ‌شان (عدم دست‌اندازی) راهی بود برای این‌که بگویند «من به تو احترام می‌گذارم.» » آزار جنسی در مصر مشکل بزرگی بوده است. از هر پنج زن٬‌چهار نفر آزار جنسی را از سر گذرانده‌اند و پلیس از این برای ارعاب زنان استفاده کرده است اما در مبارزه علیه حکومت مبارک هیچ خبری از چنین چیزی نبوده است.
آزادی زن از طریق مبارزه طبقاتی
زنان عرب راه پیشروی را نشان می‌دهند. احزاب بورژوای راست‌گرا از سرکوب زنان در بسیاری جوامع که اسلام در آن مذهب اصلی است استفاده می‌کنند تا علیه باصطلاح «جهان اسلام» کارزار به پا کنند و اشغال عراق و افغانستان را مشروعیت دهند. متاسفانه در این کار بعضی روشنفکران و باصطلاح چپ‌ها که از «دیدگاه مسلمانان نسبت به زنان» شکایت می‌کنند نیز به آن‌ها کمک کرده‌اند. بعضی چپ‌های دیگر هم از آن‌طرفی افتاده‌اند و حتی به نیروهای مذهبی در جهان عرب امتیاز داده‌اند. انقلاب عرب نشان می‌دهد که ما مارکسیست‌ها وقتی که اصرار کردیم مبارزه برای حقوق زنان بخشی از مبارزه طبقاتی است و این دو جدایی‌ناپذیرند٬ درست می‌گفتیم.
توده‌های عرب نشان داده‌اند که شکاف طبقاتی تنها شکاف تعیین‌کننده است. در مبارزه متحد توده‌ها نه مذهب و نه جنسیت و نه نژاد نقشی بازی نمی‌کند و تعصبات در عمل کنار گذاشته می‌شوند. مارکس توضیح می‌دهد که «این‌ آگاهی انسان‌ها نیست که موجودیت‌شان را تعیین می‌کند که موجودیت اجتماعی آن‌ها است که آگاهی‌شان را تعیین می‌کند.» وقتی شرایط مادی دیگر برای اکثریت عظیم قابل تحمل نباشد٬ توده‌ها مجبور می‌شوند برای شرایط بهتر مبارزه کنند و در دل این مبارزه آگاهی و افکار آن‌ها تغییری چشمگیر می‌یابد.
آزادی برای چه؟
زنان مصری که در شمار وسیع به خیابان‌ها آمده‌اند این کار را به نام نوعی آزادی انتزاعی زنان انجام نداده‌اند. آن‌ها برای ایجاد زندگی بهتر برای خودشان و خانواده‌هایشان به خیابان آمدند.
خانم مونتاز٬ معلم انگلیسی٬ توضیح می‌دهد که چقدر باید برای گذران امور تقلا کند. «من ماهی ۴۰۰ پوند (مصری) حقوق می‌گیرم... بیمه‌ی بهداشت ندارم٬ اگر عملی داشته باشم باید خودم پولش را بدهم. قرارداد ندارم٬ امنیت شغلی ندارم. ما زندگی بهتری برای خودمان و برای کودکان‌مان می‌خواهیم. ما شایسته‌ی زندگی بهتری هستیم.»
مبارزه توده‌های عرب تازه آغاز شده. زنان عرب شجاعتی بی‌اندازه نشان داده‌اند و نشان داده‌اند که مبارزه برای آزادی زن تنها به عنوان بخشی از مبارزه برای آزادی عمومی کل زحمتکشان ممکن است. آن‌ها خواهند فهمید که آزادی حقیقی زنان نه از آزادی رسمی و دموکراسی رسمی نمی آید و نیازمند انقلاب اجتماعی واقعی است.

ترجمه‌ی آرش عزیزی
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
منبع: «در دفاع از مارکسیسم»٬ وب‌سایت گرایش بین‌المللی مارکسیستی (http://www.marxist.com)٬ ۸ مارس ۲۰۱۱

آرش عزیزی - در صدمین سالگرد روز جهانی زنان زحمتکش٬ بی‌شک توجه بیشتر ما به کشورمان ایران و وضعیت فجیع بی‌حقوقی زنان در ایران و سایر کشورهای منطقه معطوف است. وضعیتی که امروز با جنبش‌های انقلابی عظیم در سراسر منطقه به چالش کشیده می‌شود. اما این روز در ضمن فرصت خوبی است که نگاهی به کانادا داشته باشیم و بپرسیم دستاوردهای بسیار زنان در کانادا از کجا آمده است؟ و وضعیت واقعی حقوق زنان در این کشور در حال حاضر چگونه است؟ آرش عزیزی٬ همکار شهروند٬ در این مقاله نگاهی دارد به تاریخ جنبش آزادی زن در این کشور و وضعیت امروز زنان در کانادا.
***
حتما تابحال نام تالار مسی (Massey Hall) را شنیده‌اید. این سالن باشکوه در گاردن دیستریکتِ تورنتو امروز میزبان بهترین تئاترها و کنسرت‌ها و اجراها است. همین چندی پیش بود که جری ساینفیلد٬ کمدین معروف٬ اجرای دوشبه‌ی کوتاه اما محبوبی در آن برگزار کرد.
حدود ۱۰۰ سال پیش اما این سالن میزبان مراسم متفاوتی بود. این سیلویا پنکهورست٬ فعال کمونیست بریتانیایی و مبارز اعطای حق رای به زنان٬ بود که در سال ۱۹۱۱ برای بیش از ۲۰۰۰ نفری که سالن را تا خرخره پر کرده بودند٬ صحبت می‌کرد و خواهان اعطای حق رای به زنانِ انتاریو و حقوق برابر برای کار برابر شد.
خانواده‌ی پنکهورست در بریتانیا٬ که همگی طرفدار اعطای حق رای به زنان بودند اما تعلقات سیاسی مختلفی داشتند٬ در کانادا نیز معروف بودند و از قهرمانان حقوق زن به حساب می‌آمدند. مادرِ سیلویا٬ امه‌لین٬ نیز در اواخر همان‌ سال در همین تالار مسی سخنرانی کرد. در هر دو جلسه٬ پرچم‌هایی با یک شعار سالن را پر کرده بود: «زمان آن رسیده که زنان کانادا حق رای بگیرند.»
صحبت‌های خواهر بزرگ سیلویا٬ کریستابل٬ در تظاهرات مشهور طرفداران حق رای زنان در لندن در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱ جای مهمی در رسانه‌های کانادایی به خود اختصاص داده بود: «ما اول حرف زدیم. سپس به تظاهرات صلح‌آمیز روی آوردیم٬ بعد شروع به به هم زدن جلسات عمومی کردیم و خودمان را به زور به مجلس عوام وارد کردیم... در مرحله‌ی سوم شروع به نابود کردن املاک کردیم. با گذشت زمان بیشتر و بیشتر دست به خشونت برده‌ایم و بیشتر هم این‌گونه خواهیم شد.»
تظاهرات آن روز به یکی از مهمترین روزهای تاریخ مبارزه برای حق رای زنان بدل شد. زنان جلوی ماشین‌ها را گرفتند٬ به سمت پنجره‌ها و به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند و اعلام کردند تا اعطای حق رای به زنان از پا نخواهند نشست. بیش از ۲۲۳ نفر از آن‌ها دستگیر شدند و در دادگاه با چشم‌ها و صورت‌های کبود و لباس‌های پاره ظاهر شدند. اما در همان دادگاه نیز در دفاعیات خود به پشتیبانی از آرمان‌هایشان ادامه دادند.
دادستان اعمال آن‌ها را «حرمت‌شکن و بی‌اعتبار» و «بی‌نظمی سازمان‌یافته» نامید. در کانادا نیز بیشتر رسانه‌ها و بلندگوهای عمومی٬ که متعلق به اقلیت بسیار کوچکی از مردان ثروتمند بودند٬ همان حرف‌ها را تکرار کردند. روزنامه‌ی «تورنتو دیلی استار» که آن روزها هم مثل امروز قرار بود «پیشرو»ترین روزنامه‌ی کشور باشد در طنزی بی‌مزه نوشت:‌ »نکته‌ای که باید از مدِ انگلستان یاد بگیریم این است که خانم‌های طرفدار حق رای زنان در این زمستان لباس‌های خط خطی تادیبی (یعنی لباس زندان-آ.ع) به تن می‌کنند.»
***
اما روزنامه‌ی استار نظر تمام جامعه‌ی آن‌روزِ کانادا را بیان نمی‌کرد. چنان‌که گفتیم سخنرانی پنکهورست‌ها صدها نفر را به خود جلب می‌کرد. در واقع مبارزه برای اعطای حق رای به زنان از سال‌ها پیش در کانادا آغاز شده بود و با آغاز قرن بیستم شتاب بسیار یافته بود.
در سال ۱۸۷۶٬ امیلی استوو آن‌چه احتمالا اولین انجمن مبارزه برای حقوق زنان در کانادا است با نام «باشگاه ادبی زنان تورنتو» بنیان گذاشت. این انجمن در سال ۱۸۸۳ به «انجمن حق رای زنان تورنتو» تغییر نام داد و در دهه‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۹۰ انجمن‌های مشابه در سراسر تورنتو و کانادا بر پا شدند. در همان روزهایی که تورنتو استار از دفتر خود در خیابان یانگ آن سرمقاله‌ی مذکور را چاپ می‌کرد٬ دکتر مارگارت گوردن٬ دفتر «انجمن حق رای زنان» را در همان خیابان یانگ٬ کمی بالاتر٬ درست مقابل فروشگاه ایتون سنتر٬ اداره می‌کرد.
انتاریو البته در سال ۱۸۸۴ حق رای بسیار محدودی به زنان بیوه و مجرد٬ آن هم تنها برای انتخابات شهرداری٬ اعطا کرده بود. وضعیت مشابه در سایر نقاط کشور نیز موجود بود. این بیش از آن‌که نتیجه‌ی حقی باشد که زنان به دست آورده‌اند نتیجه‌ی ابهام‌های قانونی بود (چرا که قانون اصلا زنان را‌ آدم حساب نمی‌کرد تا مشخصا حق رای‌شان را ممنوع کند). اما با آغاز قرن بیستم جنبش واقعی برای اعطای حق رای به زنان شتابی بسیار بیشتر می‌گرفت. دیگر این فقط همسرانِ اشرافی فلان سیاستمدارِ مردِ «روشنفکر» نبودند که به میدان می‌آمدند؛ کار به هزاران هزار زن کارگر و زحمتکش کشیده بود که با مدرن‌تر شدن اقتصاد پا به عرصه‌ی اجتماع می‌گذاشتند و هم‌زمان گروه‌های سوسیالیست و چپ مختلف نیز پدید آمدند و برای اولین بار احزاب سیاسی بر حق رای زنان تاکید می‌کردند.

با آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۱۴ و حضور وسیع مردان کارگر در جبهه‌های جنگ در اروپا٬ نقش زنان در اقتصاد بیشتر و بیشتر شد. دیگر آن‌ها نه فقط به عنوان پرستار و منشی و معلم که در کارخانه‌های سنگین مهمات‌سازی کار می‌کردند. این واقعیت بیشتر و بیشتر ادعاهای همیشگی جنبش زنان را که زنان و مردان متفاوت نیستند و زنان نیز قابلیت‌های برابر دارند جلوی چشم همگان روشن می‌کرد. استان غربی مانیتوبا اولین استانی بود که در سال ۱۹۱۶ به زنان حق رای داد. در سطح فدرال در ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۷ حق رای بسیار محدودی به زنان داده شد. «قانون رای‌دهندگان نظامی» که در این سال تصویب شد اعلام کرد که «زنان تبعه‌ی بریتانیا که اقوام نزدیکی در نیروهای مسلح دارند می‌توانند از طرف اقوام مذکر خود رای دهند.»

در این سال‌ها مبارزات برای حقوق برابر زنان (و فراتر از تنها حق رای) وسعت بسیار گرفت. انقلاب سوسیالیستی روسیه در اکتبر ۱۹۱۷ تاثیر بسیاری بر کانادا داشت و الهام‌بخش مبارزات کارگران در سراسر کشور بود. در همان اولین ماه‌های پیروزی این انقلاب نه تنها حق رای به زنان را اعطا کرده بود که سقط جنین را قانونی کرده و بسیاری از پیشروترین خواست‌های جنبش زنان را نیز در قانون گنجانده بود. جنبش حق رای زنان در کانادا نیز از این انقلاب الهام گرفت و نیرویی دوچندان یافت.

در سال ۱۹۱۹ بود که بالاخره انتاریو و بقیه استان‌ها نیز حق رای را اعطا کردند (گرچه کبک٬‌ که تحت نفوذ کلیسای کاتولیک بود٬ تا سال ۱۹۴۰ چنین نکرد). در همین سال نطفه‌های حزب کمونیست کانادا ریخته شد. این حزب که در سال ۱۹۲۱ رسما تاسیس شد اولین حزبی بود که یکی از بنیانگذاران اصلی آن٬ جنی فرید٬ زن بود. خودحزب نیز برابری کامل زن و مرد را در برنامه‌اش گنجانده بود.

اولین نماینده‌ی زنِ پارلمان کانادا

بر خلاف بعضی کشورها٬ زنان زحمتکش کانادا به سرعت از حقِ تازه‌یافته‌ی خود استفاده کردند و طولی نکشید که اولین زن به مجلس کانادا راه یافت. در آن زمان احزاب لیبرال و محافظه‌کار که خود سال‌ها با حق رای زنان مخالفت کرده بودند٬ قطعا نمی‌توانستند به این راحتی نامزدهای زن معرفی کنند. اما جنبش قدرتمند کشاورزانِ کشور٬ که در آن هنگام با جنبش نوپای کارگران نیز متحد بود٬ سازمانی به نام «حزب پیشرو» تاسیس کرده بود و در سال ۱۹۲۱ اگنس مک‌فیل از این حزب از حوزه‌ی «گری جنوب شرقی» (جایی در شمال انتاریو) تاریخ‌ساز شد و به مجلس فدرال کانادا راه یافت. او اولین نماینده‌ی زن پارلمان کانادا بود .

اگنس فعال سازمان متحد کشاورزان و بخش زنان این حزب بود. او به جناح چپ و رادیکال این سازمان و «گروه جینجر» درون‌ آن تعلق داشت و بعدها از آن جدا شد تا از بنیانگذاران حزبِ «فدراسیون مشترک‌المنافع تعاونی» (سی سی اف)‌ باشد که نیای حزب نیودموکرات امروز بود.

امروز همه ما اعضا و هواداران ان دی پی٬ آندریا هروات را به عنوان اولین رهبر زنِ ان دی پیِ انتاریو بزرگ می‌داریم اما بسیاری‌مان شاید ندانیم که اولین رئیسِ سی سی افِ انتاریو نیز کسی نبود جز همین اگنس مک‌فیل. او که تا سال ۱۹۴۰ تحت لوای احزاب مختلف (از جمله لیست مشترک سازمان کشاورزان و حزب کارگر و بعدها همان سی سی اف) در مجلس فدرال بود٬ به تورنتو نقل مکان کرد و در سال ۱۹۴۳ با بلیطِ سی سی اف از حوزه‌ی «یورک شرقی» به مجلس انتاریو راه یافت تا به همراه یکی از هم‌حزبی‌هایش٬ ری لوکاک٬ اولین نماینده‌ی زنِ‌ کوئینزپارک نیز باشد.

اگنس مک‌فیل در تمام طول زندگی خود قهرمان حقوق زنان زحمتکش٬ کشاورز و کارگر بود و امروز در سراسر کانادا به این عنوان بزرگداشته می‌شود. در ۲۴ مارس ۱۹۹۳٬ یعنی پنجاهمین سالگرد انتخاب او به کوئینزپارک٬ مایکل پرو٬ شهردار وقت ایست یورک و نماینده‌ی نیودموکرات امروز کوئینزپارک٬ این روز را به عنوان «روز اگنس مک‌فیل» اعلام کرد و سال بعد٬ شورای شهر ایست یورک جایزه‌ای به نام او معین کرد.

«زنان انسانند»: جدال در دادگاه‌ها

اگر به اتاوا رفته باشید و سری به پارلمان هیل زده باشید٬ حتما مجسمه‌ی پنج زن در حال اعتراض را دیده‌اید. این مجسمه‌ها شعاری به دست دارند به نام «زنان انسانند.» امروز این حکم شاید پرواضح به نظر ببرسد اما در کانادای اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ به هیچ وجه اینگونه نبود.

در سال ۱۹۲۸ پنج زن٬ عریضه‌ای به دادگاه عالی بردند تا بپرسند کلمه‌ی «افراد» (Persons) که در قانون آمریکای شمالیِ بریتانیا (قانون اساسی دو فاکتوی کانادا)‌ آمده شامل زنان نیز می‌شود یا نه. اهمیت این جدال حقوقی از آن رو بود که در صورت پاسخ آری به این سوال٬ زنان اجازه‌ی ورود به مجلس سنا را می‌داشتند و سنا (که آن روز هم مثل امروز غیرانتخابی و غیردموکراتیک بود) نقش مهمی در بسیاری مسائل مربوط به زنان٬ مثل اعطای طلاق٬ داشت. دادگاه عالی اما پاسخ داد که نه٬ لفظ «افراد» شامل زن‌ها نمی‌شود. اما این پنج زن شجاع به رهبری امیلی مورفی و نلی مک‌کلانگ جنبشی بر سر این پرونده راه انداختند و موفق شدند آن‌را به کمیته‌ی قضایی شورای سلطنتی انگلستان بکشانند. در این شورا٬ هر پنج لوردِ عضو آن تحت فشار افکار عمومی مجبور شدند رایی متفاوت از دادگاه عالی کانادا بدهند.

حکم آن‌ها می‌گفت: «کلمه‌ی «افراد» در ماده‌ی ۲۴ شامل هر دو جنس مرد و زن می‌شود.» آن‌ها رای دادگاه کانادایی را «باقی‌مانده‌ای از روزگاری بربرانه‌تر از روزگار ما دانستند.»

از عروج جنبش توده‌ای تا تغییر قوانین

دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در سراسر جهان٬ و بخصوص در غرب٬ شاهد عروج جنبش‌های وسیع جوانان٬ زنان و کارگران بود. کانادا نیز از این موج در امان نماند و جنبش‌های چپ سراسر جامعه را گرفتند.

در این سال‌ها بود که لورا سابیا٬ رئیس وقت فدراسیون زنان دانشگاه‌های کانادا٬ با فرستادن نامه‌ای به سازمان‌های زنان در سراسر کشور خواهان تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت زنان در کانادای آن روز و برآورده نشدن خواسته‌های همیشگی جنبش شد. این جلسه در مه ۱۹۶۶ در تورنتو برگزار شد و با حضور پرشور صدها نفر از فعالین حقوق زن از سراسر کشور روبرو شد. بی‌توجهی اولیه‌ی اتاوا٬ باعث شد سابیا تهدید کند گروهی را با راهپیمایی به سوی اتاوا خواهد فرستاد.

سال‌های آخرِ دهه‌ی ۶۰ چنان‌که گفتیم سال‌های اعتراضات وسیع اجتماعی بود و تحت این فشارها دولت لیبرال لستر پیرسون اعلام کرد گروهی برای تحقیق در مورد وضعیت زنان به راه خواهد افتاد. «کمیسیون سلطنتی بررسی وضعیت زنان» در سال ۱۹۶۷ تشکیل شد تا تریبون‌های عمومی برای شنیدن خواسته‌های زنان به راه بیاندازد. در آن سال‌های پرشور٬ صدها نفر عازم این تریبون‌ها شدند و از آن‌ها به عنوان صحنه‌هایی برای مطرح کردن عمومی خواسته‌های جنبش زنان و سایر خواسته‌ها استفاده کردند.

بسیاری از این‌ها سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های موسوم به «چپ افراطی» بودند که بدنه‌ی اصلی رهبری جنبش‌های اعتراضی را تشکیل می‌دادند. گروه تروتسکیستی «اتحادیه عملِ سوسیالیستی» (LSA) و بخش جوانان آن٬ «سوسیالست‌های جوان» (YS) تنها گروه مارکسیستی بود که بعضی از فعالین خود را به این «کمیسیون سلطنتی» فرستاد. ایرادات آن‌ها در این کمیسیون را می‌توان از عمیق‌ترین بیانیه‌های جنبش آزادی زن در تاریخ کانادا دانست.

در یکی از این ایرادات این گروه در سال ۱۹۶۸ می‌خوانیم: «اتحاد عمل سوسیالیستی به عنوان سازمانی که جدا به فکر تمام مشکلات پیش روی مردم کانادا است از برپایی کمیسیون سلطنتی برای بررسی وضعیت زنان استقبال می‌کند. کمیسیون در پرسش‌نامه‌ای که توزیع کرده است سوال‌‌های مهمی در مورد وضعیت زنان کانادا و قانون پرسیده است. اما با این‌که بررسی قوانین هم آشکارکننده و هم ضروری است٬ به نظر ما مشکل وضعیت زنان٬ که در تمامی زمینه‌ها وضعیتی فرودست است٬ عمیقا در زیر پوست جامعه جای گرفته و شامل تمامی جنبه‌های بنیادین ساختار اقتصادی و اجتماعی می‌شود.»

نماینده‌ی این گروه سپس خواست‌های متعدد ان‌ها در این مورد را اعلام کرد از جمله:

• زن باید از مسئولیت‌های سنتی‌اش برای کودکان آزاد شود
• زن باید کنترل کامل بدن خود را داشته باشد
• اقدامات ویژه باید در نظر گرفته شود تا زنان بتوانند استفاده‌ای کامل از نظام آموزشی ببرند (از جمله خواست تحصیلات دانشگاهی رایگان)
• تمام مرزهایی که زنان را از برابری در تمامی زمینه‌های کار دور می‌دارد باید از میان برداشته شود

در جایی دیگر می‌خوانیم: «زن هم به خاطر جنسیتش قربانی می‌شود و هم بخاطر کارگر بودنش. بدین‌سان او مورد ستم مضاعف واقع می‌شود. زن باید به دنبال جامعه‌ای باشد که در آن خبری از نابرابری جنسیتی٬ نژادی یا طبقاتی نیست. برابری برای زنان (همکاری آزاد با مردان) را نمی‌توان در جامعه‌ای ناعادلانه و استثمارگرانه جست. آن‌را تنها می‌توان در جامعه‌ای یافت که در آن نیروهای عظیم تولیدی که تلاش همگانی ما ایجاد کرده است در اختیار کامل بشریت قرار بگیرد٬ اقتصاد برای پاسخ به نیازهای انسان برنامه‌ریزی شود و تولید برای استفاده‌ی بشری باشد – یعنی در جامعه‌ای سوسیالیستی.»

گروه «سوسیالیست‌های جوان» هم ایرادات مجزای خودش در این کمیسیون را داشت و آتشی حتی بیشتر آفرید. یکی از روزنامه‌های وقتِ تورنتو در مورد حضور فعالین این گروه در جلسه‌ی کمیسیون نوشت: «گروهی از اعضای کمیسیون در میان سیلِ آتش‌بازی‌های گروهی از جوانان که خود را سوسیالیست‌های جوان می‌نامیدند٬ آرامش خود را حفظ کردند.»

ایرادات کیت پورتر٬ نماینده‌ی سوسیالیست‌های جوان٬ اینگونه آغاز می‌شد:

« «دختر کوچولو٬ وقتی بزرگ شدی دوست داری چه کار کنی؟» «می‌خوام مثل مامان٬ فضانورد بشم.»

«فکر جالبی است اما دختر کوچک امروز اینگونه پاسخ نمی‌دهد. تا زمانی که او ۶ سالش شده قبلا از نقشش در جامعه باخبر شده است. او می‌داند که کمتر فرصت چالش‌برانگیزی در مقابلش قرار می‌گیرد و نقش او محدود خواهد بود. او می‌خواهد «مثل مامان٬ خانم» باشد.»

کیت سپس به سخنان خود ادامه داد و خواسته‌های بسیار رادیکالی مطرح کرد که به هیچ وجه محدود به وضعیت زنان نیز نمی‌شدند. بعضی مشاهدات آن‌روز او در مورد دانشگاه‌های کانادا٬ و مشخصا دانشگاه تورنتو٬‌ برای ما دانشجویان امروز این دانشگاه به واقع تکان‌دهنده است.

پورتر می‌گوید: «هارت هاوس٬ که تمام دانشجویان مذکر دانشگاه تورنتو به آن تعلق دارند٬ تنها بعد از ساعت ۲ بعدازظهر اجازه می‌دهد زنان وارد اتاق‌های خالی آن شوند – و در‌آن موقع هم تنها اگر شمار مردان بیشتر باشد! مسی کالج٬ کالج نخبگان دانشگاه تورنتو برای دانشجویان فارغ‌التحصیل٬ نیز زنان را نمی‌پذیرد.» پورتر در ادامه‌ی صحبت خود خواسته‌هایی همچون قدرت‌گیری دانشجویان٬ پایان کنترل نظام آموزشی به دست شرکت‌های بزرگ٬ ایجاد مراکز پیش‌گیری از بارداری در تمام مراکز آموزشی و مهدکودک‌های رایگان برای تمام مادران دانش‌آموز را مطرح کرد. خواسته‌هایی که متاسفانه تا همین امروز نیز در صدر خواسته‌های جنبش کارگری٬ دانشجویی و زنان قرار دارند و هنوز تحقق نیافته‌اند.

این انرژی جنبش زنان البته تنها در جلسات کمیسیون سلطنتی ادامه نداشت. جنبش واقعی در خیابان‌ها با قدرت پیش می‌رفت. مبارزه برای قانونی شدن سقط جنین یکی از بخش‌های مهم مبارزه بود. در بهار ۱۹۷۰ «کاروان‌های سقط جنین» در سراسر کشور راه افتادند. حضور صدها نفر از زنان در مقابل مجلس عوام در اتاوا٬ مجلس را مجبور به نیم‌ساعت تعطیلی کرد. از دل این جنبش سازمان‌های جدیدی نیز متولد شد بخصوص از‌ آن‌رو که سازمان‌های قدیمی مثل «فمینیست‌های جدید» و «جنبش آزادی زنان» پاسخگوی خواسته‌های رادیکال جنبش نبودند. در همان سال ۱۹۷۰ «گروه زنان تورنتو» (Toronto Women's Caucus)٬ که بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اصلی‌اش از همان «سوسیالیست‌های جوان» بودند٬ به عنوان بزرگترین گروه جنبش آزادی زن کل کشور تشکیل شد.

در چنین جوی بود که کمیسیون در سال ۱۹۷۰ گزارش خود را منتشر کرد. یافته‌های آن‌ تکان دهنده بودند:
- تنها ۳/۹ درصد از مدیران زن هستند
- با این‌که ۸ استان از ۱۰ استان قوانینی در مورد‌ »دستمزد برابر» دارند٬ زنان هنوز دستمزدی به شدت پایین‌تر دریافت می‌کند
- دو سوم از فقرایی که از دولت کمک اجتماعی دریافت می‌کنند٬ زن هستند

این گزارش در ضمن ۱۶۷ پیشنهاد هم در خود داشت٬ از جمله:
- ممنوعیت تبعیض کارفرمایان بر اساس «جنسیت» و «وضعیت تاهل»
- توسعه وسایل پیشگیری از بارداری
- حقوق بازنشستگی
- مهد کودک سراسری و رایگان

اما دولت فدرال که خود تشکیل‌دهنده‌ی این کمیسیون بود٬ وقعی به این پیشنهادات (که بیشتر آن‌ها تا همین امروز نیز تحقق نیافته‌اند) نگذاشت و مبارزات ادامه یافت. «کمیته ملی عمل» (NAC) در سال ۱۹۷۲ با شرکت ۲۳ گروه زنان تشکیل شد و تا سال ۱۹۸۶ شامل بیش از ۳۵۰ سازمان عضو می‌شد. در جریان انتخابات سال ۱۹۸۴ این گروه برای اولین بار موفق شد سیاستمداران را وادار کند یکی از جلسات مناظره‌ی رهبران احزاب را به موضوعات زنان اختصاص دهند. در این جلسه که در هتل رویال یورکِ تورنتو برگزار شد٬ جان ترنر٬ برایان مالرونی و اد برودبنت٬ به ترتیب رهبران احزاب لیبرال٬ محافظه‌کار و ان دی پی شرکت کردند. وقتی مساله‌ی مهم «مهد کودک رایگان» مطرح شد٬ ترنر با شگرد همیشگی لیبرال‌ها سریع موضوع را عوض کرد و گفت:‌ »این در حیطه‌ی مسئولیت دولت‌های استانی است» و مالرونی گفت بعدا قضیه را «بررسی می‌کند.» برودبنت٬ رهبر وقت ان دی پی٬ اما اشاره کرد که لیبرال‌ها قبلا همین حرف را در مورد خدمات درمانی رایگان هم می‌زده‌اند. او در بسیاری مسائل به تمام خواسته‌های مطرح شده در کمیسیون جواب مثبت داد. مقاله‌ای در مجله‌ی مک‌لینز نوشت که برودبنت و ان دی پی وسیعا به عنوان برندگان این مناظره دانسته شده‌اند. دوریس اندرسون٬ رئیس کمیته ملی عمل٬ نیز همین حرف را تکرار کرد. ان دی پی به رهبری برودبنت در آن انتخابات به بهترین نتیجه‌ی تاریخ خود رسید که تا همین امروز نیز تکرار نشده است.

با پیشروی جنبش زنان٬ دولت در طی سال‌ها به بسیاری خواسته‌ها در قانون تن داده بود. دولت لیبرال ترودو در سال ۱۹۷۷ قانون حقوق بشر کانادا را تصویب کرد که «دستمزد برابر برای کار برابر» و «پایان تبعیض» را اعلام می‌کرد. بعدها «منشور حقوق و‌ آزادی‌های کانادا» که تصویب می‌شد علیرغم مخالفت اولیه‌ی لیبرال‌ها٬ فشار بسیار باعث شد خواسته‌های برابری جنسیتی در آن گنجانده شود. اما در زمان آن مناظره‌ی تاریخی سال ۱۹۸۴٬ که پس از همه‌ی این مصبواتب ود٬ فعالین حقوق زن به این واقعیت اشاره می‌کردند که آن‌چه در قانون تصویب شده در واقعیت موجود نیست. مثلا زنانی که کار برابر را انجام می‌دهند به طور متوسط هنوز ۷۲ درصد مردان دستمزد دریافت می‌کنند (در آخر این مقاله به مقایسه این آمار با آمار همین امروز نیز می‌نشینیم).

در همین سال‌ها قطب‌بندی سیاسی که تشدید می‌شد٬ جبنش زنان نیز بیشتر و بیشتر سیاسی می‌شد. در سال ۱۹۸۳ گروهی راست‌گرا به نام «زنان واقعی کانادا» (REAL women of Canada) اعلام موجودیت کرد که خود را طرفدار زنان «واقع‌گرا٬ برابر و فعال» می‌دانست. این گروه محافظه‌کار به شدت علیه جنبش رادیکال زنان که در دهه‌ی ۷۰ اوج گرفته بود موضع گرفت و از «نقش زن در خانواده» دفاع می‌کرد و می‌گفت بهترین جای زنان در خانه و برای پرورش کودکان است.

مساله‌ی سقط جنین همچنان یکی از مسائل کلیدی بود که چپ و راست بر سر آن درگیری‌های مهمی داشتند اما حتی دولت لیبرال ترودو٬ علیرغم وعده‌های بعضی از وزرایش و علیرغم حمله‌ی این دولت به بعضی سایر تبعیض‌ها٬ هیچ کاری در این زمینه نکرد.

نهایتا این تلاش‌های هنری مورگنتالر٬ پزشک شهیر کانادایی که خود سقط جنین را انجام می‌داد٬ بود که٬ در کنار جنبش اجتماعی عظیمی که در این مورد موجود بود٬ در سال ۱۹۸۸ به نتیجه رسید. دکتر مورگنتالر پرونده‌ای در این مورد را بر اساس منشور حقوق و آزادی‌ها که دولت ترودو تصویب کرده بود به دادگاه عالی برد و پیروز شد. در نتیجه تمامی قوانین ممنوعیت سقط جنین در کانادا مخالف منشور اعلام شدند و از سر راه برداشته شدند. مورگنتالر از همان روزها تا امروز از مبارزین حقوق زنان باقی مانده. آخرین تلاش او برای باز کردن دو کلینیک سقط جنین در مناطق قطب شمال کانادا است تا زنان آن مناطق برای انجام این عمل مجبور به سفر نشوند. این دکتر و فعالِ اجتماعی بارها مورد تهدیدهای مرگ قرار گرفته. در سال ۱۹۹۲ کلینیک معروف او در خیابان هاربوردِ تورنتو بمبگذاری شد اما او جان سالم به در برد.

از دیگر مبارزات زنان که باید به آن‌ها اشاره کرد٬ مبارازت همیشگی کارگران و از جمله کارگران خانگی است که در خانه‌های رئیس و روسا و ثروتمندان و دور از چشمِ اجتماع به کار مشغولند و معمولا مورد استثمار دوچندان قرار دارند. این بخصوص در مورد زن‌ها و بخصوص در مورد زنان مهاجر صدق می‌کند که از این‌همه «حفاظت‌های قانونی» که به دست امده نیز بی‌بهره‌اند. همین دو سال پیش بود که پرونده‌ای فجیع در این زمینه رو شد: معلوم شد روبی دالا٬ نماینده‌ی لیبرالِ برامپتون٬ چگونه با مددکاران فیلیپینی‌تباری که برای نگهداری از مادر خود استخدام کرده بود اما از‌ آن‌ها به عنوان کلفت شخصی استفاده می‌کرد٬ بدرفتاری می‌کرده است. اما این تنها یک مورد درز کردن واقعیتی بود که هر روز در سراسر این کشور تکرار می‌شود.

کتاب «خاموش‌شده: صحبت‌هایی با زنان کارائیب طبقه‌ی کارگر در مورد زندگی و مبارزات‌شان به عنوان کارگران خانگی در کانادا» (۱۹۸۹) از ماکه‌دا سیلورا از نمونه‌هایی است که به تشریح شفاف دردهای احساسی٬ جسمی و جنسی که این زنان از سر گذرانده‌اند می‌پردازد.

وضعیت امروز

روز جهانی زنان را اولین بار زنانِ سوسیالیست بنیان گذاشتند و برای آن‌ها این روزِ جهانی «زنان زحمتکش» بود. امروز اما همه‌ی آن نیروهایی که زمانی خود حتی با اعطای حق رای به زنان مخالفت می‌کردند طرفدار آن شده‌اند و به ظاهر این روز را گرامی می‌دارند. در همین روزی که این خطوط را می‌نویسم (۸ مارس ۲۰۱۱) دولتِ محافظه‌کار استفن هارپر قرار است مراسم نهار ویژه‌ای در مرکز ملی هنرها در اتاوا برای بزرگداشت روز جهانی زن برگزار کند. این فرصتی است تا روزا آمبروز٬ وزیر وضعیت زنان در کابینه‌ی هارپر٬ از دولت محافظه‌کار به به و چه چه بزند و به این واقعیت اشاره کند که کابینه‌ی هارپر بیش از هر کابینه‌ی دیگری در تاریخ کانادا شامل زنان می‌شود.

اما عملکرد واقعی دولت هارپر در زمینه‌ی حقوق و وضعیت زنان چگونه است و عموما وضعیت امروز زنان در کانادا چگونه است؟

از دومی شروع می‌کنیم.

کاتلین لهی٬ استاد حقوق دانشگاه کوئینزِ کینگستون٬ در مصاحبه با روزنامه‌ی سانِ ونکوور به مناسبت ۸ مارسِ امسال به آماری فجیع در این رابطه اشاره می‌کند.

مثلا بیایید به همان خواسته‌ی قدیمی جنبش زنان زحمتکش یعنی دستمزد برابر برای کار برابر نگاه کنیم. تحقیقات پروفسور لهی نشان می‌دهد که فاصله‌ی دستمزدها نسبت به دهه‌ی ۱۹۷۰ نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. مثلا در بین زنانی که زیر ۹ کلاس سواد دارند٬ دستمزد در سال ۱۹۷۱٬ ۵۵ درصدِ مردان بوده است اما این میزان امروز ۵۱ درصد آن‌ها است.
دستمزد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه در سال ۱۹۹۰٬ ۸۶/۸ درصد مردان بوده اما این آمار اکنون با کاهش بسیار به ۶۸/۳ درصد رسیده است.

اداره‌ی آمار کانادا در توضیح این آمار علت را ناشی از این واقعیت می‌داند که عدم وجود مهد کودک رایگان باعث شده با بالاتر رفتن آمار ورود به دانشگاه٬ هر روز زنان کمتری از خانواده‌های طبقه‌ی کارگر و متوسط امکان ورود به دانشگاه را داشته باشند. یعنی همان خواست قدیمی مهد کودک رایگان است که باعث شده زنان زحمتکش هنوز به دیگر خواست قدیمی (دستمزد برابر) نرسیده باشند. گزارشی از گروه «وای سی دبلیو ای» که در ۸ مارس امسال منتشر شده است نشان می‌دهد که امروز مهد کودک تنها برای ۲۰ درصد از کودکان زیر ۵ سال در دسترس است.

و در زمان دولت محافظه‌کار هارپر این اوضاع بدتر شده یا بهتر؟

دولت هارپر به شدت با هر گونه طرح ارائه مهد کودک رایگان مخالف است و این از مسائل اصلی برخوردهای گروه‌های زنان با آن بوده است. اوضاع کانادا در تمامی زمینه‌های مربوط به حقوق زنان در پنج سال دولت هارپر بدتر شده است٬ واقعیتی که البته تنها ادامه‌ی همان روندی است که از زمان دولت‌ لیبرال کره‌تین و مارتین آغاز شده بود. اگر کانادا زمانی در شاخص برابری اقتصادی زنان که سازمان ملل تهیه می‌کند در جایگاه اول در میان کشورهای پیشرفته قرار داشت٬ امروز این کشور در جایگاه باورنکردنی ۱۶ام است.

از طرف دیگر نفوذ راستِ مسیحی افراطی در دولت هارپر٬ که دیگر بر کسی پوشیده نیست٬ قاعدتا بر بسیاری سیاست‌های او تاثیر می‌گذارد. هر چه باشد این پس از مدت‌ها اولین بار است که کانادا نخست‌وزیری دارد که با قانونی بودن سقط جنین مخالف و با مجازات اعدام٬ موافق است. در جریان نشست‌ گروه ۸ و گروه ۲۰ در انتاریو که دولت وارد افتضاحات متعددی شد٬ گفته می‌شد دولت هارپر قصد دارد با اعلام طرحی برای کمک بین‌المللی به زنان در کشورهای جهان سوم اعتبار خود را افزایش دهد. اما تنها یک نکته‌ی کوچک در این طرح بود که باعث شد طرفداران حقوق زن آنقدرها هم به آن خوش‌بین نباشد: هارپر اعلام کرده بود گروه‌هایی که در زمینه‌ی سقط جنین و یا پیشگیری از بارداری فعال باشند کمک مالی دریافت نخواهند کرد! یعنی طرحی برای کمک به زنان و مادران بدون در نظر گرفتن اصلی‌ترین گروه‌های جهان در این زمینه. این حرکت به اعتراضات بسیاری در سراسر کشور منجر شد و یکی از تم‌های اصلی شعارهای ده‌ها هزار تظاهرکننده‌ای بود که در تورنتو علیه نشست گروه ۲۰ به میدان آمدند.

البته دولت چند هفته پیش از برگزاری نشست‌‌ها پاسخ خود را از زبان نانسی روت٬ سناتور محافظه‌کار٬ داده بود: «دهان کثیفتونو ببندید.» (Shut the Fuck Up).

و اما جنبش آزادی زن در طول ۱۰۰ سال گذشته هرگز دهان خود را نبسته است و می‌توانیم تصور کنیم تا تحقق کامل آزادی زنان نیز چنین نخواهد کرد.